وزير العدل في مؤتمر صحفي:

لا تعديل في قانون «الإرهاب».. و«التظاهر» سارٍ نحتاج تعديلاً تشريعياً للتصالح مع رموز مبارك وأحكاما نهائية لاسترداد أموال الإخوان

المستشار محفوظ صابر
أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل أن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة في مجال استرداد الأموال المصرية المهربة إلي الخارج من قبل رموز نظامي مبارك والإخوان.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة أن استرداد الأموال يتطلب اصدار أحكام قضائية لتقديمها إلي الدول التي يوجد بها تلك الأموال، حيث إن هناك عددا من الأحكام صدرت خلال الفترة السابقة، ومن المتوقع أن يصدر البعض الأحكام الأخري قريباً.
وأشار الوزير الي أن هناك جهودا لإتمام عمليات المصالحة مع عدد من قيادات النظام الاسبق مثل حسين سالم لكن ذلك يحتاج إلي تعديل قانون الكسب غير المشروع.
من ناحية أخري أعلن المستشار محفوظ صابر عن انتهاء إدارة التشريع بالوزارة من بعض القوانين الخاصة بالفلاحين وصندوق التعاون الخاص بهم، مشيرا إلي أنه لا يوجد تعديلات علي قانون الإرهاب الجديد.
أكد وزير العدل، ان قسم التشريع بالوزارة لم يصدر له أي تكليف باجراء تعديلات علي قانون التظاهر لافتا إلي أن القانون معروض حاليا علي المحكمة الدستورية العليا لنظره وبيان مدي دستوريته من عدمه.
وأضاف أنه لم يتم إصدار أي قرار بشأنه حتي الآن وبالتالي يظل القانون ساريا ويتم تطبيق كافة المواد التي شملها.
وأوضح صابر أن الجهة المنوطة بإجراء تعديلات قانون التظاهر هي لجنة الإصلاح التشريعي المشكلة من رئيس الجمهورية وسيتم من خلالها تطابق القوانين مع الدستور الجديد وجعل موادها متطابقة مع مواد الدستور مشيرا إلي أن قانون التظاهر سار ويتم تطبيقه وفقا للنصوص الواردة فيه.
وأكد وزير العدل أن هناك خطة تعدها الوزارة لتطوير 25 محكمة تعرضت للحرق والتدمير عقب ثورة 25 يناير، علي مستوي الجمهورية.
وأضاف صابر أن تطوير هذه المحاكم يحتاج إلي مبالغ مالية كبيرة تصل إلي ملايين الجنيهات، مشيرا إلي أنه قد تم عرض هذا الأمر بالفعل علي رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي لاتخاذ قرار بتوفير ميزانية لترميم تلك المحاكم.