أكد احمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية ان مؤسسة الرئاسة لاتوزع صكوك الثورة علي احد. موضحا انه سبق له ان التقي بالقوي والاحزاب السياسية في مقارها قبل ذلك وانه عقد عددا من اللقاءات في مقر الرئاسة وان هذه اللقاءات ليست لتوزيع الغنائم وانما نحن بصدد تحديد مسئوليات ولانفرق بين يناير ويونيو وتم تمثيل معظم المحافظات في هذه اللقاءات جاء ذلك خلال لقاء المسلماني امس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة نحو 30 من شباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وقال المسلماني في بداية الاجتماع ان هذا اللقاء بتوجيه من الرئيس عدلي منصور مشيرا الي ان اللقاء يأتي في ذكري تنحي الرئيس الاسبق حسني مبارك ومعربا عن تمنياته ان يكون هذا اللقاء بداية لتنحي الماضي باكمله. وقدم في بداية اللقاء اعتذارا لعدم امكانية دعوة 30 مليون شاب مصري مؤكدا ان هذه الدعوة لاترتب حقا لأحد ولاتمنع حقا من احد ومن حق الذين خرجوا في الثورتين ان ينضموا للمستقبل. وأوضح ان الذين تقدموا باعتذار عن حضور اللقاء ثلاثة اشخاص هم ناصر عبد الحميد لمرض والدته وخالد البلشي لسبب مهني بحت لصدور صحيفته اليوم وخالد ابوضيف شقيق الشهيد الحسيني ابو ضيف بسبب صعوبة وصوله من سوهاج واوصاه بنقل رسالة للحاضرين لمواجهة تحديات وضغوط التنظيم الدولي للاخوان في الداخل والخارج.. مؤكدا انه لاتوجد اي اعتذارات لاسباب سياسية وان الاعتذارات هي شخصية. وطرح تساؤلات لتحديد ما العمل الذي يتوجب القيام به بشأن هذا الوطن وما الطريق الذي يجب سلوكه موضحا اننا نتحدث عن وطن وخريطة فكرية واجتماعية وثقافية للمستقبل وبناء الوطن هو الخارطة التي تقع علي عاتقنا ويجب التفكير في المستقبل مشيرا الي انه تلقي ثلاثة الاف طلب للمشاركة في هذا الحوار. كما انتقد بعض المشاركين في اللقاء ما وصفوه بربط مستقبل الوطن بقرار شخص يمكن أن يترشح للرئاسة من عدمه وهو المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع. واكدت سوزان حفني ممثلة حزب العدل في اللقاء المنعقد بقصر الاتحادية أنه للأسف لا نعرف ما هو شكل النظام وما هي اليات الاختيار في كل شيء يحدث في الدولة، مشيرة إلي أنه يوجد حاليا صراع بين مؤسسات الدولة. وأكدت أنه حاليا نعيش دولة اللانظام واللا رؤية، وحينما يصبح لدي الدولة رؤية وتتحقق دولة المواطن ودولة حقوق الإنسان، وحينما تتخذ القيادة الحالية قرارات حقيقية لتغيير شكل الدولة علي مستوي الرؤية وتصبح لدينا إدارة بجد وقتها ستتوزع المسئوليات تلقائيا علي من هم أهل لها. وقد شهد اللقاء هجوما من بعض الشباب علي مفوضية الشباب المعتزم إنشاؤها وأسلوب الاختيار لها، وقال أحمد مشهور عضور الهيئة العليا لحزب الوفد، نحن لانريد مفوضية نعلم أن أسلوب التعيين والاختيار بها سيكون بشكل غير سوي ولكن نريد أن يتم تمكين الشباب عبر السماح لهم بالمشاركة الحقيقية في إدارة المحليات علي مستوي مناطقهم لتأهيلهم لأدوار سياسية حقيقية في المستقبل. وقال مبارك رشيد، أحد ممثلي شباب الثورة من محافظة الوادي الجديد، إن محافظة الوادي الجديد لايتجاوز تعداد سكانها أكثر من 250 الف نسمة، ومع ذلك فإنها تزخر بالموارد الطبيعية التي يجب أن تستغلها الدولة. وشدد »رشيد«، علي ضرورة تنمية السياحة بالوادي الجديد، وقال إن الوادي الجديد بوابة الخير الزراعية داعياُ المستثمرين لإنشاء مصانع للمنتجات الزراعية التي تشتهر بها محافظة الوادي الجديد. وأوضح ان هناك مشكلة تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية في الوادي الجديد، مشيراً إلي وجود مساحات شاسعة قد لا يتمكن المواطن من المشاركة في الانتخابات، كما تطرق إلي ضرورة تمليك المواطنين بالمحافظة لمساكنهم. بينما حذر موسي محمد ممثل عن محافظة شمال سيناء من ثورة ثالثة يمكن أن تاكل الاخضر واليابس لو ان كل الأوضاع في محافظات مصر بمثل التردي الذي وصلت إليه محافظة شمال سيناء من تدهور في الخدمات وإفراط في العنف الامني وتدهور علي جميع المستويات. وقال عبد الله المغازي، البرلماني السابق، عضو حركة الدفاع عن الجمهورية، إنه غير مقتنع أساساً بمفوضية الشباب والتركيز علي شباب بعينه وترك الباقي. وأضاف أنه لابد من توزيع المسئوليات، أوضح إنه تم تقديم أفكار كثيرة ولا يوجد آليات للتنفيذ، وأتمني من الرئاسة عدم إنشاء المفوضية لانها فتيل أزمة ولابد من دراسة الأمر وأتمني أيضا أن نرمي بذور مشروع قومي ولو واحد" . وأشار إلي أن 60٪ من ميزانية الصحة يمكن توفيرها إذا اهتممنا بالمياه، كما طالب بربط نهر النيل بنهر الكونجو. كما وجه شباب، انتقادات لما وصفوه بتحكم الأجهزة التنفيذية في المحافظات باختيار من يمثلون المحافظات والشباب في لقاءات الرئاسة متهمين رموزا بالحزب الوطني المنحل بالسيطرة علي الاختيارات وأن هناك انتقاما من كل من له علاقة بثورة يناير وخاصة في محافظة شمال سيناء. وقال إسلام فاروق، أحد شباب الثورة من مدينة العريش، إن أحد اللقاءات التي تمت مع شباب الثورة في قصر الاتحادية كان يحضرها أمين عام الحزب الوطني المنحل بشمال سيناء رغم أن مؤسسة الرئاسة أكدت مراراً وتكراراً علي انه لا عودة للنظامين السابقين، نظام حسني مبارك والإخوان. من جانبه، قال المسلماني، إن مؤسسة الرئاسة تقصد لا عودة لذات الفكر ولا للمتورطين في أي جرائم من النظامين مشيراً إلي أنه من الصعب حصر الشعب المصري في مجموعة معينة وإقصاء الآخرين الذين لا ذنب لهم، طالما لم يتورطوا في الدم. وأضاف المسلماني أنه »لا مانع من مشاركة من لم يرتكب جرائم دم أو مال في النظامين السابقين، ونحن نرفض عودة الفكر السياسي المسيطر علي النظامين، والمتورطين في الجرائم والكوادر السياسية البارزة، ولكن لن يكون هناك عزل سياسي لأحد دون جريمة«.