د. طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية

الصياغة النهائية لقانون العمل الأهلي خلال أسابيع الإخوان قدموا مشروعاً لتقنين وضع الجماعة

د.طلعت عبدالقوى أثناء حديثه مع محرر الأخبار
شوري «الجماعة» ضرب الاعراف البرلمانية بقانون مجهول الهوية
مش عاوزين تمويل أجنبي.. شعار خاطئ
30٪ من العلاج يتم من خلال مستشفيات ومستوصفات الجمعيات الأهلية
ما أن تبدأ مناقشات «قانون المجتمع المدني» حتي تتوقف.. فقد قدمت الحكومات المتعاقبة قبل ثورة يناير عدة مشروعات ومسودات لتعديل القوانين التي تنظم عمل منظمات المجتمع المدني بدءا من عام 2008 أثناء تولي وزير التضامن د.علي المصيلحي ثم في حكومة د، أحمد نظيف في عهد مبارك عام 2010.. وآخر في ظل حكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد تنحيه.. وعدة مشاريع مربكة في د. محمد مرسي وجماعته وجلبت علينا انتقادات البرلمان الأوروبي ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية أخري، ولم يتسن إقرار أي منها..ثم بعد ثورة يوينو في حكومة د.الببلاوي وأثناء تولي د. أحمد البرعي وزارة التضامن مسئولية ملف قانون المجتمع المدني.
ورغم توافق المجتمع المدني علي مسودة قانون د.البرعي والثناء عليه من المنظمات العالمية توقفت مسودة القانون بعد تولي د.غادة والي وزارة التضامن وبدأت حوارا مجتمعيا من خلال الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات في جميع انحاء الجمهورية..ماذا تم في الحوار المجتمعي وما دور الاتحاد ولماذا تعطلت القوانين وما مصيرها حاليا..وما دور الاتحاد في المشروعات القومية لتنمية محور قناة السويس وصندوق تحيا مصر ومصير الجمعيات المجمدة أرصدتها..والكثير من القضايا في حوارنا مع د.طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
منذ أكثر من ثلاث سنوات ونحن نسمع ضجيجا حول إصدار قانون جديد للمجتمع المدني ولا نري طحينا.. أي لم يصدر القانون حتي الآن.. لعل المانع خيرا؟
فعلا منذ 2010 والنية متجهه لإصدار قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية.. ودارت مناقشات منذ ذلك التاريخ لكن توقف كل شيء بفعل ثورة يناير 2011.. وبعد أن هدأت الأمور نوعا ما عادت المناقشات لإصدار قانون يليق بالمجتمع المدني ببلد ثار من اجل حريته وكرامته.. وفي وقت تولي الإخوان سدة الحكم تدخلوا بعدة قوانين مختلفة وكلها لمحاولة تقنين وضع الجماعة غير القانوني.. ثم ثار الشعب في 30يونيو في وجه أخونة مؤسسات الدولة وضياع هويتها الحضارية.. وكلنا يعلم وعشنا كيف استجاب جيشنا العظيم لخروج الشعب في 30 يونيو.. ثم عدنا مرة أخري لمناقشة كل القوانين المطروحة مع إعداد دستور 2014.. يعني التأخير لم يكن سوي استجابة للأحداث التي مرت بها البلاد
.
لماذا القانون.. ؟
وما الدافع الحقيقي لمحاولة إصدار قانون جديد للمجتمع المدني؟
المسألة بسيطة نحن نعمل بقانون 84 لسنة 2000 وكنت أحد واضعيه لاني كنت نائبا في البرلمان.. وعند التطبيق العملي للقانون علي أرض الواقع ظهرت بعض الثغرات والعوار مما يتطلب إعادة النظر في القانون أو حتي اصدار قانون بديل يواكب التطورات ويعالج الثغرات التي ظهرت نتيجة التطبيق العملي علي الأرض.. وبدأ اعادة فتح ملف التعديلات لقانون 84 منذ 2008 اي ايام د. علي المصيلحي الذي شكل لجنة برئاسة د. عبد العزيز حجازي وبعض الخبراء والقانونيين لتعديل القانون.. اللجنة عملت لمدة عامين ثم توقفت في 2011.. ثم جاءت د. نجوي خليل في 2012 وصرحت بأن هناك مسودة قانون تم العمل عليها لمدة عامين.. ونحن في الاتحاد ناقشنا المسودة في ورش ومؤتمرات في جميع انحاء مصر.. يعني شغل جامد حتي نصدر القانون.. ثم جاء الاخوان وتوقف كل شيء
.
