وزير المالية في حوار شامل :

حسابات لموظفي الدولة بالبنوك لضمان الالتزام بالحد الأقصي للأجور

وزير المالية فى حواره مع «الأخبار»
حريصون علي تغيير القيادات الإخوانية المعوقة للعمل بمصالح الوزارة بشكل تدريجي
قانون الضريبة العقارية لا يسري علي الإيجارات القديمة.. ولا نيه لتعديله
تلقيت تحذيرات من غضب جماهيري قبل الإصلاحات الأخيرة لكن الشعب أثبت وطنيته
سنوفر
3ملايين طن
قمح سنويا
باستكمال منظومة الخبز
اكثر مايسعد المرء أن يذهب إلي مسئول وهو محمل بالهموم والمشاكل العامة فيجد لديه الرؤية الواضحة والحل المعد لكل هم أو مشكلة. هذا مالمسناه في حوارنا الذي امتد لاكثر من ساعتين مع هاني قدري دميان وزير المالية. فالمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري كثيرة معقدة ومعظم المفاتيح يفترض ان تكون في يد الرجل المسئول عن إدارة السياسة المالية، فعجز الموازنة في العام المالي الاخير تجاوز 12% والدين العام تجاوز التريليوني جنيه اي اكثر من الناتج المحلي الاجمالي والتضخم اقترب من حاجز 14% .. اما البطالة فحدث ولاحرج 25% في اوساط الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 16-25 عاما.. ناهيك عن الضريبة العقارية وماسببته من فزع ومخاوف بين الناس ومناقشات وانتقادات في وسائل الاعلام وكذا ضريبة القيمة المضافة بالاضافة إلي مشاكل المعاشات واجراءات تطبيق الحدين الاقصي والادني للاجور ومصير الاستحقاقات الدستورية الخاصة بنسب معينة من الناتج المحلي الاجمالي للانفاق علي الصحة والتعليم والبحث العلمي بمايضمن مستوي معقولا من الخدمات في هذه المجالات الهامة. ارقام تدعو للقلق وتثير الاحباط خاصة اننا نحمل آمالا وتطلعات وطموحات كبيرة بعد ثورتين ابهرتا العالم
حملنا كل هذه الهموم إلي وزير المالية فكان هذا الحوار :
بداية نريد ان نتعرف علي رؤية الحكومة للمشهد الاقتصادي وكيفية التعامل معه؟
- لدينا اصلاح علي المستوي السياسي نقوم بإنجازه وبدأنا بالدستور وله استحقاقاته.. في نفس الوقت تلقينا مساعدات كريمة من الدول العربية العام المالي الماضي لاجتياز وضع اقتصادي غير مسبوق وهذه المساعدات عبرت بنا منطقة غايه في الخطورة بعد ثورة 30 يونيو وكانت عبارة عن مساعدات مالية وبترولية وبعد انجاز مرحلة الانتقال السياسي والبدء في مرحلة الاستقرار السياسي كان لابد من اتخاذ اجراءات اقتصادية ضرورية وعاجلة لاننا بدأنا ننتقل من الإعتماد علي إعانات إلي بناء اقتصاد يقوم علي سياسات وبرامج تتضمن مشروعات عابرة الأجيال كمشروع تنمية محور قناة السويس وما يشمله من مناطق لوجستية وصناعية وسياحية ومشروعات زراعية للامن الغذائي كمشروع استصلاح مليون فدان اعتمادا علي نظم ري حديثة وهي مشروعات تنمية متكاملة واعادة توزيع للسكان وتتضمن مشروعات تصنيع غذائي ومشروعات اخري مثل الموانئ والمثلث الذهبي للتنمية ومشروعات أصغر كمشروعات تحلية مياه البحر بالمشاركة مع القطاع الخاص ومشروعات النقل النهري ومشروع المركز اللوجستي العالمي.. ومع نفس المسار نتحرك في مسار موازِ لتحقيق الاستقرار والاستدامة في الاقتصاد ونعيد بناء توازنات الاقتصاد الكلي في مصر ما بين عجز الموازنة والعجز في الميزان الجاري وميزان المدفوعات.
