مجتمع المعلومات والمعرفة

الانطلاقة الاقتصادية والإصلاح التشريعي

عقد بمقر مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح التشريعي والتي تهدف إلي أولا: إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات اللازم إصدارها أو تعديلها. وثانيا: تطوير وتجديد التشريعات وتوحيدها وثالثا: الموضوعات التي يراها رئيس اللجنة العليا. وبدأ العمل بكل جدية ووطنية من قمم تشريعية تجمع بين العلم والخبرة، والتواضع والعطاء. وأثمر اللقاء الأول إلي تحديد أدق وأوضح لدور اللجنة وإطارها ولجانها الفرعية ودار نقاش تفصيلي للمنهج والإطار وملامح الخطة بل واختيار المجالات ذات الأولوية. ودون الدخول في تفاصيل عمل اللجنة حيث أن لها متحدثا رسميا فأني أتوقف عند المجالات التي سيشملها الإصلاح التشريعي وهي التشريعات الاقتصادية والتشريعات الإدارية والتشريعات الاجتماعية وتشريعات الأمن القومي وتشريعات التقاضي والعدالة والتشريعات القطاعية.. . وقد طرحت أولويات للعمل مثل الاستثمار وعلاقات المواطنين والأجهزة الإدارية والأمن القومي والموارد المالية للدولة والصناعة والزراعة والتقاضي والعدالة والعمل الإداري والتعليم والأمن القومي وفض المنازعات والاتفاقيات الدولية والنقابات وتم تحديد أولويات العمل ومنها التشريعات الاقتصادية والاستثمار خاصة.. . ويتساءل المصريون: ما هو الهدف من إصلاح منظومة التشريعات الاقتصادية والتشريعات المرتبطة بالاستثمار؟ .. . وبكل دقة ووضوح فإن الهدف هو التنمية الاقتصادية لمصر وجذب الاستثمار وخلق فرص عمل وخلق مناخ جاذب ومشجع ودافع وعادل لقطاع الإعمال والاستثمار وتحديد علاقات واضحة وعادلة بين العامل والمالك وبين المؤسسة والدولة وتبسيط وتسهيل العلاقات وإجراءات التقاضي.. . حاليا لدينا أكثر من 27 ألف تشريع في المجالات الاقتصادية من إجمالي 60 (ستين) ألف تشريع.. . فكيف يمكن القضاء علي غابة التشريعات.. . وكيف تكون مصر أفضل دولة في العالم جاذبة للاستثمار ودافعة للعمل ولقطاع الأعمال وكيف تحقق أكبر معدلات تنمية، وكيف نقضي علي الفقر وكيف نوفر 7 ملايين فرصة عمل فورا؟ وكيف نعد مجتمعا لاستيعاب ثمانين مليونا إضافية في أربعين عاما (عام 2050) حين يصل عدد سكان مصر إلي 176 مليون نسمة.. . يتم ذلك من خلال تحديد لفلسفة الإصلاح التشريعي والتي تعكس فلسفة التنمية وطبيعة المرحلة الجديدة الواعدة التي يتطلع لها كل المصريين.. . لمصر دستور جديد وطبيعة المرحلة والاحتياجات والخبرات والتجارب تشير إلي ضرورة وأهمية وضوح الرؤية فهل نريد مصر مثل الدول الأوروبية؟ أم النمور الأسيوية أم دول أمريكا اللاتينية.. . وتحديدا هل نريد مصر أكثر جذبا من الامارات أم الصين وماليزيا أم شيلي والبرازيل أم إنجلترا والسويد؟ ؟ ما هو النموذج المقارن هل هي الدول العشر الأكثر تنافسية أم الأكثرهم جذبا للاستثمار أم كلاهما؟ وما هي القوانين والمنظومة المتكاملة التي تساهم في الانطلاقات الاقتصادية.. . يلي ذلك تحديد دقيق لطبيعة التوجه.. . فهل نحن نبني الاقتصاد الرأسمالي أم الاشتراكي أم أننا نبني الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية معا.. . وفي هذا الصدد علينا تحديد طبيعة وفلسفة وسياسات المرحلة الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع المصري واستخلاص الفلسفة والمبادئ والسياسات التشريعية التي تفرضها وتقتضيها المرحلة الحالية للمجتمع المصري كي تسترشد بها مجموعات العمل لتقوم علي تطوير وإصلاح المنظومة التشريعية في مصر.. . وتشمل السياسات المعبرة عن فلسفة الاقتصاد الحر والتحرر الاقتصادي والاجتماعي أولا: ترك النشاط الاقتصادي لقوي السوق، ثانيا: تقليص دور الدولة والتدخل الحكومي. وثالثا: إطلاق الحرية لجميع القطاعات لممارسة النشاط الاستثماري والإنتاجي. ورابعا: إزالة القيود والحواجز التي تمنع حرية وحركة التجارة والأسواق. وخامسا: إزالة القيود علي حركة الأموال والسلع والخدمات من وإلي الدولة. وسادسا: العمل علي إلغاء القيود في مجال الأجور أو وضع قيود أو شروط علي التوظيف. وسابعا: إلغاء القيود علي حركة العمل بما يضمن ارتباط أسواق العمل دون شروط أو قيود.. . هذه هي مبادئ عامة لدول دخلت السباق الاقتصادي.. . فما الذي سنختاره لمصر؟