يوميات الأخبار

أحلام مصرية

نبيل زكى
ماذا لو كانت في كل مدينة وقرية مصرية.. مكتبة عامة ومسرح وسينما ومساحة هائلة من الحدائق؟
لا يستطيع الإنسان أن يكف عن الأحلام.
وقد لاحظت أنني، في هذه الأيام، أحلم كثيرا، وأن أحلامي يغلب عليها طابع التفاؤل.
أحلم بأن تكون في كل مدينة وقرية مصرية..مكتبة عامة ومسرح وسينما وحدائق عامة، وأحلم بأن نحقق الإكتفاء الذاتي من الطعام خلال فترة زمنية محددة، وأحلم بأن يتم تنفيذ الوعد الذي تتعهد به كل الحكومات علي مدي ثمانين سنة: محو الأمية (!) علي أن يتحقق ذلك خلال عامين.
وأحلم بأن تتوافر المياه النقية والصرف الصحي والكهرباء في كل بقاع وقري مصر، وأن تكون كلها نموذجا للنظافة والرقي في المعمار والسلوك.
وأحلم بثورة شاملة وعميقة في مناهج التعليم والثقافة وبرامج الإعلام والخطاب الديني.
وأحلم بإنطلاقة كبري في البحث العلمي تساهم في تقدم البشرية، حتي لا نظل عالة علي اكتشافات الآخرين، واللحاق بأسرع وقت بالثورة التكنولوجية والمعلوماتية وثورة الإتصالات في العالم.
وأحلم بثورة كبري في الزراعة وقفزة كبري في الصناعة تدفع مصر..إلي مصاف الدول المتقدمة مع التأكيد علي مسئولية الدولة عن المشروعات القومية الكبري والعملاقة.
وأحلم بأن يكون الريف المصري موطن الجمال والاستجمام والهدوء والتأمل إلي جانب كونه ورشة عمل لا تهدأ.
أحلم بأن يعرف كل مصري كل التفاصيل عن حضارة مصر القديمة التي علمت العالم الهندسة والعمارة والطب والفلك والأخلاق لتعميق الشعور بالإنتماء وإحياء الذاكرة الوطنية.
أحلم بأن نزيل الغبار عن مفهوم الوطنية المصرية وأن نستعيد تلك القاعدة الذهبية: "الدين لله والوطن للجميع" لترسيخ مباديء المواطنة، وأن نتمسك أكثر فأكثر بهويتنا ولا نكف عن الاجتهاد والتجديد والابتكار والإبداع، وأن نستعيد الدولة المدنية الحديثة.
أحلم بأن يخرج ملايين المصريين من دائرة الفقر، وبأن تنحسر البطالة – إن لم تختف تماما – وبأن يتم ضبط أسعار السلع الضرورية ويرتفع مستوي معيشة المواطنين بحيث يستطيع كل مواطن أن يلبي احتياجاته الأساسية، وأن يكون حق العمل والتعليم المجاني -الذي يتميز بالجودة- والسكن والرعاية الصحية والاجتماعية من الحقوق الأساسية لكل مصري.
وأتمني أن يخرج المصريون إلي الصحراء لتوسيع خريطة مصر العمرانية حتي لا نظل نعيش علي أقل من 7 في المائة من إجمالي مساحة البلاد، وأن نبدأ بتعمير سيناء بالكامل، وأن تكون محطات الطاقة الشمسية في الصحراء الغربية مصدرا للكهرباء في مصر والدول المجاورة، بل في كل أوروبا..وهذا ممكن عمليا وفقا لشهادة العلماء.. وأحلم بإعادة بناء كل مؤسسات وأجهزة الدولة وتطوير قدرات وإمكانيات جيشنا ليدافع عن ترابنا الوطني وأمننا القومي وحدودنا وليكون الدرع الحامية للأمة العربية كلها، وكذلك رفع مستوي كفاءة أجهزة الشرطة.