ما مؤشرات الوضع المالي والاقتصادي الحالي للبلاد؟
لدينا عجز في الموازنة العامة للعام المالي 2013 - 2014 سجل 12.8% بالرغم من الحصول علي المساعدات العربية وبدونها كان سيزيد علي 15% واجمالي الدين المحلي والاجنبي كنسبة من الناتج المحلي بلغ 98.6% ونسبة البطالة بلغت 14% وفي وسط الشباب من سن 16 سنة وحتي 25 سنة بلغت 25% ولذلك فإن مشروعات التنمية تستهدف جذب هؤلاء الشباب.. ومعدل التضخم كان قد ارتفع بعد الاجراءات الاصلاحية التي اتخذناها إلي أكثر من 12% وذلك بفعل 3 عوامل تزامنت مع بعضها وهي أثر علاوة يوليو وهو اثر دوري والاثر الذي يصاحب حلول شهر رمضان حيث تحدث زيادات في بعض السلع وخاصة علي مستوي تاجر التجزئة وأثر الاصلاحات الاقتصادية التي تمت وبعد ذلك وصلنا في شهر سبتمبر إلي 11.1% والتضخم الاساسي الذي يقيسه البنك المركزي اصبح 9.1% ومعدل التضخم في مؤشر المنتجين بلغ 5.7% واتصور أنه سيشهد مزيد امن الانخفاض مع تراجع الاسعار العالمية للسلع الاساسية ومدخلات الانتاج والمواد الخام.
ونستهدف تخفيض عجز الموازنة الي 10% وبناء عليه اتخذنا عدة اجراءات كتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة مرونتها وارتباطها بالنشاط الاقتصادي واجراءات فيما يتعلق بدعم الطاقة واجراءات اخري للسيطرة علي تفاقم فاتورة زيادة الاجور والتي زادت بعد ان كانت اقل من 85 مليار جنيه في العام المالي 2009 - 2010 والان بلغت 200 مليار جنيه وهذه الزيادة مخيفة غير قابلة للاستمرار حيث ان الاستمرار في ذلك يعني توجيه كل ايرادات الدولة للأجور وسيتم اللجوء للاستدانة للانفاق علي السلع والخدمات وخدمة الدين وهو غير مقبول والضمير الوطني يقضي بمواجهته ونحن لا نلعب بالنار ولكن نجتازها واخذنا القرار ان نجوز النار في كل المجالات مثل البرامج التي نفذها وزير التموين في اسلوب توزيع الخبز المدعم والسلع التموينية وهذه طفرة غير عادية وتزامنت مع السياسات وتم تطبيق منظومة الخبز في 13 محافظة.. نحن نستهلك سنويا 9 ملايين طن قمح والمنظومة الجديدة وفرت حتي الان 30% وهو ما يعني ان تعميم المنظومة سيوفر لمصر 3 ملايين طن من القمح المدعم كانت تذهب لغير المستحقين، ومعني ذلك ان ثلث القمح يتم تسريبه لغير مستحقيه وبالتالي كانت فلسفتنا ان نجوز النار ونواجه الازمه، ونعمل في مشروعات تنمية كثيفة استهلاك العمالة ونمضي في اصلاح اقتصادي واجتماعي وتنمية شاملة.
ماذا تم حتي الان من استحقاقات الدستور فيما يتعلق بزيادة الانفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي ؟
- الدستور منحنا مساحة زمنية لتحقيق هذه النسب خلال 3 سنوات لان المُشرع يقدر الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتمويلها كان سيتطلب اجراءات عنيفه ونحن ماضون علي هذا المسار وأؤكد اننا اقتربنا من النسبة الدستورية في التعليم ما قبل الجامعي سواء العام او الفني والصحة نقترب ولكن الاهم من الانفاق هو تحديد البرامج التي سيستفيد منها المواطن ويشعر بخدمة أفضل وهو ما سيحقق فاعلية الانفاق وهذا الانفاق الاضافي سيحتاج تمويلا اضافيا من اعادة تبويب الانفاق العام واجراءات اقتصادية تسمح بزيادة الصرف علي هذه القطاعات دون تحميل ابناءنا بالدين ويجب ان يكون تمويلا ذاتيا.
