بلاغ من الزند للنيابة ضد جنينة بالسب والقذف وإهانة السلطة القضائية

أحمد الزند- هشام جنينة
قرر المستشار هشام بركات النائب العام إحالة البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يتهم فيه جنينة بالسب والقذف العلني لشخصه وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها، إلي نيابة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيق في البلاغ.
وأشار المستشار أحمد الزند في بلاغه إلي أن هشام جنينة أدلي بحديث مؤخرا لإحدي القنوات الفضائية، بصفته رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، استمر فيه في مخطط التقليل من شأن القضاة وتلويث سمعتهم لإهدار هيبتهم، بغية اسقاط السلطة القضائية.. لافتا إلي وجود خصومة قضائية بينه وبين جنينة، انتهت إلي إحالة جنينة لمحكمة الجنايات بتهمة القذف العلني لرئيس نادي القضاة وباقي أعضاء مجلس الإدارة، بالخوض في سمعتهم ونعتهم بالفساد المالي، علي غير الحقيقة.
وقال المستشار الزند في بلاغه إن المستشار هشام جنينة يريد النيل من السلطة القضائية بصفة عامة، ومن شخصه بصفة خاصة، نظرا لأنه كان المنافس له علي منصب رئاسة نادي القضاة في انتخابات النادي الأخيرة، وأسقطه القضاة رفضا لأسلوبه في إهانة زملائه من القضاة، وإمعانه في التقليل من شأنهم وهيبتهم من أجل مصالح شخصية.. علي وصف الزند في بلاغه.
وذكر رئيس نادي القضاة أنه فوجئ بجنينة يستمر في ذات الأحاديث الإعلامية بذات الألفاظ والعبارات، فتارة يردد أنه لديه مستندات، وتارة يردد أن لديه شهوداً، وأنه (جنينة) اتهمه بإهدار المال العام، وادعي أن النادي يتم دعمه ب 8 ملايين جنيه من الدولة حتي يوحي لمستمعي ومشاهدي البرنامج بضخامة المبالغ المزعوم إهدارها، وهو يعلم بعدم صحة ذلك.
وقال المستشار أحمد الزند في بلاغه إن جنينة أدخل واقعة محل تحقيق مستقل وحفظت أكثر من مرة، ادعي فيها بعض الأشخاص إنني استريت أرضا خاصة مملوكة لهم، وثبت في جميع التحقيقات عدم صحة ذلك.
أشار إلي أن جنينة استند في هذا الأمر إلي مذكرة النيابة العامة التي حررت ضده في عهد النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، والذي كانت توجد بينهما خصومة شديدة، نظرا لأن الزند رفض اختياره كنائب عام عقب عزل النائب العام الشرعي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الذي لا يجوز عزله حفاظا علي استقلال السلطة القضائية، لافتا إلي أنه (الزند) ثبت صحة موقفه بصدور حكم نهائي وبات بعدم صحة تعيينه مع إعادة المستشار عبد المجيد محمود إلي منصبه.
وأضاف المستشار الزند أنه لا يجوز لجنينة أن ينشر عبر وسائل الإعلام مجرد مذكرة من النيابة، حررت بمعرفة نائب عام لي معه خصومة، وتصوير الأمر كما لو كانت هذه المذكرة بمثابة حكم قضائي بات ضده.
وقال الزند: إن جنينة ارتكب قذفا بطريق العلانية في حقي بادعائه إنني شاركت في تزوير وتزييف إعلانات قضائية، ونال من استقلال القضاء وزعزعة ثقة الشعب في قضاته، بادعائه أن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الحالي تدخل في تغيير مستشار التحقيق المنتدب بمستشار آخر لمصلحتي رغم أنني لا أعلم اسم القاضي السابق أو الحالي.