استمرار تداول أموال الإخوان بالبورصة

الرقابة المالية: التجميد يتطلب حكما قضائيا.. مصدر قضائي: لجنة حگومية تدير الأموال

أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية أن تجميد أموال وتعاملات المنتمين الي جماعة الاخوان الارهابية يتطلب بعض الاجراءات القانونية المتبعة والتي تتمثل في قرار من النائب العام أو حكم قضائي مرفق بكشوف أسماء محددة ومن خلال تقارير من جهاز الكسب غير المشروع. وقال سامي للأخبار أن اصدار الحكومة قراراً باعتبار الاخوان جماعة ارهابية منذ أيام، لا يكفي قانونا لتجميد أكواد المنتمين للجماعة بالبورصة مشيرا الي أن الهيئة والبورصة جمدتا العديد من الأكواد الخاصة بقيادات جماعة الاخوان منذ ثورة 30 يونيو وفقا لقرار من النائب العام أو أحكام قضائية. واضاف شريف سامي أنه تم تشكيل لجنة قضائية لحصر أموال وأصول الإخوان منذ صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان في سبتمبر الماضي، وبالتالي فقرار مجلس الوزراء باعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية لا يضيف جديدًا إلي عمل تلك اللجنة.
وأشار سامي أن إلي أن اللجنة المشكلة لحصر أموال أعضاء تنظيم الإخوان، أرسلت قائمة بأسماء قيادات وأعضاء إخوان إلي البورصة، لرصد حركة وتعقب أسهم الشركات التي يساهمون بها. ومن جانبه، كشف محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي أن الشركة اجرت مراجعة شاملة لأكواد الجمعيات الأهلية التابعة للإخوان بالبورصة الصادر بشأنها قرار تحفظ، وثبت عدم امتلاك هذه الجمعيات أي أسهم أو أوراق مالية في سوق الأسهم. وقال عبد السلام أنه لا توجد أسهم أو حتي أكواد في سوق الأسهم لرجال أعمال الإخوان المعروفين. وقلل محمد قرني وعلاء مصطفي الخبيران بأسواق المال من احتمال تأثر السوق بتجميد أموال الاخوان مشيرا الي أنه من المعروف أن أموال الاخوان بالبورصة محدودة ولا يمكن أن تؤثر علي اتجاهات التداول.
من ناحية اخري اكد مصدر قضائي مطلع ان حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة بحظر انشطة جماعة الاخوان الارهابية والتحفظ علي جميع ممتلكاتها واموالها السائلة والمنقولة يتضمن ايضا تجميد اموال عناصر الجماعة سواء كانت في صورة اسهم او سندات او اي وعاء استثماري آخر بما في ذلك البورصة. واضاف المصدر ان اللجنة التي تشكلت علي غرار الحكم الصادر في سبتمبر الماضي والتي تضم خبراء من وزارة العدل والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي مهمتها الاشراف وادارة الاموال المجمدة او المتحفظ عليها، اي ان النشاط المالي لشركة تابعة للجماعة لا يتوقف لكنه يقع تحت بصر وبصيرة اللجنة.