بعد وصفه »سياسات إسرائيل« ب»التطهير العرقي«

مجلس حقوق الإنسان يصوت الخميس علي مقاطعة المستوطنات

يبدأ مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بعد غد الخميس تصويتا علي 5 قرارات لاسرائيل يدعو احدها الي تشجيع مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات من المستوطنات. وذكرت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية امس انه لن يكون هناك اي نشاط اسرائيلي لمحاولة "تخفيف صيغة هذه القرارات او وقفها"، وذلك بسبب الاضراب الذي يقوم به العاملون بوزارة الخارجية الاسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الاسرائيليين "ان مشاريع القرارات شكلت ضغطا شديدا علي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يبحث إرسال مبعوث اسرائيلي خاص علي عجل الي جنيف حيث سيجري التصويت. ويتضمن مشروع القرار الذي تقدمت به الدول العربية والسلطة الفلسطينية تحت عنوان "المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس والجولان المحتل" صيغا جديدة لم تتضمنها قرارات الادانة السابقة لمجلس حقوق الانسان. ووفقا للصحيفة، فإن خطورة مسودة القرار تنبع من اقتباسها صيغ اتخذت من حملة حركة "بي دي اس" التي تدعو الي مقاطعة اسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارت منها، وعلي الرغم من ان هذا القرارات تعتبر غير ملزمة، الا ان من شانها ان تشجع وتسرع في عملية فرض المقاطعة علي الشركات الاسرائيلية والشركات الأجنبية العاملة فيها. وجاء في صيغة احد مشاريع القرار ان المستوطنات الاسرائيلية تجعل اسرائيل مسئولة عن خرق خطير للقانون الدولي، ويدعو مشروع القرار الدول الاعضاء في المجلس لعدم الاعتراف بها، ويؤكد ان "المساعدة المباشرة او غير المباشرة من قبل الدول او المؤسسات او الشركات لعملية الاستيطان ستشكل إخفاقا امام مهمة إنهاء الاحتلال وأمام حصول الفلسطينيين علي حقهم في تقرير المصير والاستقلال". وكان مقرر المجلس "ريتشارد فالك" قد جدد امس في جلسة أمام مندوبي الدول الإعضاء تأكيده بأن السياسات الإسرائيلية يمكن اعتبارها "سياسات تطهير عرقي". من جانب اخر أفادت تقارير إعلامية باقتحام جماعات يهودية متطرفة امس المسجد الأقصي من جهة باب المغاربة بمدينة القدس المحتلة تحت حماية وحراسة عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي.