يري الكثيرون أن د.زياد بهاءالدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي يجيد الكر والفر بين الفرقاء دون أن يقترب من خطوطهم الحمراء.. فيترك لمحمود بدر منسق حركة تمرد أن يعلن عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن بهاء الدين هو من رفض منصب رئيس الوزراء.. ولم يعلق علي دعوة مصطفي بكري له أن يرتدي نظارة ليري حجم العنف والإرهاب الدائر بالشارع المصري بدلا من الحلول السياسية المزعومة التي يدعو لها فمنذ تولي منصب نائب رئيس الوزراء تجد تصريحاته متناقضة جدا حول الوضع الداخلي في مصر فمع حالة التخريب المتعمد والاعتداء علي مؤسسات الدولة وحرقها من قبل جماعة الاخوان المحظورة والحديث عن تطبيق قانون التظاهر تجده غير راض عن قانون التظاهر، وإن لديه تحفظات عليه وعلي أسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره وخرج علينا في تصريحات صحفية. اكد فيها أن قانون التظاهر لم ينتقده الاتحاد الأوروبي فقط بل أيضا منظمات دولية أخري عبرت عن قلقها البالغ بسبب هذا القانون وتطبيقه، وهي مسألة مهمة، واضاف أرجو أن يكون هناك مجال للتوافق بشأنها بين الحكومة والقوي السياسية التي تعترض علي هذا القانون وعندما عاد من زيارته من بروكسل امس اكد علي صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك اعتراضه الشديد علي القانون ثم عندما يثار الحديث عن المعونة الامريكية تجده يدافع عن المعونة الأمريكية الاقتصادية ويؤكد أنها لم تتأثر ويؤكد انها تتم لقطاعات محددة كالتعليم والصحة والبنية الأساسية وفق رؤية الحكومة فأصبح المواطن ينظر اليه فيدهش دائما بابتسامته التي لا تغادر وجهه وتواضعه الجم وصوته الخفيض عند مناقشة أي موضوع ويزداد اندهاشه لعدم قلقه من تراجع ترتيب مصر في تقرير التنافسية الصادر من البنك الدولي مؤخرا إلي المركز ال128 بعد أن كانت في المركز ال 19. فهذه التقارير لاتثير لديه اي شئ رغم انه المسئول عن الملف الاقتصادي. " الاخبار" فتحت الملف وطرحت السؤال علي رجال السياسة حول اسرار التناقض في تصريحات ومواقف زياد بهاء الدين فأكدوا ان الوقت قد حان لكي يغادر زياد بهاء الدين الحكومة لانها لا تتوافق مع معتقداته وتوجهاته . ضد المصلحة العامة في البداية يقول الدكتور فعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع انه مع احترامه الشديد لوجهة نظر زياد بهاء الدين الا انه مصر دائما ان يعزف النغمة الخاطئة مؤكدا ان رفضه لتطبيق قانون التظاهر وتأكيده علي ان القانون يعطل مسيرة التحول الديمقراطي هو كلام غير صحيح بالمرة واستكمال لحلقات الدفاع عن الجماعة المحظورة مضيفا ان نائب رئيس مجلس الوزراء يتبني فكرة التصالح مع اعضاء المحظورة في ظل وجود رفض شعبي للتصالح مع كل من تلوثت ايديهم بالدماء موضحا ان الوقت قد حان لكي يغادر بهاء الدين الحكومة احتراما لتاريخه وتاريخ والده المشرف . ويضيف رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع ان جميع دول العالم تطبق قانون التظاهر من اجل حماية الامن الداخلي لها، فكيف يرفض تطبيق القانون وهو في موقع قيادي بالوزارة مشيرا الي هناك تحفظات علي بعض قوانين التظاهر من الجميع ولكن المصلحة العامة