أهمها الإرهاب وتحفيز الإستثمار وترحيل الأجانب

الرئيس يصدر 6 قوانين جديدة خلال أيام

يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام حزمة من التشريعات التي ينتظرها المصريون بكثير من الترقب كاحدي الوسائل المتاحة لدحر الارهاب وتشجيع الاستثمار وترسيخ الديمقراطية والوصول بمصر إلي بر الأمان مشروعات القوانين رغم ان غالبيتها، يتعلق بمواجهة الارهاب حسب ماتقتضية الظروف الحالية التي تمر بها مصر، الا ان اجندة التشريعات ضمت قوانين لتشجيع الاستثمار واعادة تنظيم الحكم المحلي للنهوض بالاقتصاد المصري.
«الأخبار» رصدت مشروعات هذه القوانين وماتضمنتها من مواد تنتظر تصديق الرئيس عليها وفي مقدمتها قانون مكافحة الارهاب، والذي ارسله قسم التشريع بمجلس الدولة إلي الحكومة بعد مراجعته.
وينص علي مكافحة الارهاب والداعمين والممولين والمشاركين فيه، وكذلك محاربة كل من يدعو إلي مقاومة سلطات الدولة، او يتلقي تمويلا من الخارج لتكوين جناح مسلح لمواجهة الدولة ووضع القانون عقوبات تصل إلي المؤبد وحتي الاعدام.
و القانون الثاني الذي من المقرر ان يقره الرئيس السيسي هو قانون الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية ، والذي شمل تعريفات تتضمن الأشخاص المشمولين بالحماية، والنزاع المسلح الدولي، والنزاع المسلح غير الدولي، كما تناول المشرع مسئولية القائد العسكري أو أي شخص قائم فعلاً بأعماله، وكذلك تناول مسئولية الرئيس المدني، وحدود مسئولية المرءوسين.. واكد القانون في مواده ان العقاب يقع علي كل من يقوم بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، بينما تناول القانون عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم، وأنها لا تعفيه من المسئولية ولا تخفف عنه العقاب.. وعاقب القانون علي جريمة الاشتراك في الجرائم الدولية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وكذلك العقاب علي الشروع بذات العقوبة أيضًا، كما نص القانون علي عدم انقضاء الدعوي الجنائية في الجرائم الدولية بالتقادم وعدم سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة، كما أكد عدم سريان أحكام العفو علي الجرائم الدولية ونص علي تخصيص دوائر في القضاء لمحاكمة كل من يرتكب جريمة ابادة جماعية ضد الانسانية، سواء كانت جماعات او افراد ،حيث تصل عقوبتها إلي الاعدام والسجن المؤبد.
أما القانون الثالث الذي من المقرر ان بصدق عليه السيسي هو قانون ترحيل الاجانب المتهمين إلي بلادهم وهو قانون ارسلته الحكومة إلي الرئيس للتصديق عليه، ونص هذا القانون علي انه اذا تقدمت اي دوله بطلب إلي النائب العام لترحيل ابنائها المتهمين داخل السجون المصرية فانه من حق رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الحكومة الموافقة علي طلب الترحيل ورفضه.
واستثني القانون من طلبوا اللجوء السياسي او من تم اتهامهم في قضايا ارهاب وامن قومي وتجسس
والقانون الرابع الذي قد يصدق عليه السيسي خلال الاسبوع القادم باعتباره مازال في حوزة قسم التشريع بمجلس الدولة فهو قانون يحدد علاقه الجيش بالصحافه وهو قانون ينص علي انه لايجوز لاي وسيلة اعلامية مقروءة او مسموعة او مرئية نشر اخبار تتعلق بالجيش وبتحركاته وتشكيلاته دون الحصول علي موافقة كتابية من المتحدث العسكري.. ووضع القانون عقوبات تصل إلي حبس والغرامه لكل من يخالف ذلك اما القانون الخامس فهو قانون «نظام الإدارة المحلية»، الذي عكفت وزارة التنمية المحلية علي إعداده لمدة تجاوزت عاماً كاملاً، وتم إحالته إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وقد انتهي القسم من مراجعته وادخل عليه 94 ملاحظة وتم ارسالة تمهيداً لإصداره.
ولم تقتصر الاجندة التشريعية علي ذلك بل هناك مشروع قانون تحفيز الاستثمار، والذي يعد أداة جديدة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بعد صياغته . ونص القانون علي إلغاء جميع القوانين الأخري المنظمة للاستثمار، حيث ألغي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، كما ألغي كل حكم آخر يخالف أحكام القانون