الصحة والتعليم
وما خطتكم لتوفير مخصصات التعليم والصحة وفقا للدستور الجديد؟
- الدستور يلزمنا بزيادة الانفاق علي الصحة والتعليم ويلزمنا ما لا يقل عن 130 مليار جنيه لتلبية هذه الاستحقاقات الدستورية وامامنا خياران اولهما ان نلبيها بالدين وتتحملها الاجيال القادمة او نتحملها جميعا وانا افضل الخيار الثاني،ونسعي لتطبيق موزنة البرامج والاداء حتي تحقق الزيادات الهدف وسنضمن الا تذهب هذه الزيادة في شكل مكافآت ولكن خدمات فعلية للمواطنين بشكل اكبر.. وحاليا نحن نحاول بالتعاون مع البنك الدولي لاعتماد مستشفياتنا العامة بحيث تعمل بالمعايير الدولية من حيث الاقامة والاسكان والخدمة الطبية والتمريض والادوية ومنهجية العلاج والبنك الدولي لديه 400 عنصر لفحص المستشفيات وسنهتم ب 200 نقطة فقط يمكن ان تحقق مانسعي اليه من خدمات صحية راقية.. كما سنبدأ عمل موازنات برامج بالتنسيق مع وزراء التعليم والصحة وطلبت دعما فنيا من صندوق النقد الدولي في عمل هذه الموازنات، وهذا لن يتم في يوم وليله ولكن سنبدأ بنموذج ثم نعمم التطبيق وذلك لقياس مدي قدرتنا علي ادارة الموازنة بالمنهجية الجديدة.
عقار فيروس «سي»
هل هناك اعتماد مالي اضافي لتوفير عقارعلاج فيروس سي الجديد ؟
- وزارة الصحة لديها اعتمادات للادوية ولو احتاجت اعتمادات اكثر لن نتأخر في توفيرهاقدر المستطاع ، وما يوازي اهمية توفير اعتمادات لشراء الدواء ان يكون هناك برامج لغلق منابع المرض والوقاية منه.
هل سيؤثر تراجع اسعار النفط عالميا علي الموازنة ؟
- سيؤثر إيجابيا علي الموازنة العامة حيث إننا مستهلكون ومستوردون كما أنه سيقلل من الضغوط علي موازنة الدولة في النقد الأجنبي.
كيف تابعتم ارتفاع أسعار الطاقة بعد الاصلاحات الاقتصادية؟
- بعض الزيادات كانت مفتعلة ومقصودة من قبل بعض العاملين لخلق حالة من الغضب لدي المواطنين وعلي رأسها الكهرباء حيث لاحظنا قيام فئة من محصلي الكهرباء غير الوطنيين بتعمد التأخر في قراءة عدادات الكهرباء وبالتالي حدثت تراكمات أدت الي رفع المواطنين إلي شريحة أعلي فزادت فاتورة الكهرباء.. لكن اسعار الغاز لم ترتفع واتحدي ان تزيد فاتورة المواطن العادي عن 15 جنيه شهريا وانا شخصيا لا تزيد فاتورتي عن 10 جنيهات.. منذ أن توليت المسئولية قلت إن الموقف الاقتصادي سيحتاج اجراءات صعبة وسيتم توزيع عبء هذه الاجراءات علي الجميع باستثناء الفقراء.
