مبارك يترافع عن نفسه من داخل القفص فوق سريره الطبي غداً

المراسي : أجهضت مخطط البرادعي.. والفرماوي : التهمة ملفقة.. والشاعر يرفض التعقيب اللواء رمزي : 22 مركزا للأمن المركزي تعرضوا للهجوم ولولا الجيش لحدثت كارثة

صورة ارشيفية لمبارك ونجله علاء فى محاكمة القرن
استمعت محكمة جنايات القاهرة امس إلي اللواء احمد رمزي مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الامن المركزي السابق واللواء عمر فرماوي مدير امن اكتوبر خلال ثورة25 يناير.. وذلك خلال جلسة محاكمتهما في قضية القرن..كما استمعت المحكمة للواء اسامة المراسي مدير امن الجيزة ودفاع اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة..كما امرت المحكمة باخراج المتهمين جمال وعلاء مبارك من قفص الاتهام واكد علاء للمحكمة بان والده حسني مبارك سيتحدث بجلسة الاربعاء واستفسرت المحكمة عن امكانية مثوله امامها علي منصة الدفاع خارج القفص سيخرج بالخارج.. فطلب علاء عدم خروج والدهما من القفص وان يتحدث وهو بداخل القفص.. واكد علاء بان والده لا يتحرك سوي بالسرير الطبي الذي لا يمكن ان نخرجه من باب القفص..فطلب رئيس المحكمة عمرو الخياط مدير قناة صدي البلد وساله عن امكانية تصوير المتهم محمد حسني مبارك وهو بداخل قفص الاتهام مع وضع كاميرا وكشاف في غرفة الحجز..واكد مسئول قناة صدي البلد علي امكانية ذلك..فطلبت المحكمة منه تجهيز قفص الاتهام والقاعة بدءا من اليوم استعدادا لجلسة الاربعاء لسماع مرافعة دفاع مبارك عن نفسه.
وقررت المحكمة تأجيل لنظر القضية لجلسة غد الاربعاء لاستكمال سماع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وسماع الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال.عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين وائل حسين ومحمد ابراهيم المحامين العامين العام بالمكتب الفني للنائب العام وتامر فاروق رئيس نيابة الاموال العامة وامانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد والسيد الشريف..وسمحت المحكمة للمتهم احمد رمزي بالخروج من القفص للدفاع عن نفسه فعرض سيرته الذاتية وتدرجه في جهاز الشرطة وعمله به طوال 39 عاما وصولا إلي منصبه الاخير كرئيس قطاع الامن المركزي..واكد أنه طلب في تحقيقات النيابة التحقيق مع ضابط بقوات الامن المركزي ثبت قيامه بقتل او اصابة اي من المتظاهرين وسؤاله هل صدرت له تعليمات بذلك او من عدمه ؟..واكد رمزي تم اجتياح قوات الامن المركزي في تمام الرابعة لجمعة 28 يناير 2011 وتم تنفيذ ذلك بمساعدة هجمات الاعلام علي جهاز الشرطة لاسقاط البلد..مؤكدا ان قطاع اول البساتين اول القطاعات التي تم الاعتداء عليها..ثم تم مهاجمة 22 معسكرا للامن المركزي اخرين ومنهم معسكر طريق مصر اسكندرية الصحراوي ولولا تدخل القوات المسلحة لتامين تلك المعسكرات ومخازن الاسلحة والذخيرة بها لحدثت مصيبة كبري..بالاضافة إلي تلقينا استغاثات من الضباط وسيارات الامن المركزي بعد مهاجمة المتظاهرين لها..ثم استمعت المحكمة إلي اللواء اسامة المراسي مدير امن الجيزة الاسبق.
و انه يوم 28 يناير جاءت لي معلومات بان هناك مظاهرات حاشدة ستخرج من ميدان الجيزة ومسجد الاستقامة وعلي رأسها محمد البرادعي وابراهيم عيسي..و مع وجود معلومة حول هذا الحجم الكبير من المتظاهرين وكاي مساعد وزير لا يجب ان انزل من مكتبي ولكنني كنت اقف في وسط الميادين لتامين المتظاهرين وهو ما شهد به ابراهيم عيسي.. واكد انه عقب صلاة الجمعة فوجئت بالدكتور محمد البرادعي يخرج مسرعا من مسجد الاستقامة مشيرا للمتظاهرين بعلامة النصر وفجأة وجدت النيران تشتعل في المحلات المتواجدة بميدان الجيزة فاصدرت الامر بنشر سيارات الاطفاء في الميدان وتعاملها لاخماد الحريق لكان الميدان احترق بالكامل..كما رفضت خروج د. البرادعي من المسجد خوفا علي حياته وتم السماح بخروجه بعد تامينه بالكامل وتوصيله لمنزله.
ثم استمعت المحكمة للواء عمر الفرماوي مدير امن أكتوبر الاسبق..والذي تحدث عن تلفيق تهمة الاهمال في عمله دون اي سند من الحقيقة وانه علي يقين بان المحكمة اطلعت بالكامل علي التحقيقات وادلة الدعوي.. وقالت فوجئت بان النيابة العامة خلال التحقيق معي وجهت لي اتهاما واحدا ولكن بقراءة التحقيقات تبين انها وجهت لي تهمة ثانية تتعارض مع التهمة الاولي..كيف يمكن ان اتهم باني اهملت في عملي وانا اديت 42 سنة من عمري في خدمة جهاز الشرطة وزملائي وابنائي في الشارع واهمل في متابعتهم..و من يوم ما توليت منصبي ولم اعد لمنزلي الا في شهر ابريل بعد احداث يناير.. وتركت اسرتي في حراسة الله عز وجل في عز انتشار الشائعات حول الانفلات الامني وهروب الضباط وفي الحقيقة كنا وسط المواطنين واللجان الشعبية..و قمت في شهر فبراير 2011 بتنظيم دوريات راكبة لمتابعة الحالة الامنية وأمرت المحكمة باخراج اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق للدفاع عن نفسه..الا ان المتهم تنازل عن حق الدفاع عن نفسه واكتفي بتقديم مذكرة بدفوعه مكتوبة..و قام دفاع المتهم بالتعقيب مستشهدا ببعض الصور الفوتوغرافية الخاصة بتامين ميدان التحرير الان وسابقا ليثبت ان الشرطة لم تكن مسلحة بشان تامين المتظاهرين وقال ان النيابة العامة ذكرت في قرار الاحالة بان الشرطة منعت دخول المتظاهرين لميدان التحرير وقدم للمحكمة صورا فوتوغرافية لميدان التحرير وهو مغلق بالحواجز الخرسانية والبوابات الحديدية وهو ما يمثل غلق الميدان بالقوة.. واستشهد بصور لبعض المتظاهرين وهم في ميدان التحرير يحملون الاسلحة النارية من بنادق وطبنجات ومسدسات..و ان بعض المتظاهرين كانوا يخفون وجهوهم بالقناع..و ان احد المتظاهرين حمل البندقية التي تستخدم في اطلاق الغاز..وصور لذخائر ضبطت بمديرية امن مطروح وصور لاسلحة ضبطت مع متظاهرين في الاسكندرية.