أبو العينين :

الرئيس أكد هوية الاقتصاد الحر ... ووضعنا أمام مسئولياتنا

أبو العينين أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا وعضو مجلس إدارة صندوق تحيا مصر عقب اجتماع رئيس الجمهورية مع القطاع الخاص أول أمس أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستثمرين ورجال الأعمال كان مثمرًا للغاية وأنه تضمن العديد من الرسائل التي طمأنت المستثمرين في الداخل والخارج علي حرص الرئيس علي توفير مناخ آمن وجاذب ومحفز للاستثمار وتأكيده علي توجه الاقتصاد المصري القائم علي السوق الحر والعدالة الاجتماعية وأنه سيتم طرح العديد من المشروعات الجاذبة للاستثمار خلال الفترة القادمة بما يؤدي إلي نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
أكد أبو العينين أن مناخ الاستثمار في مصر يتطلب وضع قانون جديد يلغي كل القوانين السابقة حتي لا ندخل في دوامة التعديلات التي تعوق الاستثمار.
كما أكد علي أن صندوق تحيا مصر هو المظلة الكبري التي يأتي تحتها كافة مبادرات العمل الاجتماعي والاقتصادي والذي يتيح للقطاع الخاص تحمل مسئولياته الاجتماعية في التنمية والتشغيل.
كما أكد علي ضرورة وضع قانون خاص لصندوق تحيا مصر بحيث يحتوي علي آليات العمل والتزام مجلس الأمناء بتنفيذ المشروعات التي سيقوم بها الصندوق وهي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وأيضًا المشروعات المتوسطة والعملاقة. بالإضافة إلي تطوير العشوائيات والمساهمة في المشروعات الخدمية من مرافق وبنية أساسية والتي ترتقي بنوعية الحياة للمواطنين وتوفر العديد من فرص العمل. كما اقترح أن دراسة تطوير صندوق تحيا مصر لعمل بنك للفقراء. أكد أبو العينين علي ضرورة خطة اقتصادية واضحة للحكومة خلال ثلاث سنوات تكون ثابتة ولا يتم تغييرها تكفل وضوح الرؤيا للمستثمر المحلي والأجنبي ويتم طرح هذه الخطة للحوار المجتمعي حتي تؤمن بها شرائح المجتمع التي ستكون عضوًا فاعلاً فيها لتحمل تبعات فاتورة تنفيذها، وهذه الخطة تتضمن:
سياسة واضحة وشفافة لمستقبل الطاقة في مصر ومصادر تأمينها وخطة تسعيرها. سياسة ضريبية واضحة ومحددة تعلنها الحكومة يتم فيها تثبيت الضريبة علي الدخل لمدة 10 سنوات حتي يستطيع المستثمر وضع دراسة جدوي لمشروعاته وتحديد تكاليف إنتاجه.
وضع خريطة استثمارية لمحافظات مصر تحدد فرص الاستثمار المتاحة فيها وفق إمكانياتها الطبيعية والبشرية.
التوجه نحو إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالمحافظات تتجمع فيها الصناعات العاملة في مجال واحد مما يعرف بالتخصص الصناعي. خلق التنافسية بين المحافظات وإعطاء السلطات للمحافظين لتطوير إمكانيات محافظاتهم وتسويق فرص الاستثمار لديهم وخلق مصادر ذاتية للتمويل. ضرورة وجود عدالة ناجزة وقصر المنازعات التجارية علي المحاكم الاقتصادية.
إعلان الحكومة مبادرات جادية للتعامل مع مستحقات جهات الدولة المختلفة لتسوية المنازعات بالمحاكم وتهيئة المناخ للعمل والإنتاج.
مواجهة صريحة وجادة لمشاكل البيروقراطية وتبسيط إجراءات الحصول علي التراخيص والموافقات وتشغيل المشروعات. و تحفيز الصادرات من خلال استمرار برنامج مساندة التصدير. تطوير التعليم والتدريب الفني والإسراع في إنشاء الهيئة القومية للتدريب لتوحيد الجهات المعنية بها. إصدار قانون ينظم الخروج الآمن من السوق.
الإعداد الجيد للمؤتمر الاقتصادي القادم وطرح فرص استثمارية محددة بحوافز ودراسات جدوي جاهزة علي المستثمرين.. وأكد أبو العينين ضرورة الدعم للحكومة علي محورين زيادة الإيرادات وليس فقط تخفيض النفقات بحيث يكون الهدف هو زيادة الثروة وزيادة دخل الفرد.
ومن أهم الموارد: الإلزام بتسجيل الثروة العقارية حيث تقدر الثروة غير المسجلة بنحو 340 مليار دولار تعادل 64% من إجمالي الثروة العقارية في مصر.. و الإسراع بفض المنازعات الضريبية وذلك لسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية والتي تقدر ب 74 مليار جنيه. . و فرض رسم علي المباني المخالفة التي لا تمس الأرواح أو تتضمن تعديا علي الأراضيالزراعية أو أراضي الدولة.
مكافحة التهرب الضريبي والإلزام بتقديم الفواتير وتشديد العقوبات علي مخالفة ذلك. تحصيل مستحقات الدولة من المستثمرين الذين أقاموا مشروعات بالطريق الصحراوي وتحويل أراضي الزراعة للبناء.