كل أحد

تجسس علي الرئاسة والمخابرات !

هذاأمر شديد الخطورة ولا يجب السكوت عليه ويتعين مواجهته فورا.
انه تجسس يتم بشكل يومي تقريبا علي العديد من المؤسسات السيادية المصرية ومن بينها رئاسة الجمهورية والشرطة والمخابرات العامة.. وهذا التجسس يتم من خلال جمع المعلومات حول استهلاك هذه المؤسسات من الأدوية كمية ونوعا، ويتم إرسال هذه المعلومات إلي ثلاث دول هي تحليل هذه البيانات لاستنباط ملعومات مهمة تفيد أجهزة مخابرات هذه الدول، خاصة ما يتعلق بالحالة الصحية للعاملين في هذه المؤسسات ومسئوليها.. ولعلنا مازلنا نتذكر كيف تم معرفة مرض الرئيس السوري السابق حافظ الاسد من خلال تحليل عينة من مبوله في فندق بالأردن واستنباط ما تبقي له من عمر، وعلي أثر ذلك تم إلغاء تنفيذ اتفاق سوري إسرائيلي للجلاء عن الجولان كان تم التوصل إليه!
والحكاية باختصار ان هناك شركة مصدره للبيانات تسمي «آي. ام. اس جيلن» ومقرها مصر الجديدة، تقوم بجمع معلومات من شركات توزيع الأدوية في مصر بشكل مستمر وبطريقة غير قانونية، وذلك مقابل تقديم هدايا عينية لعدد من العاملين في هذه الشركات.. وفور الحصول علي هذه البيانات يتم إرسالها إلي الدول الثلاثة تركيا والمانيا وأمريكا ليتم تحليلها هناك.. وهذا يتم منذ عدة سنوات مضت ومستمر حتي الآن.
وتحت يدي كشوف تفصيلية مستعد لتقديمها لمن يعنيه الأمر من الجهات القائمة عن حماية الأمن القومي المصري، لنماذج من هذه المعلومات التي تجمعها هذه الشركة من شركات توزيع الدواء في مصر، ومنها شركات عامة وأخري خاصة.. وتتضمن هذه الكشوف بيانات خاصة بالموزع وأصناف الدواء وكمياته والجهة أو العميل الذي حصل علي الدواء، فضلا عن عنوانه والتاريخ باليوم والشهر والسنة.. وتكشف هذه الكشوف أن الشركة الأمريكية تحصل علي هذه المعلومات من العديد من شركات توزيع الدواء ولدي قائمة بها أيضا.
أما المعلومات أو الجهات التي حصلت الشركة الأمريكية عن معلومات عن الدواء المورد اليها فمن بينها رئاسة الجمهورية بفروعها المختلفة وصيدليات الخدمة بها، ومجلس الدفاع، ومستشفي مصطفي كامل العسكري، ورأس التين البحري،والقوات الجوية، ومستشفي المعادي العسكري، والمستودع الطبي العسكري بالجبل الأحمر والمركز الطبي العالمي، ومستشفي وادي النيل، وهيئة الشرطة ومستشفي الشرطة في العجوزة ومدينة نصر.
ومفهوم بالطبع ان تقديم هذه المعلومات مخالف للقانون ويوقع من يتورط فيه تحت طائلته.. لذلك فان الشركة الأمريكية تغري بعض الموظفين في شركات توزيع الأدوية بالهدايا العينية.. وتحت يدي كشوف تبين نوعية هذه الهدايا وأسماء من تلقوها وبالتاريخ، وهؤلاء بالطبع لايقدرون خطورة ذلك في ظل اعتماد أجهزة المخابرات العالمية علي «الاستخبارات الدوائية»، التي من خلال معرفة نمط استهلاك الدواء وأنواعه ان نستنتج الكثير عن مؤسساتنا السيادية والحالة الصحية أو المرضية لمسئوليها والعاملين فيها.. لذلك تحرص عادة هذه المؤسسات علي سرية هذه البيانات.
إن ما يحدث جريمة مكتملة الأركان يجب عدم السكوت عليها وإيقافها فورا.