سلطان بن سعيد المنصورى بحث سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي مع يون سانك جك وزير التجارة والصناعة الكوري علي هامش اعمال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية التي اختتمت في سيؤول تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتجارة..وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الصناعي والتجاري خدمة للمصالح المشتركة..وأشاد المنصوري خلال اللقاء بالمستوي المتميز الذي وصلت اليه علاقة البلدين التي انتقلت من علاقة صداقة الي شراكة استراتيجية مدفوعة بالرغبة المشتركة لتنميتها وتطويرها وفقا لارادة وتوجيهات قيادة البلدين الصديقين وبما يحقق مصالحهما المشتركة. وذكر المنصوري ان التعاون بمجال قطاع الصناعة يشكل اهمية بالغة بالنسبة لدولة الامارات خاصة وانها تولي هذا القطاع جل اهتمامها في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها وتحرص من خلالها علي تقوية قطاع الصناعة وزيادة نسبة مساهمته في الناتج الاجمالي للدولة..حيث تحرص دولة الامارات علي تعزيز تعاونها مع كوريا الجنوبية التي تمتلك خبرات وتجربة صناعية عريقة أهلتها كي تكون من كبري الاقتصادات الصناعية علي مستوي العالم. وأكد المنصوري حرص دولة الإمارات علي نقل التكنولوجيا والمعرفة إلي القطاع الصناعي بالدولة من خلال الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الصناعية المتقدمة ومنها جمهورية كوريا الجنوبية بما يعزز من إمكاناتها الإنتاجية ويقوي تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية الامر الذي يعكس حرص قيادة وحكومة دولة الإمارات علي تطوير وتنمية القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي غير النفطي بما يحقق أهداف رؤية الإمارات الاستراتيجية 2021 الرامية إلي تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال التركيز علي تنمية وتطوير القطاعات غير النفطية التي يعد القطاع الصناعي من أهمها. وأشار إلي أهمية استفادة الشركات والمصانع الوطنية من خبرات وتجارب الدول المتقدمة الصديقة وتوظيفها لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وخدمة الهدف الاستراتيجي بالتحول نحو اقتصاد المعرفة. وأضاف أن دولة الإمارات تنفذ استراتيجية طموحة لتعزيز دور قطاع الصناعة في منظومة العمل الاقتصادي والسعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز دور القطاع في تحقيق رؤية الإمارات 2021.. مضيفا أن القطاع الصناعي محرك رئيسي في أداء الاقتصاد الوطني ومحور مهم من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل حيث تقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 10 إلي 14 بالمئة وهي في ازدياد مطرد. ولفت الي ان حكومة دولة الامارات دعمت القطاع الصناعي من خلال إقامة وتشييد البنية التحتية المتينة والمتطورة وسن القوانين والتشريعات العصرية المحفزة علي الاستثمار في هذا القطاع إضافة إلي تقديم الحوافز والتسهيلات لتشجيع إقامة المشاريع الصناعية وتشييد العديد من المدن والمجمعات الصناعية الضخمة وفقا لافضل المعايير العالمية التي استقطبت مستثمرين صناعيين محليين واقليمين وعالميين وجلبت صناعات مختلفة بما فيها الصناعات الثقيلة وصناعات الطيران ومكونات السيارات وصناعات التقنية العالية ونتيجة ذلك نجحت دولة الإمارات في تصدر البلدان العربية علي المؤشّر العالمي للقدرة التنافسية الصناعية لعام 2013. وأضاف أن دولة الامارات تسعي لبناء اقتصاد قائم علي المعرفة في إطار خطط طويلة الأجل لتنويع اقتصادها والحد من اعتمادها علي موارد النفط وابرز الوسائل لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بناء قطاع صناعي قوي ومنافس اقليميا وعالميا..