ما بعد الدستور: نظرة من خارج الصندوق

أصبح الدستور أمرا واقعا يعبر عن شرعية قانونية وشعبية لا مراء في ذلك.. لكن لا يجب ان يمر دونما أن نتخذ من الدستور بعض الدروس التي يجب مراعاتها في الخطوات القامة وهناك ايضا بعض الامور يجب القاء الضوء عليها اثارت لغطا بين المهتمين بالشأن العام في مصر في هذه المرحلة الفاصلة:
اولا: اقبال الشباب
لقد أثيرت بعض الشكوك عن عدم مشاركة الشباب بالشكل الذي يعبر عن المرحلة الثورية التي تمر بها مصر، فتبرع البعض بالتحليل كأنما الامر واقع وحادث بالرغم من أن من يملك ناصية تقرير ذلك واحد من اثنين اما شخص يمتلك احصاءات لنسب المشاركة بناء علي السن والجنس وغير ذلك وإما شخص يمتلك قدرات خارقة يستطيع من خلالها تقييم نسب الاقبال علي مستوي الجمهورية، فاليكم الآتي:
حيث لاتوجد احصائيات رسمية فيما يتعلق بنسب مشاركة الفئات العمرية المختلفة وغير ذلك مثل مشاركة المرأة فقد قمت ببعض الحسابات والافتراضات المبنية علي التركيبة العمرية لمن يحق لهم التصويت في مصر.
عدد من يحق لهم التصويت: 53 مليونا و423 الفا و584 ناخبا وعدد من قاموا بالتصويت 02 مليون و316 الفا و776 ناخبا وعدد الفئات العمرية التي لاتنتمي للشباب كالاتي:
الفئة الاولي: عدد الاشخاص البالغين 04-56 سنة 41 مليونا و617 الف ناخب.
الفئة الثانية: عدد الاشخاص البالغين 56-08 سنة 2 مليون و011 آلاف.
ومجموعهم يكون 61 مليونا و618 الف ناخب »حسب الاحصاء الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والهيئات الدولية«
الفرض الاول: مشاركة 57٪ ممن هم ينتمون الي الفئة العمرية الاولي أي مشاركة 000.730.11 بالاضافة الي مشاركة 05٪ من الفئة الثانية أي مشاركة 000،550.1 تكون النتيجة 000.290.21أي مشاركة الشباب تكون 776.125.8 أي بنسبة تزيد عن 14٪ من إجمالي من قاموا بالتصويت »وهذه الفرضية صعب وقوعها حيث أن 57٪ نسبة مبالغ فيها مع النظر إلي المشاركة النسائية العالية في هذه الفئة وهي تشكل أقل من 05٪ بقليل في هذه المرحلة العمرية حيث يبلغ عدد النساء 000.723.7 في هذه الشريحة وأيضا نسبة ال 05٪ لمن هم أعمارهم بين ال07 إلي 08 سنة كبيرة جدا جيث أكثر من 05٪ أعمارهم تتراوح فيما بين 57 إلي 08 عاما وأغلبهم لا يقدرون علي التصويت نظرا لظروف السن والمرض »الفرض الثاني: 06٪ من الفئة العمرية الأولي و52٪ من الفئة الثانية« هذه الفرضية أقرب إلي الواقع حيث التناسب مع نسبة من قام بالتصويت من إجمالي من يحق لهم االتصويت مع اعتبار ما تم رصده من المشاركة النسائية العالية كما تم التوضيح تكون النتيجة كالآتي: مشاركة هذه الفئتين تبلغ 00.753.9 صوت أي أن مشاركة الشباب تبلغ 775.652.11 صوت أي نسبة تزيد عن ال 45٪.
يتضح لنا مشاركة الشباب ليست بالضعيفة في كل الاحتمالات الحسابية بناء علي التركيبة العمرية للشعب المصري علي خلاف ما يدعيه البعض حيث تأثير النسب الخاصة بالفئتين المذكورة أعلاه الخاصة بغير الشباب تظل محدودة بالنظر إلي نسبتها إلي جملة من يحق لهم التصويت.
ثانيا: الإقبال العام علي التصويت.
