تأجيل محاكمة المعزول وأخرين في قضية الهروب الكبري إلي 18 أغسطس

شهود الإثبات : قرار اعتقال 34 من قيادات الإخوان كان شفهيا من وزير الداخلية

المعزول يردد لبيك ياغزة من داخل القفص الزجاجى
قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل نظر قضية الهروب الكبري المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسي و عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعلي رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة و محمد البلتاجي و سعد الكتاتني وعصام العريان و 72 متهما فلسطينيا إلي جلسة 18 أغسطس لاستكمال سماع شهود الإثبات..
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر البربري رئيسي المحكمة بحضور المستشار عماد الشعراوي رئيس نيابة امن الدولة العليا و امانة سر احمد جاد واحمد رضا .. وبحضر المستشار اشرف مختار ممثل عن هيئة قضايا الدولة .
وظهر بديع و البلتاجي وصفوت حجازي وصبحي صالح ببدل الحبس الزرقاء داخل القفص.. وفور دخول محمد مرسي قفص الاتهام قام باقي المتهمين بترديد بعض الاناشيد الاسلامية والعبارات المؤيدة له بالاضافة الي الطرق بأقدامهم علي الارض .. وتجمعوا علي باب قفص الاتهام الحديدي الفاصل بينهم ليتمكنوا من الحديث مع الرئيس المعزول و تهنئته بحلول شهر رمضان الكريم .. و لم يحضر عصام العريان الجلسة لمرضه. .
واخذ الرئيس المعزول محمد مرسي يصرخ بداخل قفص الاتهام قائلا لبيك يا غزة ..لبيك يا غزة ..لبيك يا غزة ..نحن معك يا فلسطين ..و لن نفرط فيك يا قدس .. ووجه التحية لكافة الشعوب الثائرة ..قولي للجميع لبيك يا غزة ..لبيك يا غزة ..وردد وراءه باقي المتهمين لبيك يا غزة وقاموا بترديد بعض الاناشيد الاخوانية ..كما قام المعزول برفع يده في شكل قبضة مطالبا بنصرة غزة و شعبها من العدوان الصهيوني عليها ..وردد حي علي الجهاد .
وتحدث المستشار عماد الشعراوي رئيس نيابة امن الدولة العليا بانه نفاذا لقرار المحكمة الصادر حول وجود قرارات اعتقالات للمتهمين خلال يناير 2011 ..فقد تبين ان قرار اعتقال ال34 قيادة اخوانية صدر بناء علي توجيه صادر من وزير الداخلية شفهياً و لم يصدر في شكل قرار كتابي نظرا لاحداث ثورة 25 يناير 2011 وفقا للخطاب الوارد من قطاع الامن الوطني الذي يفيد بانه تم تنفيذ قرار ضبط ال34 لاتهامهم بالتخابر مع جهات اجنبية للسعي لقلب نظام الحكم .
وابدي رئيس المحكمة اعتراضه علي ما يردده محمد مرسي بداخل قفص الاتهام و اعتبره «شوشرة» علي سير اجراءات جلسة المحاكمة و طلب من هيئة الدفاع اثبات ما يرددونه بدون التطرق لسياسة الحكومة الحالية او مهاجمتها باعتباره امرا غير متعلق بالقضية .
واستمعت المحكمة لاقوال شاهد الاثبات الاول احمد جلال الدين توفيق ضابط تنزيل العقاب بسجن شديد الحراسة بابو زعبل ..واكد بانه فوجئ يوم 29 يناير 2011 بقيام مجموعة من الاعراب المدججين بالاسلحة و معهم سيارات دفع رباعي نصف نقل محملة باسلحة نارية جرينوف باطلاق وابل من النيران الكثيفة علي منطقة سجون وادي النطرون وابو زعبل وتصدت لهم قوات التأمين حتي نفدت ذخيرتها وتمكنوا من اقتحام السجون وتهريب جميع السجناء السياسيين والجنائيين .
واستمعت المحكمة لشاهد الاثبات الثاني اللواء عبد الخالق ناصر علي مأمور سجن ملحق وادي النطرون و قال الشاهد بانه حال تواجده بداخل السجن يوم الاحد 30 يناير 2011 الساعة 2,30 صباحا نما لسمعه دوي اطلاق النيران الكثيف خارج السجن و باستطلاع الامر من احدي النوافذ المؤمنة ابصر عددا كبيرا من السيارات و معدات البناء قادمة باتجاه البوابة الخارجية للسجن يصاحبها اطلاق مكثف للنيران في كل اتجاه وسرعان ما اقتربت تلك السيارات ليفاجأ بدوي اصطدام الاتهم ببوابة السجن ففتحت البوابة .
واستمعت المحكمة لشاهد الاثبات الثالث وهو المقدم احمد جمال الدين محمود رئيس قسم العمليات بادارة قوات الامن خلال وقت الاحداث و اكد الشاهد بوجود هياج بليمان ابو زعبل 1 فتوجه اليه للتعامل مع ذلك الهياج من المساجين و فوجئ بعدد كبير من الاشخاص الملثمين يطلقون الاعيرة النارية بكثافة من خارج السجن .
كما استمعت المحكمة لشاهد الاثبات الرابع منصور محمد عبد المطلب الشناوي مدير الادارة العامة لسجون المنطقة المركزية بقطاع السجون و قد شهد بانه حين سئل بالمحضر رقم 1050 لسنة 2011 اداري الخانكة انه بتاريخ 29 يناير ابلغه اللواء شوقي الشاذلي وكيل المنطقة المركزية بوجود هياج بين المساجين ثم أخطره بحدوث اعتداء علي السجن من الخارج .