ولماذا لم يتم إصدار القانون في عهد الإخوان؟
دعني أروي لك القصة.. عندما تولي الإخوان المسئولية كانت الحكومة قد جهزت بالفعل قانونا وكانت د. نجوي خليل أيضا وزيرة للتضامن.. وكان لدينا في الاتحاد مسودة القانون الذي ناقشناه.. وحزب الحرية والعدالة ممثلا في الوزير الاخواني د. محمد علي بشر أعد مشروع قانون آخر. والمجموعة المتحدة لنجاد البرعي أعدت مشروعا آخر وبعض المراكز الحقوقية أعدت أيضا مشروعا خاصا بها.. ثم حدثت مفاجأة غريبة وجدنا المستشار احمد مكي وزير العدل قد شكل لجنة لمناقشة القوانين.. وطلب منا رسميا الحضور لمبني وزارة العدل لمناقشة قانون المجتمع المدني وذهبنا بالفعل وجلسنا مع المستشار هيثم البقلي.. وحضرت معنا بعض المنظمات الدولية وبدأنا جلسات عمل محترمة جدا لمناقشة القانون.. في ذلك الوقت أثناء جلسات العمل بوزارة العدل فوجئنا بدعوة من مجلس الشوري وبالتحديد من لجنة التنمية البشرية والعمل الأهلي لحضور مناقشة قانون للعمل الأهلي.. وكانت تلك سابقة خطيرة.. فقد جري العرف ان تناقش الحكومة القوانين ثم ترسلها للبرلمان لمناقشتها وإجازتها.. وبالطبع كان شيئا مستغربا ان نجد قانونا يناقش بالشوري ولم تعده الحكومة ولا المجتمع الاهلي

الشوري والعدل
المهم ماذا حدث بعد ذلك.. هل ذهبتم للشوري أم بقيتم للمناقشة في وزارة العدل؟
ان دل ذلك علي شيء فإنما يدل علي تخبط ما يحدث في عصر الاخوان.. وطلب مني رئيس الاتحاد في ذلك الوقت د. عبد العزيز حجازي الذهاب للشوري لاستطلاع ما يحدث هناك.. وكنت اشغل في ذلك الوقت منصب نائب رئيس الاتحاد.. حضرت لقاء الشوري وفوجئت بان القانون الذي نناقشه في وزارة العدل هو الذي يناقش في الشوري دون ذكر انه قانون العدل.. أي ان شوري «الحرية والعدالة» ضرب بكل الأعراف والتقاليد البرلمانية وقدم قانونا للمناقشة مجهول الهوية.. اول تعليق قلت لهم في الشوري ان هناك مسودات تناقش في وزارة العدل وما حدث هنا مخالف للأعراف البرلمانية.. لكنهم قالوا دا حقنا الدستوري أن نناقش القوانين.. وبدا واضحا ضيق صدرهم لاي نقاش حول اختصاصاتهم البرلمانية.. وبدأنا في النقاش.. ثم فوجئنا اثناء النقاش بثلاثة من حزب الحرية والعدالة يتقدمون بمشروع قانون اثناء المناقشة وكان لنا تحفظات عليه
وما هي هذه التحفظات؟
التحفظات كثيرة في البداية لأنه في صدر أي قانون يكون هناك تعريفات للمقصود بالجمعية او المؤسسة او المنظمة.. لكن اضافة كيان جديد للمجتمع المدني تحت اسم «الهيئة الجامعة» هو لفظ مستحدث وغير قانوني وغير مألوف.. وجاء في تعريفه أنه كيان يعمل في الداخل والخارج وله نشاط اجتماعي واقتصادي وسياسي يعمل في الداخل والخارج.. كما ينبثق عنه كيانات أخري ولها لوائحها الخاصة.. شيء مريب بالفعل حكاية الهيئة الجامعة دي.. فمثلا الهيئة الجامعة تعمل داخل مصر طبيعي ونراقبها والناس تراها.. إنما خارج مصر كيف؟! ولا اعرف ما معني ينبثق عنها كيانات.. يعني المقصود «بالهيئة الجامعة» الاخوان.. لانهم يريدون تقنين وضع الاخوان.. فهم يريدون كيانا غير خاضع لمراقبة اي جهة لا اشراف وزاري او من الاتحاد او الحكومة يعني كيان فوق الجميع.. واظن كل اللف والدوران حول القوانين لتقنين وضع الجماعة غير القانوني اصلا
ومتي ظهر قانون مرسي للمجتمع المدني؟