أعلي إقبال تم في انتخابات مجلس الشعب بعد ثورة 25 يناير التي شارك فيها جميع فئات الشعب بعدد من المرشحين يقارب 7000 مرشح يقومون بالحشد وتمت علي مدار 25 يوما كانت النتيجة هي بالتقريب 28.000.000 مشارك بالنظر إلي كل هذه الأمور يعد تصويت 20.613.677 علي الدستور تحول دراماتيكي في الاقبال حيث التصويت في الدستور تم خلال يومين مع امتناع الأخوان وتعاطف بعض الاسلاميين معهم وعدم وجود أحزاب وجهات منظمة وعصبيات كما الحال في انتخابات مجلس الشعب ولا دعاية دينية لدخول الجنة لسلب عقول البسطاء.
المقارنة هنا لا ترد علي التصويت علي دستور الإخوان حيث الفارق الذي يصل إلي الضعف حيث الموافقة علي دستور الإخوان جاءت بنسبة 8.36٪ من نسبة تصويت 32.9٪ لمن يحق لهم التصويت اي 10.693.911
ثالثا: الإعلام الخارجي وتحرك التنظيم العالمي للإخوان
للإعلام الخارجي أهمية قصوي حيث إنه يعني سياحة واستثمار وتجارة ورأي عالمي شعبي لا يري سوي إعلامه والأهم من ذلك كله يعد تاريخا يكتب عن مصر علي النطاق العالمي وهوللأسف مزيف كما هوالحال دائما، من المسئول عن العلاقات العامة في بلادنا ليتعامل مع الإعلام الخارجي ويعرف كيف يوصله فقط إلي الحقيقة ليس إلا!! يجب تدارك ذلك في المراحل القادمة من خارطة الطريق كفانا تكرارا للأخطاء!! يجب أن يعي القائمون علي الهيئه العامه للاستعلامات والممختصة بتنظيم عمل الإعلاميين الأجانب في بلادنا ان دورهم لايقتصر علي استخراج التصاريح وتزويدهم بالمعلومات والبيانات الحكوميه بل عليها دعوتهم وتزويدهم بوسائل الراحة اللازمة من تنقلات وخلاف ذلك هذه هي بدائيات العلاقات العامة التي تتبعها دول العالم التي تحرص علي صورتها العالمية من أجل تطورها الاقتصادي والسياسي. كل جنيه يتم إنفاقه في هذا المجال يعود علي الاقتصاد بالملايين، هل تعي الحكومة ذلك؟
رابعا: مشاركة الفلول
هل مشاركة الفلول وصمة عار في التصويت علي الدستور ؟ الإجابة يحب أن تكون بالنفي حيث أن مشاركتهم في التصويت لا يمكن الحيلولة دونها وهوحق أصيل ما لم يقرر القانون خلاف ذلك لكن مشاركتهم في العملية السياسية بالتخطيط أوالفعل كلاعب أساسي كوزير أوإعلامي هي الطامة والرجعية عن التحول الثوري
خامسا: امتناع الإخوان وبعض المتعاطفين
لا يؤثر في شرعية الدستور القانونية ولا العملية الديمقراطية فهم أول الخاسرين وآخرهم حيث أنهم راهنوا علي نسبة مشاركة ضعيفة في حالة امتناعهم لإضفاء عدم الشرعية الديمقراطية (الشكل الديمقراطي العام) علي الدستور وقد خاب ظنهم فنسبة المشاركة كانت أعظم من المشاركة في دستورهم لكنها أدت إلي ذريعة إعلامية خارجية لتشويه التحول الديمقراطي في مصر وهذا ما تم التنويه عنه، فأين دور الحكومة؟
سادسا: مدلول ما تم في الاستفتاء علي انتخابات الرئاسة .
الاتجاه العام للمرشحين المحتملين بالانسحاب في حالة ترشح السيسي ليس في مصلحة السيسي نفسه حيث إنه ليس في حاجة إلي هذا الانسحاب حيث الشعبية الجارفة التي يتمتع بها واتضح هذا الأمر منذ اللحظة الأولي عند إقالة مرسي وعند طلبه التفويض لمواجهة الارهاب المحتمل وتأكد ذلك بالتصويت علي الدستور، فمؤدي هذا الاتجاه العام الانسحابي من أمام السيسي يطابق ولوبشكل آخر امتناع الاخوان عن التصويت علي الدستور بمعني سوف تكون النتيجة المتوقعة هي حصول السيسي علي نسبة تفوق ال 95٪ في الانتخابات الرئاسية وهي سوف تصبح ذريعة إعلامية خارجية لتشويه التحول الديمقراطي في مصر الآن، فلا تستحق مصر ذلك ولا يحتاج السيسي إلي من ينافقه.