بعد أن أصبح رحيل مجلس الإدارة شبه مؤگد

معركة انتخابات الجبلاية »المحتملة« تنطلق من بلدية المحلة

ردود فعل واسعة ينتظر أن تثيرها الجلسة المريبة التي دعيت إليها أمس الاندية الاعضاء بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وهي الدعوة التي تمت بنادي بلدية المحلة ووجهها المهندس محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد دون معرفة الاسباب الحقيقية والاهداف التي يريدها من ورائها.. فالدعوة التي تم الترتيب لها في أيام قليلة جدا ودون مبرر أو داع ظاهر لها من المؤكد أن يكون لها دواع خفية إحتفظ بها الشامي لنفسه ولا يعلمها أحد ممن دعي إليها بما في ذلك زملاؤه بمجلس إدارة الاتحاد، وإن كانت الانباء الواردة تشير إلي أن الهدف منها إنتخابي بحت خاصة في ظل التوقعات القوية التي تشير إلي صدور حكم قضائي وشيك بقبول الدعوة المقدمة من الثلاثي الخاسر في الانتخابات الاخيرة وهم كرم كردي وهيرماس رضوان وماجدة الهلباوي وهي الدعوة التي تطالب بإلغاء نتيجة الانتخابات الاخيرة بما يعني رحيل هذا المجلس وإنتخاب أخر، إلا أن المثير والغريب في الامر هو أن الشامي صاحب الدعوة لن يكون له الحق في خوض الانتخابات القادمة لانطباق بند الثمان سنوات عليه، وهو ما يعني أحد أمرين لا ثالث لهما، الاول رغبة الشامي في تعديل لائحة النظام الاساسي المعمول بها حاليا بإلغاء بند الثماني سنوات، والثاني عقد صفقة ما مع أحد المرشحين المحتملين للانتخابات المحتملة القادمة بالترويج والدعاية له بين الاندية الاعضاء بالجمعية العمومية علي أن يكون المقابل هو ضمان بقاء الشامي بأحد المواقع المهمة بإتحاد الكرة والتي تضمن له إستمرار التواصل مع الجمعية العمومية وتقديم الخدمات لهم، ومن ثم يضمن عودته للمجلس مرة أخري في الانتخابات التالية.. والاحتمال الثاني هو الاقرب من وجهة نظري ليس فقط لوجود قرائن تؤكده مثل إقامة الدعوة علي شرف المهندس هاني أبوريدة عضو الاتحادين الدولي والافريقي لكرة القدم بإعتباره الشخصية الابرز والاقرب لرئاسة الاتحاد في دورته القادمة والذي كان قد أبدي عزوفا عن خوض الانتخابات القادمة بعدما تعرض له في الانتخابات الماضية لكنه يواجه ضغوطا كبيرة من كثير من المقربين للتراجع عن موقفه وخوض الانتخابات المحتملة، وإنما لاستحالة نجاح الشامي أو غيره في إلغاء بند الثماني سنوات ذلك البند الذي أصبح بمادة فوق دستورية يعجز أي مسئول عن الاقتراب منها أو اللعب فيها، ولعل ما جري في السنوات القليلة الاخيرة من صراعات عنيفة راح ضحيتها وزراء وكبار المسئولين، ولم يستطع أحد المساس بها أو الاقتراب منها..
وبعيدا عن الاسهاب في بحث الاسباب التي دعت الشامي لتنظيم هذه الجلسة، يبقي هناك ما هو أكثر أهمية للخوض فيه والبحث عنه، الا وهو الصراع الانتخابي المتوقع ظهوره خلال الفترة القريبة القادمة السابقة لصدور حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان الانتخابات.. أولا وقبل البحث في هذا الصراع يجب الاشارة للموقف القانوني واللائحي لاتحاد الكرة في حال صدور قرار بإلغاء الانتخابات الاخيرة، فصدور هذا القرار ومن القضاء العادي أمر يرفضه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ويعتبره تدخلا حكوميا، ذلك إذا اشتكي المجلس الحالي للفيفا، وهذا مستبعد تماما حيث المتوقع أن يلتزم مجلس الادارة بقرار المحكمة، وعليه سيتقدم المجلس بإستقالة جماعية ليرفع الحرج عن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والذي سيتخذ وقتها قرارا بقبول إستقالة المجلس وتعيين لجنة مؤقتة لمدة ثلاثة شهور يرأسها العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، علي أن يقوم الاخير بتسيير شئون الاتحاد في تلك الفترة ومنها دعوة الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد..
نعود للصراع الانتخابي المتوقع، فالمتابع للمزاج العام للاندية الاعضاء بالجمعية يعرف أن هاني أبوريدة إذا ما فكر في خوض الانتخابات فلن يستطيع أي منافس آخر الوقوف في وجهه، ولعلنا رأينا تجربة لشعبية أبوريدة بين أعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات الاخيرة التي لم يخضها لكنه جاء فيها بالمجلس الذي أراده.. لكن تبقي المشكلة التي يمكن أن تواجه أبوريدة ليس الفوز في حد ذاته وإنما إرضاء المجموعة التي يتوقع أن تضمها قائمته.