الانتاج هو الحل
من وجهة نظرك ما العلاج الافضل لمشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية ؟
- اهم واسرع علاج لمشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية معا هو تحقيق النمو وهو يعني تدفق رؤوس الاموال والتشغيل وتحقيق خط دفاع اول ضد البطالة والفقر ولدينا مؤشرات نمو جيدة جدا.. الربع الاول من العام المالي الماضي كان 1% والربع الثاني كان 1.4% ثم 2.5% ثم 3.7%.. لدينا مؤشرات اخري اكثر اهمية وما يدفع عجلة النمو الاقتصادي هو قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وهي نفس القطاعات التي كانت تدفع النمو قبل الازمة العالمية عندما كنا نحقق معدلات نمو مرتفعة.. ولدينا مؤشرات اخري تدلل علي بدء استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وبدء التعافي وهي المهمة الاولي لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي كل فيما يخصه وهذه المؤشرات هي مؤشرات سوق المال التي ارتفعت الي اعلي مما كانت عليه قبل الازمه العالمية في 2008 حتي ولو كان بمعدلات تداول اقل نسبيا كما زاد حجم التداول نسبيا ومؤشر الcds وهو هامش قياس يساعد في قياس مخاطر الائتمان وقد انخفض منذ اغسطس 2013 من 900 نقطة الي 260 نقطة وهو مؤشر في غاية الاهمية ولذلك عندما بدأت مؤسسات التقييم السيادي مراجعة تقييم مصر اكتفت مؤسسة موديز بتعديل تقييمها للاقتصاد المصري من متشائم إلي مستقر وهي درجة غير كافية حيث لا تعبر عن حجم الانجاز في الاقتصاد المصري.. هذه المؤشرات مجتمعه مؤداها ان مصر تسير علي مسار اقتصادي وسياسي سليم.
مستثمرو فرنسا
كيف ينظر المستثمرون لمستقبلنا الاقتصادي من خلال لقاءتك وزياراتك الخارجية ؟
- خلال زيارتي الاخيرة لباريس التقيت بالمستثمرين وكبريات الشركات الفرنسية ولاحظت انهم يثقون تماما في مستقبل اقتصاد مصر وانه يسير الي الافضل بدون خلاف وأكدوا أن المتواجد في السوق المصري سيزيد من استثماراته ومنها شركات في مجال الطاقة الشمسية والاتصالات والتشييد والبناء والخدمات البترولية وغيرها.. هذه الرسالة سمعتها ايضا علي هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن فالرسالة اذا كانت متكررة فانها تعني الثقة في اقتصاد مصر كما ان بعض الشركات اكدت انها لم تتخارج من مصر خلال الفترة الماضية بالرغم من المصاعب بل ان بعضها زادت استثماراته استعدادا للإنطلاق.. هذا لا يعني اننا خرجنا من مشاكلنا وتجاوزنا دائرة التحديات بل بالعكس نحن في وسط دائرة التحديات وامامنا مشوار طويل من الجهد والاصلاح ولابد ان نتحمله جميعا بروح وطنية في المقام الاول والاخير وبخلاف ذلك سنعرض مصر ومستقبلها للمخاطر وهذه الروح اتضحت في استيعاب المواطنين للاصلاحات الاقتصادية وتم تحذيري من غضب جماهيري ولكني كنت مطمئنا تماماً لوطنية المصريين كما اتضحت في شهادات قناة السويس والتي لم تكن مجرد شهادات لتوفير تمويل المشروع ولكن كانت مؤشرا للوطنية ومع تفرد مشروع قناة السويس وقيمتها لدي كل مصري لكننا قصدنا الا يأتي اي تمويل اجنبي وزدنا من صعوبة المهمة واتخذنا قراراً بعدم مشاركة البنوك في التمويل وكانت النتيجة 27 مليار جنيه تمويلا من خارج القطاع المصرفي وهو ما يعني وجود ثقة في القيادة السياسية وثقة في مستقبل اقتصاد مصر وثقة في جدوي المشروع وان هناك مواطن يريد ويستطيع ان يبني بلده والموضوع خرج عن نطاق الاقتصاد وامتد الي قطاعات اخري اقوي شأناُ.