وأحلم بالأمن والأمان والاستقرار وإعادة النظام إلي الشارع المصري، واسترداد هيبة الدولة والقانون، واستئصال جذور الإرهاب واقتلاع كل أوكاره ومعاقله، وتحريم المتاجرة بالدين واستغلاله لأغراض دنيوية وسياسية وفي تحريك الفتن الطائفية، وتقسيم المواطنين وفقا للديانة والمذهب، وتكفير الخصوم السياسيين والمعارضين للتطرف الهدام.. كما أتمني أن نتحرر من تراكمات ثقيلة موروثة عن الماضي تضغط علينا، وأن نتحرر من سطوة أصحاب العقول الضيقة والمريضة ممن اتخذوا الدين "مهنة" أو سلعة للإتجار بها وتضليل السذج من العامة الذين يتمسكون بقشور الدين لعجزهم عن إدراك غاياته ومقاصده الجوهرية الأساسية...كما لو كان بعض هؤلاء يتعمدون تسخيف الدين وإظهار مدي جهل وغباء أتباعه وتحويله إلي ما يشبه المهزلة، مما يكشف عن خبث دفين مقصود يستهدف تشويه عقلية الأجيال الجديدة، حتي أن الخطاب العربي فقد مصداقيته ولم تعد له أي قيمة. ثم أن من لا يحفظ وطنه ويصون أرضه ووحدة شعبه لا ينتمي إلي هذا البلد.
أحلم بفكر مصري وعربي يشق الأجواء المكفهرة كنور وهَاج.
دعونا نتطلع إلي المستقبل في ثقة..فالشعوب الحية الواعية تستطيع التمييز بين الطيب والخبيث، ومن يعمل لصالحها، ومن يعمل ضد مصالحها ويصادر أحلامها.
وشعبنا يستطيع تحويل الأحلام – مهما كانت كبيرة وتبدو مستحيلة – إلي واقع حي.
وأتذكر الآن قولاً شهيراً للكاتب العالمي "جابرييل جارسيا ماركيز":" ليس صحيحا أن الناس يتوقفون عن متابعة أحلامهم، لأنهم تقدموا في العمر. والصحيح أنهم تقدموا في العمر، لأنهم توقفوا عن متابعة أحلامهم".
والمؤكد أن المصريين الذين صنعوا أعظم حضارة في التاريخ، وفجروا أعظم الثورات، وأطلقوا فجر الضمير..قادرون علي تحقيق الأحلام.
رسالة من الخارج
الثلاثاء:
يلفت النظر في تصويت المصريين في الخارج أنه يشمل كل الطبقات، سواء العلماء وأساتذة الجامعات أو الذين يمارسون أعمالا يدوية، وكذلك تحمل عدد من المصريين تكاليف السفر من مدينة إلي أخري لكي يشاركوا في اختيار رئيسهم.
وهناك من وقفوا ساعات طويلة تحت شمس حارقة وحر لافح في دول الخليج لكي يقرروا مصير ومستقبل بلادهم.
ومما يلفت النظر أيضا أن كل الإدعاءات الكاذبة وعمليات التشويه المتعمدة لثورة 30 يونيو، والزعم بأنها مجرد انقلاب، لم تفلح في دفع المصريين إلي اتخاذ موقف سلبي من العملية الإنتخابية، حتي في داخل دول تقود حملات مسمومة ضد مصر.
إذن..فقد فشلت الدعاية المسعورة المنظمة المضادة لخريطة الطريق واستحقاقات المرحلة الإنتقالية في جعل المصريين يقاطعون انتخابات الرئاسة في بلدهم.
إنها صحوة المصريين في الخارج. وها هم يضعون أعداء شعبهم في مأزق ويبرهنون علي ولائهم للوطن، ويوجهون إلينا رسالة واضحة كل الوضوح:
المشاركة حتمية.
فإذا كان هذا هو موقف مواطنينا الذين يعيشون في الغربة بعيدا عن الوطن..فما بالنا بمواطنينا الذين يعيشون فوق تراب هذا الوطن.
هاني عياد
الخميس:
جاءني ذات مرة في مطلع التسعينيات، قادما من دمشق، حيث انضم خلال الثمانينيات إلي الطيور المهاجرة بعد تضييق الخناق علي قطاع من أصحاب الرأي. لم يستطع أن يقاوم الحنين إلي الوطن، رغم أنه لا يوجد عمل ينتظره في القاهرة. طلبت منه أن يكتب سلسلة من التحقيقات لصحيفة "الأهالي" حول المشكلات التي يعاني منها المواطنون في الأحياء الشعبية. وفوجئت بالمستوي الرفيع لتحقيقاته من حيث المضمون والأسلوب. إنه "هاني عياد"، الذي انخرط بعد ذلك في أنشطة المجتمع الأهلي وساهم في إقامة مؤتمرات وندوات وحلقات نقاشية حول أهم القضايا التي تشغل أبناء الوطن، ولكنه لم ينس دوره كمحلل سياسي وكاتب مدقق..فنشر سلسلة من المقالات في صحيفة البديل ستظل سجلا هاما للأحداث المصرية في فترات حرجة.
