اتفاقية مكافحة الإرهاب العربية حبر علي ورق !

مطلوب عدم إيواء الإرهابيين أوتوفير التمويل لهم وتسليم المطلوبين

السفير بدر عبدالعاطى
"لقد سالت دماء أبناء لنا في عمليات إرهابية غادرة خلال الفترة الأخيرة من جماعات لم تراع حرمة الوطن ولا قدسية الدين" بتلك الكلمات بدأ الرئيس عدلي منصور دعوته خلال مشاركته في القمة الكويتية لعقد اجتماع لوزراء العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وطالب بوضع استراتيجية عربية موحدة "لمواجهة نمووانتشار الفكر المتطرف" مقترحا أن تستضيف مكتبة الإسكندرية الجهد الفكري في هذا الإطار..الخبراء أكدوا ان الدعوة جاءت في توقيت مهم للغاية خاصة في ظل اعمال الارهاب المتصاعدة في كل انحاء الوطن العربي وليس مصر فقط حيث اكد رجال الدبلوماسية ان تطبيق اتفاقية مكافحة الارهاب لعام 98 لا يحتمل الانتظار مشددين علي التزام كل الدول وعلي رأسها قطر بتسليم الارهابيين وطالب خبراء الامن باجتماع شهري لوزراء الداخلية والعدل العرب لمناقشة المستجدات الامنية ..والتفاصيل في السطور التالية:
في البداية يؤكد السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن تنفيذ الاتفاقية العربية تصدر اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد في إطار الدورة 141 لجامعة الدول العربية بعدما اصبح الارهاب يشكل خطوة مهمة في التحرك المصري لمواجهة ظاهرة الارهاب ووضع حد لها مشيرا الي ان الاجتماع التمهيدي للقمة تعامل فيه الرئيس عدلي منصور باهتمام شديد بالمبادرة المصرية بشأن مكافحة الإرهاب التي قدمها وزير الخارجية المصري نبيل فهمي بعناصرها الستة مشيرا إلي أنها تعتمد علي ما ورد في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة عام 1998 مضيفا ان مصر تتمسك بتنفيذ بنود هذه الإتفاقية والالتزام بها فيما تقرره من عدم ايواء الارهابيين أوتوفيرالدعم السياسي اوالتمويل لهم وتسليم المطلوبين أمام العدالة لجهات التحقيق في بلدانهم والتعاون مع هذه الجهات يضاف إلي ذلك المطالبة بعقد اجتماع عاجل مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب باعتبارهم المنوط بهم تطبيق الآلية التنفيذية المرفقة بالاتفاقية وتطوير إستراتيجية عربية شاملة لمكافحة الإرهاب في جوانبه الفكرية والثقافية والمجتمعية يمثل أول طرح من نوعه لمعالجة شاملة لهذه الظاهرة مؤكدا ان جميع الدول التي وقعت علي الاتفاقية ملتزمة بها ادبيا وقانونيا .
ويضيف السفير احمد فتحي ابوالخير مساعد وزير الخارجية الأسبق " ان اتفاقية مكافحة الإرهاب الخاصة بالدول العربية شأنها شأن بقية الاتفاقيات التي تتم في نطاق الدول العربية اي انها لم تطبق تطبيقا كاملا وذلك علي مدار التاريخ العربي ، فكل الاتفاقيات حتي وان كانت مدروسة جيدا لكنها لا تطبق تطبيقا سليما فكيف نبحث الآن في كيفية مكافحة الإرهاب والقضاء عليه ولدينا دولة عربية من اكثر الدول التي ترعي الإرهاب وهي قطر فالأمر ليس خفيا علي احد بل انه معروف للجميع ،ولذلك علينا التصدي سريعا لكل من يحاول نشر الإرهاب حتي ولو وجد بين الدول العربية طابور خامس يدعم الإرهاب.
يؤكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الامني والاستراتيجي ان تطبيق اتفاقية عام 98 الخاصة بالقضاء علي الارهاب اصبح أمرا لا بد منه خاصة مع تزايد خطر الارهاب وتعدد انشطته الشيطانية مؤكدا ان اهتمام الدول العربية بمجابهة الارهاب وعلي رأسها مصر في القمم العربية المختلفة يؤكد التطور الذي حدث في خلايا الارهاب
ويضيف اللواء محمد نور الدين مساعد أول وزير الداخلية الاسبق أنه لكي نطبق اتفاقية مكافحة الارهاب لا بد من تنقية الاوضاع العربية اولا حتي تعود العلاقات العربية الي سابق عهدها بالاضافة الي تنحية الخلافات الجانبية لكي يحدث التفاف عربي موحد لمواجهة براثن الارهاب مؤكدا ضرورة ان تلجا مصر الي المجتمع الدولي ضد قطر التي تأوي قيادات الجماعة الارهابية ويعملون في اجهزتها الاعلامية ولا احد يتحرك من اجل القبض عليهم وتسليمهم الي الجانب المصري احتراما للاتفاقية التي وقعت عليها بالاضافة الي قطع العلاقات الدبلوماسية عربيا وحصارها اقتصاديا حتي تعود الي رشدها .
ويؤكد اللواء طارق حماد مساعد وزير الداخلية الاسبق ان الاتفاقية العربية ملتزمة بها جميع الدول العربية ما عدا دولة قطر وجنوب السودان وبعض الدول التي شهدت ثورات في الفترة الماضية مشيرا الي ان قطر تضرب القوانيين عرض الحائط وتأوي الارهاب وتعزف نغمة الرقص مع الذئاب ولكنها لا تعلم حجم الارهاب الذي سوف ينتشر في اراضيها وعلي الدول العربية ان تعقد احتماعا طارئا من اجل بحث توقيع عقوبة علي قطر بالاضافة الي اقامة اجتماع طاريء بشكل شهري يجمع وزراء الداخلية والعدل العرب من اجل وضع استراتيجية واضحة للقضاء علي الارهاب في الفترة القادمة .