كتب الزميل أشرف إكرام أول أمس الاثنين في «الأخبار» يقول إن الدكتور مصطفي أمين، أمين المجلس الأعلي للآثار كلف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بإجراء حصر الآثار المنقولة بالمساجد الأثرية لعرضه في اجتماع اللجنة الدائمة للآثار تمهيداً لنقلها إلي القلعة أو مقر المجلس الأعلي للآثار، وأوضح أن المقصود بالآثار المنقولة كراسي المصحف والمنابر. توقفت مطولا أمام الخبر، التحرك في حد ذاته محمود والذي يجيء كرد فعل للحملة التي تتبناها «الأخبار» بالاشتراك مع مكتبة القاهرة الكبري، غير أنني أمعنت التأمل وانتهيت إلي أنه قرار لا يبعث علي التفاؤل أو حتي الارتياح لأسباب عديدة. أولا، القرار يكشف بوضوح عن ضعف الأجهزة المختصة بل وعجزها عن حماية الآثار في مواقعها، الحل الأمثل أن تبقي الآثار في أماكنها محمية، لا استطيع أن أتخيل مسجد قجماس الاسحاقي بدون منبره البديع والذي أحذر مجددا أنه مستهدف من العصابة المتخصصة التي تجرد مصر من آثارها الإسلامية. ثانيا: تم سرقة أجزاء من أبواب برقوق والمؤيد شيخ.. في الأصل كان بابا للسلطان حسن.. فهل سيتم نزع الأبواب من أماكنها الطبيعية، أتذكر هنا مشروعا غريبا كان تقدم به مستثمر مصري لتصنيع أبواب بديلة لأبواب المساجد الأثرية وعرضها في متحف للأبواب. انتقدت في ذلك الحين هذا المشروع المريب، لأن أجزاء الأثر متكاملة، عندما يتعرض منزل للخطر فالإجراء الطبيعي حمايته وليس نقله من مكانه أو اخفاءه إلي حين أو إلي الأبد. ثالثا: دهشت لأن الجهة المختصة بالآثار لم تقم بتسجيل الآثار المنقولة والثابتة حتي الآن. لهذا تركت الآثار غنيمة سهلة لمن استولوا عليها. وإذا علمنا أن مخازن الآثار الفرعونية أيضا غير مسجلة، أي أن محتوياتها غير مدونة في الدفاتر ولا أقول بالتصوير الثلاثي الأبعاد. يمكننا أن ندرك سهولة سرقة الآثار الموجودة في المخازن، المفروض أن تبدأ وزارة الآثار عملية تسجيل علمي للآثار في مواقعها بالتقنيات الحديثة ثلاثية الأبعاد وأن يتم إعداد كتالوج علمي بمواصفات القطع ويبلغ اليونسكو، حتي إذا سرقت قطعة يكون لمصر السند القانوني للمطالبة بها. رابعا: كيف سيتم تخزين هذه المنقولات؟ هل لدي الوزارة امكانيات لحفظها، مما جري في المتحف الإسلامي بعد تطويره نذير، إذ كان المفروض ان عدد القطع المعروضة يتجاوز المائة ألف، الآن ألف وسبعمائة فقط والباقي من أصول المتحف في المخزن؟، كيف التخزين؟ ماذا جري لهذه القطع؟ لا أحد يعلم الموقف علي وجه الدقة. خامسا: المفروض في حالة نقل القطع النادرة ان تنضم إلي متحف الفن الإسلامي، لكن إذا كانت معظم مقتنيات المتحف قد أقصيت إلي المخازن، فكيف سيتم الحفاظ علي المنقولات الجديدة، لا أبالغ إذا قلت ان الجهة الوحيدة التي سعدت بخبر نقل الآثار إلي مخازن القلعة أو مجلس الآثار هم اللصوص المتخصصون الذين يعملون بسهولة الآن لدرايتهم وخبرتهم، مع هذا الوضع الجديد ستكون مهمتهم أسهل بكثير.