الضريبة العقارية
البعض يري ان القانون الخاص بالضريبة العقارية قبل تعديله افضل منه بعد التعديل حيث كان يعفي الشقة حتي 500 ألف جنيه بتقدير 2008 والان تصل الي مليون جنيه ؟
- القانون تعرض الي حرب شرسه من الكبار وكان المطلب هو اعفاء المسكن الخاص علي وجه الاطلاق وحاليا ينشر البعض معلومات مغلوطة بشأن الضريبة العقارية في محاولة لايقاف تطبيق القانون كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما أهدر علي خزانة الدولة عدة مليارات كان سيتم توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقا للقانون وأؤكد ان الضريبة لن تزيد عن 1% ( واحد في الألف) من قيمة العقار.
تخفيض اعفاء ال 500 ألف إلي 100 ألف للمحلات فقط سيتسبب في إخضاع جميع المنازل للضريبة، ما تعليقك ؟
- القانون بعد التعديل يعفي المسكن الخاص حتي مليوني جنيه ونحن لا نحمي سوي الفقراء أما ملاك اكثر من وحدة سكنية سنحصل منهم الضريبة وأؤكد أن الضريبة العقارية الموجودة في مصر هي ضريبة مضحكة مقارنة بدول العالم.. من يسكن في شقة إضافية قيمتها 100 ألف جنيه سيدفع عنها 100 جنيه في السنة وعلي سبيل المثال فإن قيمة الضريبة للمواطن المدخن تعادل ثمن السجائر التي يستهلكها في 3 أيام.
وكيف تحمون الفقراء في ظل القانون الجديد ؟
- الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل معفاة من الضريبة فالمسكن الخاص حتي مليوني جنيه معفي.. كما أن محلاتهم وورشهم الصغيرة تم إعفائها من الضريبة حتي 100 الف جنيه ما يعني ان نحو 75 الي 80% من اجمالي الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة.
الايجارات القديمة
وماذا عن عقارات الإيجار القديم ؟
- العقارات القديمة التي يسري عليها قوانين تحديد الاجرة بين المالك والمستأجر وفقا لقانوني 136 لسنه 1981، 49 لسنة 1977 ستظل علي وضعها كما هي متمتعة بالاعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة (العوايد) وهي جنيهات قليلة ان وجدت الا اذا تم تغيير تلك العلاقة الايجارية القديمة وحدث عليها أي تصرف قانوني ففي هذه الحالة تعامل اما معاملة السكن الخاص للاسرة او الوحدات الاضافية حسب الاحوال.
ولكن الاخطارات خلقت حالة من الرعب بين الناس وخاصة في الأرياف؟
- القانون يلزمنا بإخطار الناس أن وحداتهم السكنيه تم ربط ضريبة عليها لن يدفعها ويتم توضيح قيمتها، اما الممارسات الخاطئة التي يرتكبها بعض مأموري الضرائب العقارية فلها أغراض أخري حيث ضبطنا موظفا يبتز المواطنين في محيط اقامته وليس في دائرة عمله.
هل هناك نية لإدخال تعديلات جديدة علي قانون الضرائب العقارية ؟
- لا نية علي الإطلاق لتعديله لان القانون عادل ولا يخاطب الفقراء ويخصص نسبة لتنمية العشوائيات والمناطق غير الحضرية.
ولكن البعض حرم القانون لانه يجبر الآباء علي توريث أبنائهم وهم علي قيد الحياة ؟
- لم نجبر أحدا علي تسجيل الشقق بأسماء أبناءه (محدش ضربك علي ايدك عشان تسجل الشقه لإبنك) ولماذا تتهرب من دفع ضريبة قد لا تتجاوز 120 جنيها وتلجأ لتوريث أبناءك وانت علي قيد الحياة !. لو كان القانون يفرض الضريبة علي القيمة الرأسمالية للعقار وقتها فقط سيكون حرام وأؤكد اننا تحرينا الحلال والحرام في صياغة القانون.
هل تري ان التعديلات التي ادخلت علي القانون افضل من القانون القديم ؟
- بالطبع لأنه بالنسبة للطبقة المتوسطه فإن معظم الشقق التي يعيشون فيها حاليا تتجاوز ال 500 ألف جنيه وستخضع للضريبة فور تجاوزها هذا الحد اما الآن فحد السماح بلغ 2 مليون جنيه.. كما انه يتيح تقسيط قيمة الضريبة علي قسطين في السنة.. ودعونا نتفق أن الضريبة أقل من قدرة الناس علي الدفع في كل الشرائح وهناك إعفاء سخي للسكن الخاص وأي تطبيق جديد لأي منظومة مهما كانت يحدث به ارتباك في البداية.
