في قضية محاكمة متهمي خلية الزيتون : التأجيل لجلسة 22 أبريل... و تغريم مأمور سجن أبو زعبل لعدم إحضاره المتهم التاسع من محبسه

المتهمون من داخل القفص : افرجوا عنا » زي « أحمد عز

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل جلساتها لمحاكمة 25 متهماً في قضية «خلية الزيتون» الإرهابية لاتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 مسيحيين والشروع في قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب بحي الزيتون لجلسة 22 أبريل وتغريم مأمور سجن أبو زعبل لعدم إحضار المتهم التاسع من محبسه إلي المحكمة.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي عيسي وعضوية كل من المستشارين نجاتي أبو الخير ومصطفي بدير وبأمانة سر حسن منصور وشريف محمد و قبل الجلسة وصل 5 من المتهمين المحبوسين احتياطيًا علي ذمة القضية وسط حراسة أمنية مشددة، و حضور المتهمين المخلي سبيلهم، وإيداعهم جميعًا قفص الاتهام، فيما تم الاستعانه بالكلاب البوليسية، لفحص القاعة والقفص والتأكد من خلوهما من المفرقعات. بدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين... بعدها قال أحد المتهمين من داخل القفص لهيئة المحكمة إننا مازلنا في الحبس الإحتياطي لمدة خمس سنوات وهو مخالف للقانون بالإضافة أن الدستور الجديد لغي قانون الطواريء ومازلنا نحاكم أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء.
بينما قال أحمد شعراوي المتهم الثاني إن القضية ملفقة من قبل جهاز مباحث أمن الدولة وطالب بإخلاء سبيلهم لإنهم تعرضوا للظلم وعدم المساواة حيث أن أحمد عز رجل الأعمال وأمين الحزب الوطني المنحل أخلي سبيله في قضية أسهم الدخيلة وذلك لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.وردد المتهمون هتافات : " إفرجوا عنا زي ما أخليتم سبيل أحمد عز".
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلي المتهمين في القضية، التي تضم فلسطينيين اثنين، إنشاء والانضمام إلي جماعة أسست بالمخالفة لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحريات الشخصية للمواطنين، وتسمي جماعة «سرية الولاء والبراء»، وتدعو إلي تكفير الحاكم، وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.