اعتراضاً علي قانون تقسيم الدوائر :

«التيار الديمقراطي» يبحث الانسحاب من الانتخابات البرلمانية

حمدين صباحى
الكرامة يحذر.. و«العدل» يطالب بتحويله للدستورية
أبدت قيادات تحالف التيار الديمقراطي استياءهم الشديد من قانون تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي، وإرسال القانون لمجلس الدولة دون الاستماع لمطالب الأحزاب المدنية به وتجاهلها ، محذرين من استمرار العمل بالقانون وانه سيفتح مجالا للطعن عليه ، الأمر الذي يهدد بحل البرلمان القادم.
وبحثت قيادات التحالف مطالبات شباب التيار لهم بالانسحاب من خارطة الطريق وعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية ، وأرجأوا حسم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة من عدمها لحين الرجوع الي أعضاء الهيئة العليا لكل حزب علي حدة ، مؤكدين انه سيتم الإعلان عن القرار النهائي لتحالف التيار الديمقراطي في غضون 10 أيام.. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لقيادات «التيار الديمقراطي» بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بحضور حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي.
وانتقد محمد سامي رئيس حزب الكرامة ،القيادي بتحالف التيار الديمقراطي ما وصفه بتعنت الدولة فيما يتعلق بقانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر ، بالاضافة الي قانون التظاهر وعدم الاستجابة للمقترحات التي قدمها تحالف التيار الديمقراطي – في وقت سابق- للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القانونين ، مشيرا الي أن هناك حالة من الاستياء الشديد بين قواعد التيار الديمقراطي ، خاصة شباب «التيار الديمقراطي» بعد تجاهل الدولة للمقترحات الحزبية بشأن عدد من القوانين.
وقال سامي – في تصريحات خاصه له أمس - لا أستبعد انسحاب احزاب التيار الديمقراطي من الانتخابات البرلمانية حال موافقة الهيئة العليا في كل حزب من أحزاب التحالف علي قرار عدم خوض الانتخابات.
وحذر رئيس «الكرامة» من استمرار العمل بالقانون ، قائلا : القانون يشوبه عوار دستوري واضح ولايعطي الفرصة للحياة الحزبية وانه حال تقدم أي شخص بالطعن علي القانون فستكون النتيجة هي حل البرلمان القادم لافتقاد العدالة في توزيع الدوائر وعدم المساواة بين الناخبين.
وقال زهدي الشامي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن القانون قد يتعرض للطعن علي دستوريته فيما يخص المادة الخاصة بدوائر المقاعد الفردية، لأنها غير متماثلة في عدد المرشحين، ومن ثم لن يتساوي عدد الناخبين في جميع الدوائر.
وتساءل الشامي عن السبب وراء تجاهل مقترح «التيار الديمقراطي» بتصغير مساحة الدوائر الانتخابية لتفادي هذه الأزمة ، منتقدا تجاهل مؤسسات الدولة للعديد من المقترحات بشأن عدد من القوانين التي تم طرحها خلال الفترة القادمة .
وطالب عبد المنعم إمام القيادي بحزب العدل عضو «التيار الديمقراطي»، بضرورة تحويل قانون تقسيم الدوائر للمحكمة الدستورية العليا للنظر فيه لضمان عدم وجود أي تهديدات بحل البرلمان المقبل