ثروة «داعش» من نهب الآثار

86 % زيادة في تهريب القطع الأثرية بمصر والعراق وسوريا ولبنان

أحد المواقع الأثرية التى وقعت تحت سيطرة داعش
نشرت مجلة «فورين بولسي» تقريرا جاء فيه أن مصادر تمويل داعش التي تجعله أغني التنظيمات الارهابية في العالم ليست كما يظن البعض من انها نتاج بيعه للبترول الموجود في المناطق التي يسيطر عليها، ولكن أيضا من نهب المواقع الأثرية في العراق وسوريا.فعندما يسيطر مقاتلو داعش علي اي موقع أثري يكون أمامهم عدة خيارات وهي أن يدمروه ويستخدموا ذلك في الدعاية لهم أو يبيعوا مقتنياته من تحف أثرية أو يبتزوا الأقليات الدينية سواء الشيعة والصوفية والأزيدية للحصول علي أموال لحماية الموقع الذي يخص كل طائفة من هذه الطوائف . ويفيد التقرير أن كل ماسبق من خيارات تكون مطروحة أمام التنظيم علي حسب طبيعة المكان والمكاسب التي ستعود عليه في حالة نهبه.
مكاسب داعش
و يشير التقريرإلي أنه في الوقت الذي قد يعتقد فيه البعض ان عمليات نهب القطع الأثرية غير ذات قيمة مقارنة بالارواح التي تزهق في ميادين القتال الذي يخوضة التنظيم والجماعات الإرهابية الأخري بجانب تشريد الآلاف في سوريا والعراق ،فإن عالم الآثار الشهير ميشيل دانتي يقود الجهود التي تمولها الولايات المتحدة لتوثيق عمليات نهب التراث الثقافي في العراق والشام، ويري دانتي أن مكاسب داعش من نهب الآثار تأتي في المرتبة الثانية لتمويل التنظيم بعد عائدات سرقة البترول وبيعه بطريقة غير مشروعة.و يضيف أن فهم طريقة التنظيم في التصرف في هذه القطع الأثرية يمكن أن يكون مفتاحا لوقف تقدمه. ويقول دانتي أن الصور التي تنقلها الأقمار الصناعية عما يحدث في العراق وسوريا لا تتماشي مع سرعة تقدم عمليات النهب ومبادلة الأراضي بين الجماعات المختلفة،مشيرا إلي أن عمليات التدمير والنهب والاتجار غير المشروع في الآثار التي يقودها داعش «غير مسبوقة».
و يضيف عمرو العظم ،عالم الآثار العربي، أن التنظيم بدأ في تبني منهجية جديدة أكثر خطورة وهي تكليف مقاولين للقيام بعمليات التنقيب عن الآثارمقابل الحصول علي جزء بسيط من المكاسب.
و علي الرغم من أن تقدير المكاسب التي يحققها داعش من عمليات نهب الآثار مستحيل،فإن بعض التقاريرتشير إلي أنها تقدر بملايين الدولارات، مما ساعد داعش أن يكون أغني تنظيم إرهابي علي مستوي العالم. ويقول دانتي أنه علي ما يبدو فإن لداعش استراتيجية في عمليات النهب التي يقوم بها حيث أنه يقسم غنائم المعارك التي يخوضها مع قادة القبائل السنية ،الذين يمتلكون مساحات كبيرة من الأراضي، حتي لا يضيقوا من جشع التنظيم وينقلبوا عليه كما حدث مع القاعدة في اقليم الأنبار بالعراق عام 2006.
مافيا دولية
و يضيف العظم أن عمليات النهب تتم في غضون أيام ومن يقومون بالحفر ربما يكونون من السكان المحليين حتي يمكنهم توفير الطعام لأسرهم ،ثم يقومون ببيع المنهوبات إلي التنظيم عبر الوسطاء الذين يقومون بتهريبها إلي الدول المجاورة مثل تركيا والأردن ولبنان، ويحتمل ان ينتمي بعض الوسطاء إلي مافيا دولية تعمل في تهريب الآثار والالكترونيات منذ فترة طويلة قبل ظهور داعش. وربما تكون عمليات التهريب إلي الخارج وتدفق الأسلحة بصورة غير شرعية من الأسباب التي تجعل لسيطرة داعش علي المناطق الحدودية مثل كوباني أهمية استراتيجية.
و من السهل أن يتدخل المجتمع الدولي بأي طريقة لحماية القطع الأثرية بمجرد خروجها من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم ،و يقوم المراقبون المعنيون برفع مستوي الوعي وممارسة ضغط معنوي علي هواة جمع القطع الأثرية لعدم شراء أشياء يتم الاتجار فيها بشكل غير شرعي .و في النهاية يمكن أن تؤتي هذه الجهود ثمارها وتخفض القيمة السوقية للقطع الأثرية مما يدفع التنظيم إلي عدم القيام بعمليات نهب المواقع الأثرية من الأساس.
و قد ساعد القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 2003 بحظر الاتجار في القطع الأثرية العراقية علي تضاؤل عمليات النهب أثناء الحرب العراقية . والآن يحث نشطاء وخبراء في التراث الثقافي الأمم المتحدة علي تمرير قرار مماثل بحظر الاتجار في القطع الأثرية في سوريا وقد وقع ما يقرب من 18 ألف شخص علي العريضة التي سيتم تسليمها لبعثة الأمم المتحدة في نيويورك.
الإتجار بالآثار
ودعا مارك فلاسيك أستاذ القانون الدولي بجامعة جورج تاون ليس فقط الحكومات ولكن أيضا هواة جمع الآثار وبيوت المزادات وكل من يعمل في مجال الاتجار بالأثار الي ضرورة الاتفاق علي آليات محددة يمكن أن تعوق المزيد من عمليات النهب التي يقوم بها التنظيم، لكن التعتيم علي ما يحدث لهذه القطع الأثرية بعد خروجها من العراق أو سوريا يجعل تنفيذ الاتفاقات الدولية شديد الصعوبة.
و يقول أحد المحققين في التراث الثقافي أن القطع الأثرية المهربة من مصر والعراق وسوريا ولبنان وتركيا ظهرت بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين عامي 2011 و2013 وأن قيمتها الإجمالية زادت بنسبة 86 % عما كانت من قبل، مما يثير العديد من التساؤلات.
و اختتم التقرير بالإشارة إلي أنه في الوقت الذي تتحرك فيه الجهود الدولية ببطء تجاه عمليات النهب والتهريب ،يحاول قادة مشروع توثيق التراث الثقافي التسهيل وتوفير الحماية للمواطنين في العراق وسوريا لتشجيعهم علي الإبلاغ عن عمليات النهب.و ربما تظل لوقت طويل عمليات جمع وتبادل هذه المعلومات محفوفة بالمخاطر «فالأبطال الحقيقيون للقصة هم من يعملون علي أرض الواقع» كما يضيف العظم.