قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد الأمناء بطرة احالة اوراق الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة في قضية «أحداث مسجد الاستقامة» الي المفتي وحددت جلسة 3 اغسطس للحكم . وجاء امر الاحالة بعد ان استمعت المحكمة الي دفاع المتهمين علي مدار 7 ساعات والذي طلب خلال المرافعة الي الحكم ببراءة المتهمين. وتضم قائمة المتهمين في القضية كلا من: محمد بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعاصم الماجد. وصفوت حجازي وباسم عودة و8 قيادات أخري. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين مصطفي جمال وايهاب المنوفي وامانة سر احمد صبحي . استقبل المتهمون في احداث الاستقامة قرار احالتهم إلي المفتي بالتكبير والصراخ وحدثت حالة من الهرج والمرج بالقاعة والصمت الرهيب علي هيئة الدفاع حيث كان القرار صادما وغير متوقع، بينما ظل حجازي يصرخ بصوت عال داخل القفص. قائلا: «هنكمل والله العظيم هنكمل وهنخرج لهم تاني وهنكمل ثورتنا، وهنتقابل مرتين مرة في الدنيا ومرة في الآخرة». وقال المرشد محمد بديع «أبشروا أبشروا.. اللي ماتوا في رابعة والنهضة ليسوا أقل مننا» وردد البلتاجي «احنا طلاب الشهادة». في بداية الجلسة استمعت المحكمة لطلب محامي مدع مدني ادخال علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ولميس الحديدي وعمرو اديب وابراهيم عيسي واحمد موسي ووائل الابراشي كمتهمين في الاحداث وقدم سي دي مشيرا الي ان تصرفاتهم ادت الي قتل المجني عليهم التي يترافع عنهم. ثم استمعت المحكمة الي محمد الدماطي محامي المتهمين الذي دفع ببطلان اذن النيابة بضبط واحضار المتهمين واستند الي دساتير 2012و 2013و 1971التي تحدثت علي ان الحرية الشخصية حق طبيعي الا في حالات التلبس كما دفع ببطلان التحقيقات وما نتج عنها من اجراءات لمخالفتها نصوص القانون. واستمعت المحكمة الي اسامه الحلو محامي محمد البلتاجي القيادي الاخواني والمتمهم في القضية والذي ودفع بعدم ولاية المحكمة وبطلانها لنظر الدعوي متعلقا بالنظام العام لوقوعة لمخالفة القانون ، والدفع بطلان التحقيقات وانعدام التحريات وكذلك بطلان واانعدام شهادة الضباط وبطلان القبض والتفتيش ودفع استحالة تصور الواقعة علي النحو الوارد بالاوراق وعلي الصورة التي رواها شهود الاثبات ومجري التحريات.