من الواضح أن هناك العديد من الانتقادات المثارة والموجهة من البعض، حول التقرير الختامي الذي اعدته لجنة تقصي الحقائق، بالمجلس القومي لحقوق الانسان، حول واقعة فض اعتصام رابعة العدوية، وما جري خلال الفض من احداث ووقائع.؛ ومن الواضح كذلك، أن هناك خلافا في الرأي وإختلافا في وجهة النظر، بين مجمل اعضاء المجلس القومي الذي يتكون من أربعة وعشرين عضوا، وبين بعض اعضائه -حوالي اربعة- حول منهجية العمل في التقرير وتوقيت اعلانه.؛ ولكن رغم هذه الانتقادات، وبالرغم من تلك الخلافات، إلا أنه من المؤكد أن هناك جهدا كبيرا بذل في اعداد هذا التقرير، من جانب اللجنة التي قامت به وتفرغت لإعداده حتي خرج بالصورة التي هو عليها، في ظل الظروف الدقيقة، وغير المواتية التي واجهتها، وصعوبة الحصول علي المعلومات الصحيحة، وأيضا صعوبة التأكد من سلامة ومصداقية ما يقال وما يروي.؛ ويكفي لإدراك قدر الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة للوصول الي هذا التقرير القريب من الموضوعية، والبعيد عن الانحياز لأي طرف من الأطراف، ان تذكر كم الإدعاءات غير الصحيحة والمعلومات المغلوطة في مجملها وتفاصيلها، التي اعلنتها جماعة المعتصمين حول ما جري وما وقع خلال عملية الفض والأيام السبعة والاربعين التي سبقتها.؛ وعلي سبيل المثال وليس الحصر يكفي ان تشير الي ما رددوه وما روجوا له عن سلمية الاعتصام وبراءة المعتصمين من أي فعل عدائي أو عمل عنيف في الوقت الذي شاهدنا فيه جميعا كم الأسحة التي كانت في حوزة المعتصمين، وما رأيناه من سقوط أول ضحايا في عملية الفض من جانب ضباط الشرطة ورجالها الذين استشهدوا برصاص الربعاويين.؛ كما يذكر للتقرير ايضا توخيه التدقيق قدر الامكان في ذكره لعدد الضحايا في عملية الفض وتأكيده علي انهم في حدود الستمائة واثنين وثلاثين »236« من المعتصمين ورجال الشرطة، بينما ادعت الجماعة وانصارها، انهم يزيدون عن اربعة آلاف، وفي قول آخر ستة آلاف. وهذا قليل من كثير جاء في التقرير يوضح مدي الجهد المبذول فيه لمحاولة الوصول لصورة اقرب الي الحقيقة.؛
