تفشي الفساد بين أعضاء حزب الأغلبية يهدد بانهيار حگومة بيرلوسگوني

تصاعدت حدة الصدام بين جان فرانكو فيني احد زعماء حزب الحرية وسيلفيو بيرلوسكوني زعيم الحزب بسبب تفشي عمليات الفساد بين اعضاء الحزب التي اصبحت تهدد مستقبل تحالف اليمين الحاكم وتنذر بقدوم مرحلة من عدم الاستقرار السياسي سوف تشهدها الحياة السياسية الايطالية خلال الفترة المقبلة فمازال جان فرانكو فيني رئيس مجلس النواب ورفقاؤة المنتمون لتياره السياسي داخل حزب الحرية يطالبون بيرلوسكوني باعادة ترتيب اوراقه السياسية واجراء عملية تنظيف سياسي داخل الحزب لابعاد المتورطين في عمليات الفساد والرشوة من المقربين منه لانقاذ اكبر احزاب الاغلبية من السقوط في مستنقع الفساد ولتجنب تراجع شعبية الحزب خاصة بعد ما اسفرت عنه التحقيقات الاخيرة من تورط كبار الشخصيات السياسية داخل حكومة بيرلوسكوني في عمليات الفساد والرشوة الامر الذي دفع ببعض الوزراء ووكلاء وزارة داخل حكومة بيرلوسكوني الي تقديم استقالتهم تمهيدا لمثولهم امام القضاء بتهمة الرشوة والفساد.
يبدو ان ملاحقة قضاة التحقيق لسيلفيو بيرلوسكوني قد غيرت اتجاهها هذه المرة فعلي الرغم من محاولات رجال القضاء المستميتة للنيل منه الا ان جميعها باءت بالفشل ولكن هذه المرة يبدو ان ساحة القضاء غيرت استراتيجيتها وسارت تتجه للنيل من كبار شخصيات حزبه والمقربين منه الامر الذي بدون شك سوف يؤدي الي حدوث شرخ سياسي كبير ينال من استقرار الحكومة ويعجل بانهيارها.
ويري المراقبون ان تصاعد عمليات الفساد والرشوة بين كبار شخصيات حزب الحرية الذي يتزعمه رئيس الحكومة الايطالية سوف يعجل بنهاية مشواره السياسي ومازال تتابع الصدمات السياسية تنهال علي بيرلوسكوني وحكومته فلم يمر اكثر من عدة اسابيع علي التئام جراح الصدمة السياسية التي لحقت به بسبب تورط صديقة وزير التنمية والتجارة اسكاليوني في عمليات الرشوة والفساد الامر الذي دفعه الي تقديم استقالته لمثوله امام التحقيق واذا بقضاة التحقيق يوجهون ضربة قضائية أخري لبيرلوسكوني امس باصدار امر بالقبض علي رجل الاعمال السرديني فلافيو كاربوني وقاضي الضرائب باسكوالي لومباردي ورجل الاعمال النابلوليتاني أركانجيلو مارتينو والتحقيق مع زراعه اليمني ومؤسس حزبه مارشيللو ديللوتري.
بتهمة تكوين جمعية إجرامية كالمحفل الماسوني استخدمت الرشوة وسوء استخدام المنصب الحكومي وتشويه سمعة الاخرين والعنف الخاص بهدف التأثير علي »عمل الاجهزة الدستورية والأجهزة ذات الاهمية الدستورية« بالاضافة الي »أجهزة الإدارة العامة في الدولة والهيئات المحلية«.
وكان الثلاثة قد نظموا شبكة من الاتصالات الواسعة والعميقة كانت تسمح لأشخاص قريبين من المجموعة بأن يعينوا »في مناصب مهمة في الهيئات العامة وفي أجهزة الدولة« والحصول علي »مناقصات عامة وإجراءات قضائية وإدارية مواتية« وقد حركت »مجموعة السلطة الخفية« بهدف الرشوة 4 ملايين يورو وقد تم التنصت عليها تليفونيا مع العديد من البرلمانيين وحاول المهتمون الاقتراب من بعض قضاة المحكمة الدستورية للتأثير علي حكم قانون ألفانو (تعليق المحاكمة الجنائية بالنسبة للمناصب العليا في الدولة والذي أسقطته في الواقع بعد ذلك المحكمة الدستورية). ومع استمرار فضائح الفساد والرشوة الآخذ في الاتساع بايطاليا التي اجبرت بالفعل وزير الصناعة اسكايولا ووزير اللامركزية برانكلي وكوزانتينو وكيل وزارة المالية علي الاستقالة والكشف عن قائمة عثر عليها تضم نحو 004 من الشخصيات البارزة يشتبه في أنها جنت مكاسب غير شرعية اصبحت حكومة بيرلوسكوني في وضع لا تحسد عليه فمن ناحية مازالت تحقيقات القضاة تكشف كل يوم عن مفاجآت مؤلمة لتورط بعض كبار الشخصيات المقربين لبيرلوسكوني في عمليات الرشوة ومن ناحية أخري يواجه بيرلوسكوني اكبر تحد داخل حزبه من قبل اكبر حلفائه جان فرانو فيني الذي كما يردد البعض يريد الاطاحة ببرلوسكوني في اقرب وقت ممكن.