حققوا قبل أن تهدموا

وافق مجلس الوزراء علي قرارين يوم الخميس 27 مارس يثيران الكثير من التساؤلات حول المعلومات التي استند اليها كل قرار منهما والا فإننا نتخذ قرارات عشوائية بل وعفوية لنلهث وراء مناقشتها والمطالبة بالتراجع عنها واصلاحها بينما كان من الممكن استشارة اهل الخبرة بعيداً عن آثار عشوائية القرارات.
القرار الاول الذي اتخذه مجلس الوزراء يتعلق بهدم مايسمي مبني الحزب الوطني وضم أرضه الي المتحف المصري والسؤال هو هل تم دراسة هذا الموضوع واين الشفافية في اعلان هذه الدراسة ؟ فمالك الارض هو مجلس الشوري الذي آل الي مجلس النواب حالياً وكانت الارض مملوكة للاتحاد الاشتراكي الذي آلت امواله الي مجلس الشوري.
والمبني تراث متميز طبقاً لاحكام القانون 144 لسنة 2006 ولايجوز هدمه طبقاً لهذا القانون بل والاهم من ذلك هل تم التحقيق في اسباب حريق هذا المبني ؟ ام سيتم هدمه وتختفي آثار جريمة حرقه وبصمات الحارقين.
هذا المبني ليس مبني الحزب الوطني علي الاطلاق فالحزب الوطني كان يؤجر المبني الصغير الذي كان علي يمين المبني الضخم المشهور باسم اللجنة المركزية منذ ايام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وعند احتراق هذا المبني ليلة 28 يناير 2011 كان يضم آخر دورين الثاني والثالث عشر لرئاسة الجمهورية ثم الحادي عشر للمجلس القومي لحقوق الانسان ثم العاشر للمجلس الاعلي للصحافة ثم التاسع للمجالس القومية المتخصصة ثم الثامن مكتبة المجلس الاعلي للصحافة ومركز تدريبه ثم السابع والسادس للشئون المالية لمجلس الشوري ثم الخامس وحتي الارضي كمقر للمجلس القومي للمراة ومركز معلومات المجلس الاعلي للصحافة ومقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبنك الاستثمار القومي والمصرف العربي الدولي.
وبالتالي فهذا مجمع لمؤسسات للدولة وليس مقراً للحزب الوطني مطلوب هدمه علي طريقة شقيق حتشبسوت بهدم اي أثر لها وازالته.
واذا كانت عملية حرق المبني تمت بطريقة عصابات منظمة لها خطه مسبقه في اطار ما حدث في وادي النطرون من اقتحام للسجون وحرق لمراكز الشرطة فهل الحل ان نهدم مراكز الشرطة ومجمع الجلاء القضائي؟
وهل الهدم يكون دون اجراء اي تحقيق لمعرفة من الجاني ؟ وبذلك نزيل آثار الجريمة ونساعد الجاني علي الفرار من العقاب خاصة ان كل دور من ادوار المبني قام بتحرير محاضر لعملية السرقة والنهب التي تمت لكل من مؤسسات الدولة بالمبني قبل ان يتم احراقه والكارثه الكبري في حريق هذا المبني هو الحريق الذي تم لمكتبة المجلس الاعلي للصحافة والتي كانت تضم خمسين الف كتاب باللغتين العربية والانجليزية وارشيفاً ضخماً للصحافة العربية والمصرية كان ملاذا للباحثين وطلاب العلم في مجال الصحافة والاعلام بكوا جميعاً علي هذه الثروة التي لم تلفت انتباه الآخرين الذين اثاروا الدنيا عند تم حرق المجمع العلمي ومكتبته بينما مكتبة المجلس الاعلي للصحافة لاتقل اهمية عن مكتبة المجمع العلمي فالجريمة واحدة والفاعل لم يلقي القبض عليه بل ولم يحقق في الامر ويريدون هدم المبني بعد ان اختفت هذه المكتبة بفعل فاعل وتحولت الي رماد.
القرار الثاني الذي اتخذه مجلس الوزراء ويثير الصدمة هو الموافقة علي مشروع ميثاق شرف اعلامي قدمته وزارة الاعلام وطرحه للحوار المجتمعي بينما المطلوب اولا ان يتم اصدار قانون بإنشاء نقابة للاذاعيين تحمي المهنة وأبنائها وليقوموا هم باصدار ميثاق الشرف وهذا هو الاصل فمواثيق الشرف لا تصدرها حكومات بل تصدر عن أبناء المهنة وهناك نقابة للصحفيين لها ميثاقها وآليات تنفيذه الذي يتطلب تعديل تشكيل اللجنة الخاصة بالتأديب لتضم حكماء المهنة وخبرائها الذين لا يرتبطون بعملية انتخابات مجلس النقابة التي تؤدي الي التباطئ والتأثير علي مسار عملية التأديب نتيجة الضغوط الانتخابية.
لن نخترع العجلة فالمبادئ متفق عليها دولياً فلا داعي لإثارة أزمات لا وجود لها واسمعوا رأي الخبراء قبل ان تتخذوا قرار يتحول الي مشكلة وازمة نبحث عن حل لها او تدخلنا نفق الظلام خاصة ان المادة 77 من الدستور تعطي للنقابات المهنية وحدها حق محاسبة ابنائها وفق لمواثيق الشرف ولا يجوز تدخل الجهات الادارية في شئون هذه النقابات.