المحكمة فرغت نفسها للقضية وارسلت القضايا المنظورة أمامها للاستئناف وسط إجراءات أمنيه مشددة تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة غدا نظر ثاني جلسات محاكمة عصابة القصر و المتهم فيها محمد مرسي الرئيس المعزول و 14 آخرون من عشيرته و مساعديه في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر2012 .. و من المقرر ان يظهر المعزول لأول مره في تلك الجلسة مرتدياً الملابس البيضاء للسجن الاحتياطي. تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل و أحمد أبو الفتوح وأمانة سر سيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد وتستمع المحكمة في جلسة الغد لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين. وأكد مصدر قضائي للأخبار أن المحكمة خاطبت نقابة المحامين لانتداب محامي للدفاع عن مرسي في حالة إصراره علي عدم توكيل محام الدفاع عنه، وانه طبقاً للقانون إذا أصر مرسي علي عدم توكيل محام عنه ستقوم المحكمة بتوكيل محام من نقابة المحامين للدفاع عنه وذلك طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، ويتم اختياره حسب جدول الترتيب بالنسبة لنقابة المحامين، وفي حالة رفضه سيكون أمامه أمران أما الالتزام بهذا المحامي أو توكيل آخر للدفاع عنه. وكشف مصدر قضائي رفيع المستوي أن المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف قد أرسلت أوراق جميع القضايا التي تنظرها من بينها قضية محاكمة المرشد العام محمد بديع بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دوائر جديدة لنظر تلك القضايا حتي تتفرغ بشكل كامل لنظر قضية أحداث الاتحادية. وكانت أولي جلسات المحاكمة قد شهدت ظهور المتهمين مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء عدا مرسي الذي ارتدي بدلة كحلية اللون وقميصا أبيض.. وفور دخول المتهمين قفص الاتهام قاموا بالتلويح بأيديهم بإشارة رابعة، ورددوا هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة. وتعمد المتهمون الابتسام والضحك بصورة لافتة في مواجهة المتواجدين بقاعة المحكمة، والتي شهدت حضورا غفيرا من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية. وعلي الجانب الآخر، قام عدد من الحضور بترديد العبارات المناهضة لتنظيم الإخوان، ومن بينها "الشعب يريد إعدام الرئيس" فضلا عن العبارات الأخري التي تكيل الاتهام بالخيانة لتنظيم الإخوان، ورفعوا صورا مرسومة للصحفي الحسيني أبو ضيف الذي استشهد في أحداث "الاتحادية". وظل مرسي يتحدث من داخل القفص بطريقة هستيرية "أنا الرئيس الشرعي ورددها 11 مرة"... مخاطباً القاضي" المحاكمة باطلة بدون موافقة ثلثي النواب". وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال أسعد محمد أحمد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد محمد مرسي، وأحمد محمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، أيمن عبد الرؤوف هدهد مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، علاء حمزة علي السيد قائم بأعمال مفتش إدارة الأحوال المدنية بمحافظة الشرقية محبوسين. كما أحالت النيابة رضا محمد الصاوي (مهندس بترول)، لملوم مكاوي جمعة عفيفي (دبلوم تجارة)، عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد (مدرس إعدادي)، هاني سيد توفيق (عامل)، أحمد مصطفي المغير (مخرج حر)، عبد الرحمن عز و جمال صابر محمد مصطفي (محامي) محبوسين. وأحالت الدكتور محمد مرسي العياط الرئيس المعزول والدكتور محمد البلتاجي قيادي بجماعة الإخوان والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة محبوسين والدكتور وجدي غنيم داعية اسلامي (هارب).وقالت النيابة العامة إن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلي وجرحي أمام القصر في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها.. حدث ذلك في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي حيث احتشدت قوي المعارضة امام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا علي أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمون أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف - مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت إلي استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة. وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام علي فض الاعتصام بالقوة.. كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة علي أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدي إلي وفاته..كما استعمل المتهمون القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا علي 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية. وأسندت النيابة العامة إلي محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه علي ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض علي المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. كما أسندت النيابة إلي المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام علي ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلي المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها. وتصل عقوبة التهم الموجهة للمعزول بين المؤبد والاعدام .