اللجنة العليا للانتخابات:

فحص أوراق 72 ألف عضو بالمجتمع المدني طلبوا متابعة الاستفتاء

نبيل صليب
رفض طلبات 14 جمعية.. وحظر حمل شارات سياسية باللجان
نفي المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكة استئناف القاهرة بصورة قاطعة، صحة ما تردد حول قيام اللجنة العليا بتسليم تصاريح للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة الاستفتاء علي مشروع الدستور.. وان هناك جمعيات اخوانية تسلمت تصاريح للمتابعة.
واشار الي ان اللجنة العليا تلقت طلبات من 801 جمعيات ومنظمات ومراكز محلية لمتابعة للاستفتاء، وذلك قبل ميعاد غلق باب قيد المتابعين في 72 نوفمبر الماضي.. حيث تم قبول 76 منها كونها قد استوفت الشروط المقررة، وبلغ عدد المتابعين لتلك المنظمات 72 ألف متابع يجري حاليا فحص أوراقهم لمنح من استوفي الشروط التصريح الخاص بذلك خلال الفترة المقبلة.. وتم استبعاد 14 منها لعدم انطباق شروط المتابعة عليها.
واوضح أن اللجنة العليا كان قد سبق لها اصدار قرارين بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلي لمتابعة الاستفتاء، وحددت إجراءات وضوابط ذلك، وأخصها التقدم بطلب التصريح لتلك المنظمات بمتابعة الاستفتاء أو الانتخاب مرفقا به شهادة قيد بالجهة التي رخصت لها بمزاولة نشاط التنمية السياسية وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية.
وأكد المستشار نبيل صليب أن اللجنة العليا للانتخابات وضعت ضوابط لمتابعة الاستفتاء في مقدمتها ضرورة التزام المتابعين بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن وجزاء من يخالفها، وهو ما سيتضمنه التصريح الممنوح لكل متابع.. وأخصها الدعاية الانتخابية داخل مقار لجان الاستفتاء، أو حمل شارات تدل علي الانتماء السياسي أو الحزبي.