21٫7 مليار للاستثمار و 12 مليارا للحد الأدني والمعاشات والمعلمين:

طرح الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد بمبلغ 9٫33 مليار جنيه

ابراهيم محلب
.تقرر طرح الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد المصري والتي تصل الي 9 و 33 مليار جنيه بما يتناسب مع السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها الحكومة لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر ومساعدة الحكومة الجديدة برئاسة ابراهيم محلب علي اداء مهامها وتنفيذ الملف الاقتصادي و حل الازمة الاقتصادية وتنشيط الاستثمار ، ورفع معدلات النمو الاقتصادي و التي تراجعت الي حوالي 4 و 2 ٪ خلال السنوات الثلاث الماضية واستكمال الحزمة الاولي التي تم طرحها منذ 6 اشهر تهدف الحزمة الثانية الي تحقيق الانضباط المالي وتخفيض عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي والذي يعادل 14٪ من الناتج المحلي الاجمالي ليصل إلي 10 ٪ وصرح مصدر بوزارة المالية انه صدر قرار جمهوري بتخصيص اعتماد اضافي في موازنة العام الحالي بما يعادل الحزمة الثانية لتنشيط الاقتصاد وانه سيتم تمويلها من المنح المالية والنقدية التي حصلت عليها مصر من الامارات والسعودية وبعض المنظمات المالية العالمية خلال الاشهر الماضية واضاف أن الجانب الاستثماري يستحوذ علي النصيب الأكبر - بقيمة 21.7 مليار جنيه - منها 19.7 مليار لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتي طبقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين، ومليار جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس. بينما يتم توجيه نحو 12 مليار جنيه للإنفاق علي برامج البعد الاجتماعي، وهي تمويل تطبيق الحد الأدني للأجور وتحسين كادر المعلمين ومواجهة العجز في مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي نتيجة زيادة قيمة معاش الضمان، وزيادة أعداد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج، إلي جانب مليار جنيه سيتم ضخها في عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية، وأبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
واكد المصدر ان الحكومة الجديدة ستراعي عدم البدء في أيّة برامج للإنفاق العام، لا تقابلها موارد حقيقية.