كشف هاني عياد منذ سبتمبر 2012 كيف أن المرشد العام للجماعة الإرهابية أعلن في صيف 2010 أن الرئيس حسني مبارك هو "والد كل المصريين" وما قاله نفس المرشد في برنامج تليفزيوني علي الهواء من أنه أرسل إلي "الوالد" رسالة تهنئة بمناسبة عودته سالما من ألمانيا بعد إجراء عملية جراحية هناك.
كان هاني عياد ينتقد دولة "السداح مداح"، التي انهار العلم فيها مع انتشار تدين "الزبيبة" واللحية والجلابية البيضاء والدبلة الفضية، بينما الفساد يتفشي مثل السرطان في كل المفاصل.
وحرص هاني عياد علي ملاحقة الصفقات الانتخابية بين الجماعة ونظام مبارك، والتنسيق بين نفس الجماعة وأجهزة أمن الدولة، وأنعش هاني ذاكرتنا عندما أشار إلي أنه في عشية الانتخابات الرئاسية 2005، وبينما حشود المصريين يتظاهرون في الشوارع رافعين شعار "لا للتمديد..لا للتوريث"، صدرت مجلة "آخر ساعة" يوم 30 يوليو من نفس العام وعلي غلافها صورة كبيرة لمهدي عاكف تحت عنوان "المرشد العام للإخوان المسلمين يقول: نؤيد ترشيح الرئيس مبارك، وأتمني الجلوس معه".
غادرنا هاني عياد قبل أيام، وخسرت الصحافة والمجتمع الأهلي شخصية مبدعة في حرفة الكتابة وقيادة المجتمع الأهلي. ولو كانت قد أتيحت الفرص الكافيه لهذه الشخصية...لكان إبداعها سيتضاعف، ونجمها سيعلو، ومواهبها ستظهر أكثر فأكثر وتكشف عن إمكانات واعدة، ولكن هاني عياد تركنا وهو في ذروة نشاطه كعضو في لجنة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلي للثقافة، وقبل أن يبرز كل طاقاته وقدراته الكامنة وكنوزه الخفية التي غابت قبل الأوان.
رؤية عصرية للشرطة
الأربعاء:
سلسلة لقاءات عقدتها "جمعية الشرطة والشعب لمصر" تحت عنوان "نحو رؤية عصرية لشرطة مصرية" مع الخبراء الأمنيين والصحفيين والإعلاميين ومفكرين وأحزاب سياسية وشباب ومختصين بحقوق الإنسان ومسئولين بوزارة الداخلية.
هذه الجمعية أسسها وزير الخارجية الراحل "أحمد ماهر"، ويتولي رئاستها الآن الدكتور حسن الحيوان، ويديرها الدكتور اللواء أحمد عبدالحليم.
تتابع الجمعية عن كثب كافة التغييرات والتطورات السياسية التي تشهدها الساحة المصرية والعالمية، وتأثيرها علي العمل الأمني وعلي علاقة الشرطة بالشعب.
السؤال الذي ظل مطروحا خلال المناقشة، التي شاركت فيها، كان يدور حول كيفية وإمكانية إصلاح الشرطة حتي تقوم بواجباتها، وكذلك السبيل إلي رفع مستوي كفاءة أجهزة الأمن وتحديث أساليبها في جمع المعلومات والتحريات التي تغني عن ممارسة الضغوط علي المتهمين، وكان ثمة إجماع علي ضرورة الإمتناع عن أساليب الضغط البدني والنفسي لكي تسود ثقافة احترام القانون.
