تستأنف اليوم جلسات الحوار الوطني في تونس بعدما اتفق حزب النهضة اللإسلامي الحاكم والمعارضة الليلة قبل الماضية علي أن يكون لتونس دستور جديد وحكومة جديدة في 14 يناير المقبل علي اقصي تقرير حسبما اعلن وسطاء الحوار. ويعني اعتماد دستور جديد - بحلول الذكري الثالثة للثورة التونسية - انهاء الأزمة السياسية التي استمرت شهورا وشهدت اغتيال اثنين من ابرز قادة المعارضة. كانت مباحثات استمرت عدة ساعات امس الأول لتحديد جدول زمني لتشكيل حكومة رئيس الوزراء المستقل والمعين مهدي جمعة. وسيبدأ جمعة اختيار أعضاء فريقه الحكومي اعتبارا من اليوم، بحسب ما أكد مولدي الجندوبي الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الذي يرعي المباحثات. وبحسب الجدول الأولي فإن حكومة علي العريض الحالية يفترض أن تستقيل قبل 14 يناير.