عبور

المحافظ في القاهرة التاريخية

قام محافظ القاهرة الدكتور جلال سعيد بجولة طويلة في منطقة الدرب الاحمر التي تركزت في آثارها عمليات السرقة الممنهجة والتي لا تتم بشكل عشوائي، إنما بدراية علمية دقيقة تشيرالي هوية من يقومون بها، هذه العملية تتم كما تشير كل الدلائل لحساب دويلة قطر. زيارة المحافظ تجئ بعد حملة طويلة مدروسة شارك فيها عدد كبير من المثقفين والشخصيات العامة من خلال جريدة الأخبار ومكتبة القاهرة الكبري، المحافظ تفاعل مع الحملة منذ بدايتها وكانت زيارته الميدانية خطوة هامة في اتجاه وقف التعديات الفجة التي جرت خلال الاعوام الثلاثة الأخيرة والتي شهدت ظهور مبان عشوائية قبيحة في نطاق المساجد الاثرية النادرة. مثل مسجد اصلم السلحدار ومسجد فجماس الأسحاقي «ابوحريبة». اتخذ المحافظ قرارات حاسمة تكفل وقف هذا التعدي الصارخ، أما المباني العشوائية فيجري دراسة اوضاعها ومعالجة المشاكل المترتبة علي بنائها وإزالتها خاصة البعد الإنساني المتعلق بمن استأجروا وحداتها، القرارات تشمل محيط الأثر، وقد شكل رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب لجنة تضم جميع الاطراف التي لها علاقة بالآثار، المعروف ان دماء الآثار مفرقة بين الوزارات، الشارع مسئولية المحافظ والمبني الاثري يتبع وزارة الآثار والشعائر وزارة الأوقاف، التقيت وزير الاوقاف فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة واعتبره من افضل الذين تولوا هذا المنصب، وجدت اهتماما منه بعملية تجريد مصر من ذاكرتها الثقافية الاسلامية عبر هذه السرقات الممنهجة، وناقشته مطولا في خطورة الاجراء المقترح بتجريد الآثار من التحف المنقولة مثل كراسي المصاحف والمنابر الأثرية والمشكاوات، ونقلها إلي مخازن المجلس الاعلي للآثار، قلت له صراحة إن هذا سوف يسهل عمل اللصوص المحترفين، اقترحت عليه أن تخصص الأوقاف جزءا من ميزانيتها التي هي حصيلة الاوقاف التي خصصت للصرف علي هذه المنشآت للعناية بالمساجد الأثرية، اما وزارة الآثار فمازال الوزير الجديد يمضي علي نهج سلفة من تجاهل سرقات الآثار والانشغال بنشر أخبار عن استرداد قطع وشظايا لاقيمة كبيرة لها في الوقت الذي تغض الوزارة الطرف عن عملية تجريد مصر من آثارها الاسلامية، كنت أتمني أن تصبح الوزارة طرفا في حملة انقاذ القاهرة التاريخية وحمايتها من اللصوص، أن تبدأ عملية علمية لتسجيل الآثار بالوسائل الحديثة، لو ان تمثال الكاتب المصري الذي تم بيعه في انجلترا مؤخرا بما يتجاوز خمسة عشر مليونا من الجنيهات الاسترلينية أي ما يقارب مائة وثمانين مليون جنيه مصري، لو ان هذا التمثال تم تسجيله في مصر ما أمكن مجرد عرضه للبيع، ولكن الوزير لم يقم حتي هذه اللحظة بزيارة القاهرة التاريخية المستباحة من اللصوص المحترفين المتخصصين!