هناك شكاوي في الارياف من قيام بعض موظفي الضرائب العقارية بالتحصيل الفوري ؟
- لا يمكن أن يحدث ذلك لأن الموظف الذي يسلم الإخطار لا يملك وصل تحصيل.
هل أخذتم في الاعتبار الجانب الديني ونقص الوعي لدي المواطن العادي ؟
- البعد الديني تم أخذه في الإعتبار تماماً وبالنسبة لوعي الناس سأذكر لك واقعة حدثت عندما كان الدكتور حازم الببلاوي وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء وكنت وقتها مساعد وزير ومتبني تطبيق منظومة الكروت الذكية في البنزين.. اتصل بي د. الببلاوي وقال لي ( كيف للمواطن البسيط ان يفهم الكارت الذكي ؟) فقلت له ان المواطن البسيط يتعامل مع الهواتف المحمولة ويدير منظومة الاتصال وتحويل الرصيد وكافة الخدمات بمهارة وهو ما يعني ان لديه القدرة علي التعامل مع النظم المستحدثه وبمجرد أن انهي اتصاله معي طلب من وزير البترول البدء في تفعيل المنظومة.
وكيف يتم التقييم ؟
- قمنا بتقسيم مصر الي 5 مناطق وكل منطقة تقسم الي 5 مستويات والمقيم في الريف غالبا سيكون في المنطقة 4 درجة 5 .. وتخرج لجنة ثلاثية لعمل التقييم تضم أحد الأهالي.
كيف تتابع التطبيق العملي للضريبة العقارية ؟
- نتابع بشكل يومي وقمت بتقسيم الجمهورية علي مساعدي ومساعدي أوائل الوزير ونتباعهم كما ان رئيسة المصلحة تقوم بزيارات مستمرة للمأموريات في مختلف أنحاء الجمهورية
ما الحصيلة المتوقعة للضريبة العقارية ؟
- المستهدف لهذا العام هو 3 مليارات و500 مليون جنيه ونستهدف علي مدي العامين المقبلين زيادتها إلي 7 مليارات جنيه.
تغيير القيادات الاخوانية
ماذا عن الاخوان المتواجدين في بعض المناصب القيادية بالوزارة ويعطلون العمل؟
- كل هذا يتم تغييره حاليا وتم اجراء بعض التغييرات في صفوف موظفي ديوان عام الوزارة خلال الأسبوع الماضي.
هناك حالة من الخوف والقلق بين المواطنين . كيف تتابعون ذلك ؟
- كلنا خائفون علي مصر جدا ، هذه الحكومة ستتحمل كل شئ والاخوان لن يتوقفوا عن استغلال الاجراءات الاقتصادية التي نتخذها في مواجهتنا ولكننا لا نخشي هجومهم ، ومؤخرا تابعنا الهجوم الكبير علي وزير التموين اثناء تطبيق منظومة الخبز الجديدة حيث أشاعوا ان وزير التموين يلغي الدعم ولكن بعد نجاح المنظومة أخذوا يروجون أن وزير التموين سيلغي نظام النقاط وهو النظام الجديد الذي لاقي قبولا بين المواطنين.
