هل لمصر خريطة طريق اقتصادية واجتماعية؟... حددت خريطة الطريق السياسية إطارا لتحول مصر من ثورة إلي دولة لها دستور ورئيس وبرلمان. استغرق هذا التحول ما يقرب من عام. ويتابع العالم والمصريون ما يحدث يوميا،. بل تتصدر الأخبار السياسية والأحداث اليومية كل نشرات الأخبار في العالم من دول أمريكا اللاتينية إلي جنوب آسيا وأفريقيا بالإضافة إلي الدول الغربية. مصر شعب ودولة يهتم بها العالم. أين مصر؟ وأين العالم؟... أين مصر بعد عام من ثورة 30 يونيو؟ وثلاثة أعوام من ثورة يناير؟ وثلاثين عاما من حكم فرد وستين عاما من ثورة 1952؟... أين كنا وأين كانت دول العالم؟؟... استعراض مؤشرات التنافسية العالمية المعبرة عن حال التنمية المستدامة والمولدة لفرص العمل ولتكافؤ الفرص وللتوزيع العادل للدخل تتحدث عن نفسها، أولا: مصر انهارت إلي المرتبة 118 من 148 دولة علي مستوي العالم في عام 2013 وكانت ال 70 في عام 2009، وثانيا: مصر انهارت في المتطلبات الأساسية إلي المرتبة 118 بدلا من 78 في نفس الفترة، وثالثا: في محفزات الكفاءة أصبح ترتيبها 109 من 148 دولة وكانت ال 80 علي مستوي العالم، ورابعا: في دولة المؤسسات تراجعت مصر إلي المرتبة 117 من 148 بدلا من 56 علي مستوي العالم بانهيار 61 مرتبة في أربع سنوات، وخامسا: في البنية التحتية كانت مصر ال 55 في التنافسية علي مستوي العالم فأصبحت رقم 98 من 148 علي مستوي العالم بتأخر 43 مرتبة في أربع سنوات، وسادسا: تأخرت مصر في المناخ الاقتصادي الكلي من المرتبة ال 120 علي مستوي العالم إلي 140 من 148 دولة علي مستوي العالم، وسابعا: في الصحة والتعليم الابتدائي كان ترتيب مصر 84 علي مستوي العالم فأصبحت رقم 100 علي مستوي العالم، وثامنا: في التعليم العالي والتدريب هبطت مصر من المرتبة ال 88 في عام 2009 إلي المرتبة 118 من 148 علي مستوي العالم بانهيار 30 مرتبة في أربع سنوات، وتاسعا: مصر انهارت في كفاءة سوق السلع من 87 إلي 119 علي مستوي العالم في أربع سنوات، وعاشرا: في كفاءة سوق العمل انهارت مصر إلي المرتبة 146 من 148 علي مستوي العالم، وحادي عشر: في كفاءة سوق المال وصلت مصر إلي المرتبة 119 من 148 دولة بانهيار 35 مرتبة في أربعة سنوات، وثاني عشر: البنية التقنية وصلت مصر إلي المرتبة 100 علي مستوي العالم، وثالث عشر: وفي تطور الأعمال وصلت مصر إلي ال 84 علي مستوي العالم، ورابع عشر: أما في الابتكار فأصبحت مصر ال 120 من 148 دولة بانهيار 46 مرتبة علي مستوي العالم... هذه المؤشرات تتحدث عن واقع مؤسف وصلت له مصر اقتصاديا واجتماعيا مقارنة بالعالم... وبالإضافة إلي هذا وبعد ستين عاما من ثورة 1952، وثلاثين عاما من حكم فرد، وثلاث سنوات من الاضطرابات اليومية، لدينا 30٪ أمية و40٪ فقر و7 ملايين فرصة عمل مطلوبة وعجز في الدين العام وصل إلي 1650 مليار جنيه مصري (حسب أرقام الأمس)... نحن في تحد خطير لا يتحمل التأجيل... كل يوم يضيع اقتصاديا يضيع فيه مليار جنيه تضاف إلي عجز الموازنة وكل يوم يضيع فيه آلاف فرص العمل التي يجب أن تضاف إلي تشغيل وطن وكل حادث إرهابي يسرع بانهيار إضافي اقتصادي واجتماعي لوطن... خريطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية لمصر مطلب حتمي لكل المصريين ومسئولية وواجب لكل المصريين... نحن لا نتحمل التأخير ولا التأجيل ولا التجريب ولا العشوائية في التنمية... فما خريطة الطريق أولا لمرحلة الإنقاذ وثانيا لمرحلة الإصلاح وثالثا لمرحلة البناء ورابعا لمرحلة الانطلاق... ما الأولويات؟ ومتي نبدأ؟... خريطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية هي مشروع واضح المعالم، دقيق التفاصيل، محدد الأهداف، ومرن الخطوات... لوطن يجب إنقاذه وإصلاحه ثم بنائه وانطلاقه.