الحكومة الليبية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

ورئيس البرلمان يحذر من انتشار الفوضي والإرهاب

رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح عيسي أثناء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
أدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة «عبد الله الثني» اليمين الدستورية امس في جلسة عقدها مجلس النواب الليبي البرلمان المنتخب المنعقد في طبرق، في حين شهدت مدن ليبية مظاهرات للمطالبة بإسقاط أعضاء مجلس النواب وتنظيم انتخابات عاجلة ومبكرة. ومنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة الأزمة التي تقدم بها رئيس الوزراء المكلف الثني وذلك بأغلبية ساحقه خلال جلسته المسائية الاثنين الماضي، بعد أن صوت 110 من النواب لصالح منح الثقة للثني من إجمالي 112 عضوا حضروا الجلسة.
وطالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح عيسي المجتمع الدولي بتزويد بلاده بأسلحة إضافية ودعمها في بسط الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة وإما أن يقول بكل وضوح إن علي الليبيين أن يواجهوا الإرهاب وحدهم وعند ذلك يتحمل العالم آثار التمدد الارهابي في منطقة شمال افريقيا. وأشار عيسي - في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة - إلي أن ليبيا تنزلق إلي فوضي دفعت الحكومة إلي التخلي عن مبانيها في العاصمة. وقال «ما كان ليحدث كل هذا لو أخذ المجمتع الدولي الوضع في ليبيا بمحمل الجد وساعد الحكومة في إنشاء جيش قوي ومارس الضغط لنزع سلاح المجموعات المسلحة». وأكد أنه لم يعد هناك مجال للسكوت علي الإرهاب في ليبيا. واعتبر عيسي «أن عدم توفير السلاح للجيش الليبي ومساعدته في الحرب علي الإرهاب يصب في مصلحة التطرف ويكرس عدم الاستقرار في ليبيا ومن شأنه ان يؤثر سلباً علي استقرار المنطقة ويهدد السلم العالمي.»
من ناحية أخري، أكد السكرتير العام للأمم المتحدة «بان كي مون» أن ليبيا باتت في أزمة عميقة، وأن الأشهر الماضية شهدت عنفا غير مسبوق بين المجموعات المسلحة. وقال «بان» في كلمة أمام الاجتماع الخاص بشأن ليبيا المنعقد في نيويورك إن هناك نحو 300 ألف شخص نازح في ليبيا وإن الهيئة الشرعية المنتخبة وهي مجلس النواب أجبرت علي العمل من طبرق وبعض أعضائها يقاطع أعمالها. واكد أن الأزمة تهدد أيضا المنطقة عبر الأسلحة غير الشرعية وتزايد جيوب التطرف وانعدام القانون مضيفا انه لا مكان للعنف في مسار الانتقال السياسي. من جانب آخر قررت الجزائر إقامة سياج كهربائي يمتد لمسافة 110 كيلومترات علي حدودها مع ليبيا وذلك بعد لقاء أمني تنسيقي شارك فيه ضباط متخصصون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.