ضريبة القيمة المضافة
لا اعتراض مني شخصيا علي قانون القيمة المضافة ولكن البعض اعترض علي التوقيت. ما تعليقك ؟
- لابد أن نتعامل مع الموقف الحالي بعد أن توقفت المساعدات. وبالنسبة للتوقيت فإننا لم نحدده حتي الآن وليس لدينا توقيتا محددا لفرض الضريبة كما أنها ليست جديدة حيث ستحل محل ضريبة المبيعات والفرق فقط في طريقة التحصيل فبدلا من تحصيلها دفعة واحدة سيتم تجزئتها وتحصيلها علي مراحل .. وسيتم مع هذه الضريبة تنفيذ منظومة ضريبية ميسرة للمنشآت الصغيرة لاخراجها من النظام الضريبي المُجهد إداريا وماليا فلن نتعامل معه بنظام ضريبة المبيعات او الدخل ولكن برقم الاعمال ويتم ربط ضريبة محددة عليه وسيتم رفع حد التسجيل لإخراج المحلات بالمناطق الشعبية والريفية ليقتصر التعامل علي الكبار وحد التسجيل حاليا 54 ألف للمنتج و150 الف للتاجر والمقترح حاليا رفع حد التسجيل إلي 500 ألف أو 750 ألف أو مليون جنيه ولكننا لم نستقر حتي الآن علي الاختيار المناسب ولكن الاهم هو ربط ضريبة صغيرة علي رقم الاعمال شاملا ضريبة المبيعات والدخل والجمارك ويصبح مواطنا صالحا ملتزم بدفع الضريبة .
وما مميزات الضريبة علي القيمة المضافة ؟
- انها تسمح بخصم الضريبة المدفوعة علي المدخلات في كل القطاعات وسنبقي علي معظم الإعفاءات الموجودة كالخضر والفاكهة واللحوم والدواجن و هناك إجراء هام جدا للقطاع الرسمي حيث انه يسترد الضريبة المدفوعة علي السلع الرأسمالية علي مراحل بما يسمي نظام الإئتمان الضريبي وهو ما يستغرق وقت طويل حتي يسترجع العميل ضريبته ولكن الان سيدفع ضريبته كاملة ويستردها كاملة بعد تقديم اول إقرار ضريبي .
الحد الاقصي للاجور
ماذا عن الحد الأقصي للأجور كيف يمكن للمواطن احتسابه ؟
- يمكن لكل مواطن في نهاية السنة المالية التي تحددها جهة عمله أن يقوم بجمع كل ما حصل عليه من ارباح وحوافز ومكافآت باستثناء بدلات الانتقال والسفر لانهما بدل تكاليف قام بإنفاقها بالفعل ثم يقوم بقسمته علي 12 ولو كان الحاصل أكثر من 42 ألف جنيه يقوم برد الباقي إلي جهة عمله ، ولكي نؤكد ضرورة إحكام مسألة الرقابة علي الحد الأقصي للاجور وقد تناقشت مع محافظ البنك المركزي لعمل بروتوكلات الكترونية للربط وعمل حسابات مصرفية لكل موظف في مصر بحيث لا يحصل علي جنيه واحد خارج هذا الحساب تحت اي مسمي لنعرف دخل كل مواطن
وماذا عن الحد الأدني ؟
- مطبق بالفعل
أموال المعاشات
ماذا عن ديون المعاشات لدي الخزانة العامة ؟
- كل هذه الديون موثقة ونعمل صكوك بالمبلغ علي مراحل حتي لا تؤثر علي الدين العام وتتراجع مؤشرات قياس الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري وتدفع البلد كلها الثمن واول من يدفع الثمن هو الجهاز المصرفي وقطاع الاعمال ، الديون تزيد علي مدي زمني وتتراجع علي مدي زمني ولا تنتهي مرة واحدة.
رجل الاعمال سميح ساويرس اتهمك بعدم إعداد قائمة بالمشروعات التي يمكنه وغيره من تنفيذها من خلال ضريبة ال 5% ما ردك ؟
- قائمة المشروعات مدرجة في الخطة وهي معدة من قبل إقرار الموازنة العامة وموجودة علي الموقع الالكتروني لوزارة التخطيط وسيتم نشرها بشكل أكبر علي موقع وزارة المالية
لماذا لم يتم النص علي ضم العلاوة الاخيرة للاساسي بعد 5 سنوات ؟
- لان فاتورة الاجور تضخمت بشكل كبير وسيتم إعادة هيكلة الاجور بالكامل حيث يقوم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة بوضع نظام متكامل لإصلاح الاجور.