أفكار هامة ترددت خلال المناقشة حول أهمية تربية رجال الشرطة علي أساس أنهم ليسوا متميزين عن سائر المواطنين، بل هم حراس لهم وخدام لمصالحهم، وحول وجوب أن تنظر الشرطة إلي جميع المصريين علي قدم المساواة بحيث لا يجري التعامل بطريقة خاصة، تنم عن الاحترام والتبجيل، لكبار القوم أو الشخصيات الهامة "الباشاوات"، بينما يجري التعامل بطريقة تنم عن الإهمال –إن لم يكن الاحتقار- للمواطنين الغلابة، كذلك يجب الاعتبار بأن المتهم بريء حتي تثبت إدانته. وهناك من حذر من تغول أجهزة الشرطة وتحكمها وتعسفها في أمور كثيرة.
وسمعت خلال المناقشة وجهات نظر مفادها أنه ليست هناك شرطة في العالم مكلفة بكل هذه المهام التي تقع علي عاتق الشرطة المصرية، علما بأنه بدون الشرطة سنجد أنفسنا في مجتمع الغابة. وهناك من طالب بإنهاء الدور السياسي للشرطة، غير أنه ظهر توافق حول فكرة أن الثقة بين الشعب والشرطة تؤدي إلي تسهيل عمل الشرطة، لأن المواطنين سيكونون -في ظل هذه الثقة- عيونا ساهرة تحرس الأمن وتساعد رجال الشرطة في أداء مهامهم.
وأجمع المشاركون في المناقشة علي أن الشرطي يجب أن يحترم المواطن ولا يخدش كرامته حتي يفرض علي المواطن أن يبادله الإحترام. وترددت دعوة بين المشاركين تطالب بأن تكون مهمة الشرطة هي حماية أمن المواطن، وليس أمن النظام الحاكم.
ونقلت إلي المشاركين في المناقشة بعض ملاحظاتي حول زيارتي الأخيرة للإمارات العربية المتحدة. قال لي أحد المواطنين هناك أنه أبلغ الشرطة عن دخان يتصاعد من شقة في عمارة تقع مقابل مسكنه. وأضاف أن رجال المطافيء وصلوا بعد 30 ثانية فقط، واكتشفوا أن السبب هو أجهزة التكييف وأنه لا يوجد حريق، ومع ذلك وجهوا الشكر والتحية للمواطن بسبب إسراعه بإبلاغ الشرطة عن ما تصور أنه حريق. وقلت أنه لا شك أن مثل هذا التصرف من شأنه تعميق الثقة بين المواطنين والشرطة.
المقترحات التي توصلت إليها جمعية الشرطة والشعب لمصر" عقب هذه السلسلة من الحلقات النقاشية تتلخص فيما يلي:
تكثيف دورات ومفاهيم حقوق الإنسان والعمل علي توثيق كل حالات انتهاك هذه الحقوق، والإجراءات التي يتم اتخاذها ضد من يخترقون القانون.
تواصل جمعيات حقوق الإنسان مع وزارة الداخلية للوصول إلي الحقائق وإثبات الوقائع بصورة تضمن الحيادية في التعامل ونشر مفاهيم حقوق الإنسان في المجتمع من خلال الإعلام والتعليم.
تطوير فكر الإعلام الأمني بما يحقق القدرة علي كسب ثقة المواطنين ووسائل الإعلام ونقل الأحداث بشفافية.
تطوير منظومة العمل الأمني بما يحقق القدرة علي الردع من خلال استراتيجية متطورة تضمن سلامة المجتمع.
استخدام معطيات العلم الحديث والتكنولوجيا في المعدات وقواعد البيانات التي تضمن القدرة علي المواجهة والتحليل المنضبط.
نشر الحقائق علي المجتمع المحلي والدولي بما يحقق مساحة تقارب تؤكد مصداقية جهاز الأمن المصري، وحقائق حول ما يواجهه من عمليات إرهابية منظمة.
القيام بمشروعات مشتركة مع المجتمع المدني لإيجاد نماذج ناجحة يمكن إعادة تطبيقها من خلال وضع مفاهيم واحدة، مثل قسم شرطة نموذجي ومنظمة أمنية نموذجية.
التأكيد علي ضرورة كسب ثقة المواطنين من خلال مشروعات شراكة، مثل مشروعات الشرطة المجتمعية "أي الشرطة التي لا تتمسك بتنفيذ القوانين بطريقة صارمة في حالة توافر فرص علاج الحالة، والتي تقوم بتفادي المشكلة التي يمكن أن تقع في حالة التطبيق الحرفي لهذا القانون".