نبيل ذكي توجه لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة انتقادات حادة للإدارة الأمريكية بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان. وتشمل هذه الانتقادات ما يلي: صدور حكم بالإعدام علي 144 شخصا بطريق الخطأ. وقد تم في الأسبوع الماضي إطلاق سراح المدعو "جلين فورد" من ولاية لويزيانا بعد أن ظهرت براءته ولسنا في حاجة إلي القول أن رقم 144 شخصا هو رقم صاعق. ويلاحظ التقرير أن عقوبات الموت في أمريكا حيث يجري تنفيذها في 16 ولاية أمريكية - هي الأكبر عددا في العالم. وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد ذكر أن الولاياتالمتحدة كانت الدولة الخامسة في العالم في سنة 2013 في عمليات الإعدام، وأن عدد من يصدر عليهم حكم الموت من المواطنين الأمريكيين الأفارقة أكبر بكثير من الأمريكيين البيض. ومعروف أن سياسة التمييز العنصري بوجه عام من الأمور البشعة، ولكن عندما يفضي هذا التمييز إلي الموت فإنه يصبح أمرا مرفوضا ومشينا بشكل مطلق. ويعاني المواطنون السود في أمريكا من فترات سجن أطول من البيض. بل أن هناك تمييزا عنصريا في المدارس. إذن فإن هناك انحيازا عنصريا في تطبيق عقوبة الموت، وهناك اعتقالات جماعية في أوساط الأمريكيين السود. وينتقد التقرير بشدة التعتيم علي انتهاكات خطيرة تتعلق بقيام مسئولين أمريكيين كبار بإصدار أوامر بتعذيب وقتل معتقلين، والاكتفاء بإجراء عدد محدود من التحقيقات حول تلك الجرائم وفرض السرية التامة عليها، كما ينتقد الإمتناع الكامل عن محاكمة كبار المسئولين والشركات الخاصة لاشتراكهم جميعا في عمليات التعذيب بعد 11 سبتمبر 2001، واقتصرت التحقيقات بتهمة التعذيب والقتل المتعمد علي عدد ضئيل من صغار الموظفين. وقد أشارت منظمة العفو الدولية إلي تقارير مستمرة حول وحشية الشرطة وسوء المعاملة في السجون ومرافق اعتقال المهاجرين، وأن عشرات الأشخاص قد فقدوا أرواحهم بسبب استعمال الشرطة لأسلحة تسبب الصدمات الكهربائية. ويعيد التقرير إلي الأذهان عمليات الاختطاف غير القانونية لعدد كبير من الأشخاص "المشتبه فيهم" للتحقيق معهم وتعذيبهم وقتلهم وفقا لبرنامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. والمعروف أنه تم حفظ كل هذه التحقيقات، التي أجريت في عام 2012. بل إن تلك العمليات تم إخفاء تفاصيلها عن الرأي العام الأمريكي. وطالب التقرير بأن تتعهد الإدراة الأمريكية بأن تكون كل حالات الاعتقال والقتل غير القانونية والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري موضع تحقيق مستقل وشفاف وتقديم المسئولين عن تلك الجرائم للمحاكمة ومعاقبتهم، خاصة الشخصيات التي تحتل مراكز قيادية. ويرصد التقرير اتساع نطاق عمليات إطلاق الرصاص بهدف القتل من جانب قوات الشرطة الأمريكية، وخاصة في مدينة شيكاغو. وكذلك استمرار احتجاز معتقلين وراء أسوار معسكر جوانتانامو إلي أجل غير مسمي دون أن توجه لهم تهمة علي الإطلاق، ودون تقديمهم لأي محكمة. ويدين تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة استخدام الطائرات بدون طيار في عمليات قتل مخططة في دول أخري تسفر عن سقوط ضحايا أبرياء، وعمليات التجسس التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأمريكية علي الملايين من الناس. ووضع المسلمين في نيويورك تحت رقابة الشرطة. وطالبت اللجنة بإزاحة الستار عن تقرير من 6300 صفحة حول استخدام إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لأساليب التعذيب والخطف من أجل الاستجواب تحت التعذيب. وهذا قليل من كثير، ولا تسمح المساحة بنشر المزيد من الانتهاكات والجرائم.