هل تتساوي جريمة إفشاء أسرار «تمس» أي «تتعلق» بالأمن القومي كجريمة إفشاء ما «يضر» بالأمن القومي؟ لم تكن أجساد أبنائنا فلذات أكبادنا التي احترقت وتفحمت وحدها في الحادث المروع لأتوبيس البحيرة، إنما هي قلوبنا أيضاً تفحمت وتخشبت ولم يعد لديها القدرة علي الانقباض والانبساط. توقفت عن النبض والإحساس ولم يعد بها سمت من إنسانية أو آدمية ولامراعاة مشاعر أو حتي تقديس لحرمة الموتي. هذا الخبر الفاجع الذي نشرته «الوطن» بالصور عن إلقاء المشرحة لبقايا رفات الضحايا من لحم محترق وهي مغطاة بالدماء في الفناء الخلفي للمستشفي وكأنها نفايات عادية علي مرأي من أهالي الضحايا المنتظرين لنتائج فحص الحامض النووي للتعرف علي ضحاياهم إنما هو أكثر إيلاماً وسحقاً لمشاعرنا من الحادث المفجع نفسه. كيف واتت الجرأة العاملين بهذه المؤسسة الطبية علي أن تتعامل مع جثامين قدسها المولي بهذه الوقاحة والاجتراء. هل أدي تعاملهم اليومي مع الأجساد الميتة إلي موت مشاعرهم أيضاً؟ دعك من المشاعر التي فقدوها والورع الذي لم يسمعوا به، أليس ثمة معايير طبية وصحية ينبغي الالتزام بها لعدم تفشي الأمراض والأوبئة والعدوي؟ وإن كانت هذه هي طريقة تعاملهم مع الرفات فكيف يتعاملون مع الأجساد الكاملة؟ ننتظر جميعاً نتائج تحقيقات سريعة وناجزة لهذه الجريمة التي لا يكفي توصيفها بمجرد الإهمال. إنها وحشية متعمدة. قضية اللواء جودة والقانون الجديد لم أتصور ان تتطور قضية اللواء ثروت جودة الوكيل السابق بالمخابرات بهذه السرعة لتصل الي صدور حكم قضائي عسكري ضده بالحبس لمدة سنة لإدلائه بتصريحات «تمس» الأمن القومي ودخوله سجن طرة بالفعل تنفيذا لهذا الحكم. هذه التصريحات التي أدلي بها في حوار صحفي وكنت تناولتها في مقال سابق بالنقد كما تناولها غيري ممن استاءوا من فجاجتها وغاروا علي سمعة الأجهزة الأمنية الوطنية. لم يكن ما أثار استيائي أنا وغيري أن اللواء جودة أخرج ما في جعبته من معلومات فنحن نعيش زمن فوضي التصريحات وإسهال التحليلات السياسية والأمنية في الفضائيات التي تستعين بخبراء استراتيجيين وضباط سابقين، كما إننا نلهث خلف كل معلومة مثيرة، لكن ما لفت الانتباه هو طبيعة تلك المعلومات التي «تضر» بالأمن القومي. الآن أتصور ان القانون الجديد الذي يحظر نشر أي اخبار تتعلق بالجيش «ومن في حكمه كالمخابرات كما أتصور» وتعاقب من ينشر أو يسرب المعلومات التي إطلع عليها بحكم عمله ينطبق علي هذه القضية ومثيلاتها من حالات « التحليل الاستراتيجي» التي تتزاحم في الفضائيات مثلما ينطبق علي كل ما يتعلق بمكافحة الإرهاب. وأظن أنه كان من الضروري إضافة النص علي تجريم من أفشي أو أذاع أسراراً أو معلومات بحكم عمله السابق فلا يكفي تجريم العاملين الحاليين وحدهم، لأن كثيراً من التحليلات التي تملأ الفضائيات علي لسان « الخبراء» من ضباط متقاعدين تزخر بمعلومات عن خطط وأساليب يتم تنفيذها حتي الآن، ونحن كمشاهدين - سواء كنا حسني النية او سيئيها - لاتنطلي علينا كلمات من قبيل» أظن» أو «في اعتقادي» أو رؤيتي الشخصية» لأننا نتلقاها علي أنها معلومة وحقيقة مؤكدة. وأخيراً أتساءل هل تتساوي جريمة إفشاء أسرار «تمس» أي «تتعلق» بالأمن القومي كجريمة إفشاء ما «يضر» بالأمن القومي؟ فحسب الصياغة اللغوية يكون الإفشاء لمعلومة صحيحة، فكيف هو الحال لو كانت مفبركة أو مصنوعة؟
