مجلس الدولة: الانتخابات الرئاسية مهددة بالبطلان قبل إجرائها

نائب رئيس المجلس: الدستور اشترط عرض قرار تحديد الرئاسة أولاً علي قسم التشريع

فجر المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس نائب رئيس مجلس الدولة مفاجأة تهدد عملية الانتخابات الرئاسية برمتها.. قال في تصريحات صحفية ان قانون الانتخابات الرئاسية والمقرر عرضه علي مجلس الدولة باطل وغير دستوري، وذلك لعدم عرض قرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بتحديد الانتخابات الرئاسية أولا علي قسم التشريع بالمجلس وفقا لما نص عليه دستور 4102 والذي أوجب ان تعرض القوانين علي قسم التشريع لمراجعتها والنظر في مدي دستوريتها.
واعتبر نائب رئيس مجلس الدولة ان قرار منصور بتحديد الانتخابات الرئاسية أولا هو من الناحية الشكلية »قانونا« كان يجب علي الرئاسة عرضه علي قسم التشريع بمجلس الدولة للبت فيه من الأساس، وقال انه من الناحية الموضوعية فانه قرار صحيح وفقا لما نص عليه الدستور بترك تحديد الانتخابات أولا لرئيس الجمهورية وحده.
وكشف المستشار عبدالعليم ان قسم التشريع خاطب الرئاسة بضرورة عرض قرارها بتحديد الانتخابات الرئاسية أولا علي مجلس الدولة لمراجعته والبت فيه وهو أمر لم يحدث، مطالبا الرئاسة بتدارك هذا الخطأ قبل ان يبت فيه القضاء.