وسط مناقشات الشوري حول قانون الإخوان الثلاثة للمجتمع المدني فجأة تدخل رئيس الجمهورية المعزول مرسي في شهر مايو 2013واعلنت رئاسة الجمهورية انها ستقدم مسودة مشروع.. وبالفعل قدم مشروع قانون للشوري.. ولم يكن مختلفا عن القانون الذي كنا نناقشه بالشوري.. وتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي.. يعني مرسي خرق التقاليد البرلمانية بان ترسل الحكومة مشروعات القوانين للبرلمان لأنها ستدافع عنها تحت قبته
وأين ذهب القانون بعد ثورة يونيو؟
تم تشكيل حكومة د.الببلاوي بعد ثورة يونيو وتولي د.البرعي مسئولية وزارة التضامن المسئولة عن ملف قانون المجتمع المدني.. وفي أول أغسطس 2013 تم اجتماع بين الوزير د.البرعي مع بعض الحقوقيين والعاملين في المجال.. وتم تشكيل اللجنة العليا للعمل الأهلي وصدر بها قرار من الوزير وبالطبع تم انضمام الاتحاد للجنة.. اجتمعت اللجنة برئاستي وتم اختيار حافظ ابوسعدة مقررا لها وضمت اللجنة العديد من الاسماء وبالمناسبة الاتحاد العام احضر تقريبا معظم قوانين المجتمع المدني في العالم حتي يكون معنا معلومات كافية لنصيغ قانونا يناسب مجتمع ما بعد الثورة وكان العمل شبه يومي.. وبالطبع حدث تباين في الاراء داخل اللجنة خاصة في التمويل الاجنبي والمنظمات الأجنبية.. وللأمانة لم يكن د.البرعي يتدخل في عمل اللجنة.. وتم التوافق
تزامن عملكم في لجنة صياغة القانون.. مع عملك في لجنة الخمسين.. ألم يكن من الأنسب الانتظار حتي يخرج دستور 2014؟!
لم نكن نملك رفاهية اضاعة الوقت خاصة انني كنت عضوا في لجنة الخمسين وعلي معرفة بالمستجدات وحرصنا ان تكون أحكام القانون متطابقة مع احكام الدستور خاصة المواد الخاصة بالإشهار.. وهي مواد حاكمة.. مثلا النص علي انه من حق المواطنين تكوين الجمعيات الأهلية وحين يتقدمون بملف لإدارة التضامن الاحتماعي يحصلون علي الشخصية الاعتبارية.. لكننا في اخر المادة قلنا وينظم ذلك القانون.. والمقصود هنا ان تعمل الجمعية فور تقديم الطلب ثم تأخذ الجهة الإدارية شهرا لمراجعة الملف.. وإذا وجدت ما يوجب الاعتراض او التعديل تخطر الجمعية.. وفي حل الجمعيات وعزل مجلس الإدارة في القانون القديم بقرار اداري.. لكن في مسودة القانون الحالي الحل والعزل بحكم قضائي.. فقد عملنا حوالي أربعة أشهر.. وكانت نسبة التوافق عالية جدا.. حتي المنظمات الأجنبية بدأت تستشعر جدية ما نقوم به
.
ولماذا كان الهجوم علي د. غادة والي ؟
اظن انه هجوم غير مبرر علي الوزيرة لانه حدث ربط بينها وبين مسودة 2014 هي غير مشاركة فيها.. والغريب ان نجد من يهاجم مادة في احدي المسودات ولا يري نفس المادة في المسودات الاخري.. فنحن نعرض ثلاث مسودات.. ثم اننا قمنا بالحوار المجتمعي حتي نستفيد من كل الاراء.. ونتعشم عقد مؤتمر لاعلان مسودة القانون خلال أسابيع
.
كيف تري محاولات إفساد سمعة المجتمع المدني؟
نخسر كثيرا حين نسوء سمعة المجتمع المدني.. مثلا الواقعة الشهيرة الخاصة بالتمويل الاجنبي لم تتحر أجهزة الإعلام الدقة في عرضها للقضية.. فهذه المراكز ليست تابعة للمجتمع المدني.. وليست جمعيات أهلية وغير مشهره طبقا للقانون.. احنا عملنا دراسة بسيطة وجدنا ان بين كل مئة مريض يتكفل المجتمع بعلاج ثلاثين منهم.. يعني 30% من العلاج في مصر يقوم به المجتمع المدني في المستشفيات والمستوصفات.