بعد إدانتهم بانتهاك القانون واستغلال السلطة

المحكمة الدستورية في تايلاند تعزل رئيسة الحكومة و 9 وزراء

قضت المحكمة الدستورية في تايلاند أمس بضرورة تنحي رئيسة الوزراء ينجيلوك شيناواترا وعدد من أعضاء حكومتها عن مناصبهم بعد إدانتهم بانتهاك القانون واستغلال السلطة مما يزيد الغموض السياسي ويفتح صفحة جديدة من عدم الاستقرار في البلاد. وخلال جلسة المحكمة التي بث التليفزيون وقائعها مباشرة صرح رئيس المحكمة شارون انتاشان أن ينجيلوك التي تواجه حركة احتجاجية تطالبها منذ 6 أشهر بالاستقالة "لم يعد بإمكانها البقاء في منزلها كرئيسة وزراء تصريف أعمال". وقررت المحكمة أيضا إقالة 9 وزراء متورطين في القضية المتعلقة بنقل رئيس مجلس الأمن القومي تاويل بلينسري من منصبه أواخر عام 2011 وهو القرار الذي قالت المحكمة إنه "غير قانوني ويحقق مصلحتها الشخصية" حيث انتفع أحد أقاربها من التنقلات الوظيفية المرتبطة بالقرار وهي التهم التي نفتها ينجيلوك في جلسة أمس الأول. وفي محاولة لمنع حدوث فراغ سياسي في البلاد سارع مجلس الوزراء لتعيين نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة بونسونجفايسان رئيسا للوزراء وقرر المجلس عقد جلسة غدا. وقال جاتوبورن برومبان زعيم النشطاء الموالين لينجيلوك والمعروفين باسم القمصان الحمر "كنا نستعد لهذا الحكم .. كل شئ يفعله خصومنا يهدف إلي تعطيل العملية الديمقراطية" وأضاف "اختارت المحكمة أن تقف في منتصف الطريق وبدلا من إقالة الحكومة بأكملها اختارت إقالة ينجيلوك وعدد من الوزراء.. ليس هناك ما يدعو لحمل السلاح وسنحتشد سلميا كما هو مخطط له في 10 مايو". في المقابل رحب المتظاهرون المعارضون للحكومة بقرار المحكمة الدستورية بإطلاق صافراتهم التي باتت رمزا لتجمعهم ويواصل المتظاهرون تحركهم بشكل شبه يومي في شوارع العاصمة بانكوك لكن التعبئة خفت إلي حد كبير منذ بدء الأزمة التي أوقعت 25 قتيلا. وتتهم المعارضة ينجيلوك بأنها دمية يحركها شقيقها رئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا المقيم في المنفي بسبب اتهامه في قضايا فساد. ويأتي قرار إقالة شيناواترا في ظل غياب البرلمان الذي تم حله منذ ديسمبر الماضي في حين أبطل القضاء الانتخابات التشريعية التي أجريت في فبراير الماضي وتم تحديد موعد جديد للانتخابات في يوليو المقبل.