بكل الحب

كيف نسترد 162 مليار جنيه؟

ألتقيت يوم الاثنين الماضي بالصديق الثائر الدكتور البرعي للتعرف علي أهم السبل لاسترداد ال162 مليار جنيه قيمة العلاوات التي خصصتها الدولة لأصحاب المعاشات التي تلتزم الخزانة العامة بدفعها وليست صناديق التأمينات.. وهذا هو محور الخلاف بين الوزارتين..
لهذا أود أن أوضح للمسئولين في وزارة المالية الآتي: إن تكلفة العلاوات الخاصة للمعاشات التي نطالبها بسدادها هي تكلفة فعلية تم صرفها بالفعل، وليست تقديرية تتعلق بالمستقبل، وبالتالي فهذا الأمر ليس من عمل الخبراء الإكتواريين الذين تتحجج بهم لتبرير اختلاف قيمة المديونية بينها والتأمينات.
أن قوانين تقرير هذه العلاوات منذ بدايتها تنص علي تحمل الخزانة العامة بتكلفتها لأنها تتقرر بقوانين خارج قانون التأمين الاجتماعي، كما تنص علي أن العلاوة تصبح جزءا من المعاش .
تقوم صناديق التأمين الاجتماعي بصرف هذه العلاوات نيابة عن الخزانة العامة، علي أن تستردها تلقائيا بناء علي تقارير التكلفة الفعلية للمبالغ المنصرفة التي تستخرجها الصناديق من بيانات الصرف.
قامت صناديق التأمين الاجتماعي بتحمل قيمة زيادات المعاشات الصادرة بالقرارات الجمهورية بقوانين .
لهذا أقترح لاسترداد هذه المديونية المستحقة علي وزارة المالية للنظر في إمكانية الأخذ بها بعد العرض علي مجلس إدارة الهيئة :
إصدار سندات خزانة قابلة للتداول وذات عائد يماثل العائد الذي تقترض به الحكومة من البنوك التجارية، وبحد أدني 10٪، بالتالي فالأمر يتطلب استبدال السندات السابق إصدارها مقابل أقساط المديونية السابق جدولتها بسندات قابلة للتداول، حفاظا علي القيمة الزمنية لهذه الأموال . مع حساب العائد الضائع علي صندوقي التأمين الاجتماعي منذ بدء تراكم هذه المديونية وحتي الآن، وإضافته للمبالغ المحسوبة.
إعادة جدولة مديونية الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي لتصبح علي خمس سنوات بدلا من عشر سنوات حتي يمكن تدوير هذه المبالغ واستثمارها في أوجه استثمار تعود بالفائدة علي المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .
استبدال الصكوك السابق إصدارها من وزارة المالية لإثبات المديونية المنقولة من بنك الاستثمار القومي منذ عام 2006 بسندات خزانة قابلة للتداول وبمعدل عائد 10٪ كحد أدني، حفاظا علي قيمة هذه الأموال من التآكل .
أن يدخل صندوقي التأمين الاجتماعي كمشتر لسندات وأذون الخزانة عند طرحها من وزارة المالية، وهي أصول مالية قابلة للتداول، وخالية من المخاطر .
نقل ملكية بعض الأسهم المملوكة لوزارة المالية في البنوك أو الشركات الرابحة في القطاعات الصناعية الواعدة، وذلك بعد تقييمها بمعرفة الخبراء الاقتصاديين، والعرض علي مجلس إدارة الهيئة. .وللحديث بقية والله المستعان.