منوها بأن الكثير من المنتجات الصناعية الوطنية أثبتت جدارتها وباتت تنافس بقوة في الأسواق المحلية والإقليمية وحتي العالمية نظرا لجودتها ومراعاتها لأفضل المعايير والمواصفات الدولية.. حيث نجحت باقتدار في اقتطاع حصة هامة من السوق محليا وخارجيا واحتلت المكانة التي تستحقها مستشهدا بصناعة الالمنيوم الاماراتية التي تتمتع بسمعة عالمية. وشدد علي أن استراتيجية تنمية الصناعة في دولة الامارات تعتبر أحد الاهداف الجوهرية وذات الأولوية القصوي بالنسبة لوزارة الاقتصاد. وأضاف ان مستقبل الصناعة في الدولة مبشر للغاية وافاقه واعدة بفعل التوجهات والدعم الحكومي واستراتيجية الدولة الرامية إلي تعزيز مساهمة القطاع في الناتج الوطني..مشددا علي أن الإمارات تنظر بإيجابية إلي قطاع الصناعة في المرحلة المقبلة خاصة أن الدولة قد نجحت في سنوات سابقة في بناء صناعة تفتخر بها ومنها صناعات ضخمة حيوية وهامة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وخدمة أهدافها مثل صناعة البتروكيمياويات والالمنيوم والحديد والصلب ومكونات الطائرات ومواد البناء وغيرها..كما تشهد الفترة الحالية انشاء وتطوير صناعات ومنتجات نوعية ذات قيمة..لافتا الي أن الابتكار والابداع هما محركا تطوير القطاع الصناعي. كما لفت الي التعاون البناء والفاعل في مجال التجارة بين البلدين..منوها بان دولة الامارات تعد حاليا أكبر شريك تجاري لجمهورية كوريا الجنوبية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهي ثاني اكبر مزود للنفط لكوريا..مضيفا انه رغم ما تحقق علي صعيد التعاون بمجال التجارة فإن المرحلة القادمة تتطلب عمل اكبر لتطوير وتعميق هذا التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ولفت المنصوري خلال الاجتماع إلي أهمية تكثيف الجهود وتنظيم ملتقي لرجال الاعمال وتخصيص فرق عمل مشتركة تعمل بجد وجهد لتعزيز العلاقات الاقتصادية وبالأخص علي صعيد تبادل الاستثمارات وتأسيس المشاريع المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري وذلك في سياق خطة عمل وإستراتيجية تمكن الطرفين من الترويج واستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار. من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الكوري حرص بلاده علي تعزيز التعاون مع دولة الامارات في كافة المجالات وخاصة في قطاعي الصناعة والتجارة.. مؤكدا استعداد كوريا لتوظيف خبراتها الصناعية والتقنية لدعم مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الامارات وتعزيز خطواتها باتجاه التحول نحو اقتصاد المعرفة. وأكد الوزير الكوري ان بلاده تحرص من خلال علاقتها الاستراتيجية مع دولة الامارات علي الاستفادة من التجربة الإمارتية الرائدة في مجال ممارسة الاعمال حيث اشاد بالانجاز الكبير الذي حققته دولة الإمارات في تقرير التنافسية العالمي مؤخراً وحصولها علي المركز 23 عالميا من اصل 189 دولة. حضر اللقاء عبدالله خلفان مطر الرميثي سفير الدولة لدي الجمهورية الكورية الجنوبية والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد ومروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم وإبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين وعمر غالب بن غالب نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني إلي جانب عدد من كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد وسفارة الدولة في سيؤول. وخلال تواجده في العاصمة الكورية حرص وفد الدولة علي القيام بعدد من الزيارات الميدانية الهادفة للاستفادة من الخبرات والمعارف الموجودة في كوريا ومن أهمها زيارة سيؤول تكنوبارك التي تضم معامل ومراكز أبحاث وغيرها من مجمعات التقنية الحديثة. واستمع سلطان بن سعيد المنصوري والوفد المرافق له الي شرح مفصل عن " سيؤول تكنوبارك" وما تضمه من مصانع ومراكز ابحاث ومجمعات وآلية عملها وتخصصاتها وما تقدمه من مساهمة ومحفزات وتسهيلات لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها علي النمو والنجاح.
