منصور خلال الجلسة الأخيرة من الحوار الوطني مع القوي الوطنية بالمحافظات:

لا مانع من عقد الانتخابات الرئاسية أولاً..وملتزمون بإنجاز المرحلة الانتقالية في 6 أشهر

أكد الرئيس عدلي منصور أن عقد الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية لايشوبه أي عوار دستوري مشيرا الي أنه يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل علي تأييد 25 ألفا من أبناء المحافظات المختلفة، في ضوء عدم تواجد المجلس النيابي، وذلك وفقا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام. وشدد الرئيس علي التزام مؤسسة الرئاسة باِنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة اشهرمن إقرار الدستور.. ونوّه إلي أن الدوائر الانتخابية ستضمن تمثيلا عادلا للسكان وللمحافظات المختلفة، مشددا علي تكاتف جميع أجهزة الدولة لتأمين المقار الانتخابية ولتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
جاء ذلك خلال رد من الرئيس منصور علي تساؤلات ممثلي محافظات مصر من القوي الوطنية الحاضرين للجلسة الرابعة والاخيرة من الحوار الوطني برئاسة الرئيس منصور والتي حضرها 95 من ممثلي محافظات مصر السبع والعشرين، حيث تم مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، وخاصةً أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلي النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط. وقال بيان صادر عن الرئاسة أن الحوار مع ممثلي المحافظات أسفر عن تفضيل 93 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا مشاركان. أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي، فقد عبر 67 من الحضور عن رغبتهم في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي، في حين طالب 28 بإتباع النظام المختلط بنسب متفاوتة.
وأضاف البيان أنه علي الرغم من تخصيص هذا اللقاء للموضوعات المتعلقة باستحقاقات خارطة المستقبل، إلا أن الرئيس اِستمع لمداخلات وآراء الحضور في عدد من الموضوعات، سواءً الخاصة بالشأن المصري العام، كالاهتمام بتوعية الشباب، أو مطالب قطاعية متعلقة بأوضاع الفئات المهنية المشاركة أو مطالب خاصة بمحافظات بعينها، والتي وعد سيادته بالنظر فيها. وأثني الرئيس علي دور المرأة في ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، مشيدا بموقفها الصلب ومشاركتها الميدانية، ومعتبرا إياها محركا أساسيا لهاتين الثورتين .. ووجه الرئيسً الدعوة لكافة أطياف الشعب إلي التعاون الفعال مع قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة، خلال الفترة القادمة ؛ لتيسير مهامهم الأمنية قبل وأثناء انعقاد الاستفتاء علي الدستور.