للدولة تحتم علينا ان نصطف من اجل مواجهة ميليشيات الارهاب في الشارع المصري مؤكدا انه لا يوجد مسئول واحد في العالم يرفض الحفاظ علي امن واستقرار بلاده . أطالب بإقالته ويؤكد الكاتب الصحفي مصطفي بكري علي صفحته علي الفيسبوك ان التصريحات التي ادلي بها زياد بهاء الدين لصحيفة الشرق الاوسط والتي قال فيها إنه لم يكن راضيا عن قانون التظاهر وأن لديه تحفظات كثيرة عليه وأنه لابد من مراجعته لأن الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية تعترض عليه مؤكدا أن هذه التصريحات لا تعبر عن قصر نظر وانما تعبر عن تواطؤ ضد أمن البلاد، مشيرا الي ان في الوقت الذي يتصدي فيه رجال الجيش والشرطة لمؤامرة الإخوان وأذيالهم يتحرك الطابور الخامس داخل الحكومة للتحريض ضد أمن البلاد وتزييف الحقائق وخدمة المخططات الإخوانية الأمريكية. ويطلب بكري من زياد في حالة لو كان هذا رأيه أن يكون صادقا مع نفسه ويقدم استقالته، ووصف بكري زياد بهاء الدين بأنه يمثل شوكة في ظهر الوطن، وطالب بكري من رئيس الجمهورية بإقالة زياد بهاء الدين علي الفور مؤكدا أنه يجب محاكمته بتهمة التواطؤ في إثارة الفوضي مضيفا ان ما يفعله زياد ليست مراهقة سياسية بل تواطؤ مفضوح ضد امن بلد يواجه الارهاب ويتصدي له بكل جسارة. تواطؤ مفضوح ويري مجدي البساطي عضو مجلس الشوري الاسبق ان علي الدكتور زياد بهاء الدين ان يسأل نفسه من هي الدولة التي لا تطبق قانون التظاهر في العالم ؟ ولماذا كل هذا الاصرار والاستماتة علي عدم تطبيق القانون ؟ ومن المستفيد من عدم استقرار الشارع المصري مؤكدا ان زياد بهاء الدين فيروس ينهش في جسد الحكومة الحالية ويحاول افشالها بجميع السبل المتاحة مضيفا ان مواقفه المتناقضة باستمرار تؤكد ان تصريحات لا تعبر عن آرائه الشخصية بل تملي عليه من جهة ما ثم يخرج علينا ليصرح بها موضحا . الطابور الخامس ويضيف عضو مجلس الشوري الاسبق ان الشعب كشف حقيقة زياد واعلن عن رفضه في بقائه داخل الحكومة الحالية حتي لا يكون الطابور الخامس الموجود داخل مبني مجلس الوزراء لمحاولة افشال خارطة الطريق مؤكدا ان الشعب قد اعلن رفضه له وعلي الحكومة ان تستجيب لمطلب ابنائها بضرورة اقالته اليوم قبل الغد . ومن جانبه اكد محمود العلايلي القيادي بحزب المصريين الاحرار ان قيادات الحزب ستجتمع اليوم من اجل اصدار بيان رسمي حول مواقف زياد بهاء الدين المتناقضة . ويؤكد الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، والمتحدث الرسمي باسم حزب الجبهة الديمقراطية، عن رفضه لتصريحات ومواقف الدكتورزياد بهاء الدين بشأن قانون التظاهر مضيفا ان حديثه عن التحول الديمقراطي في مصر لا شأن له به علي الاطلاق لانه نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ولذلك عليه ان يركز كل جهوده وتصريحاته في كيفية النهوض بالاقتصاد المصري وخلق استثمارات جديدة مشيرا الي ان رفضه لقانون التظاهر يعبر عن رأيه الخاص فقط ولكن المنوط به الحديث عن تطبيق القانون اوتعديله هو الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء موضحا ان زياد يتحدث بناء علي مقتضيات مصلحته او اقتناعه الشخصي ولا ينبغي النظر الي آرائه علي انها رأي الحكومة الرسمي. ويضيف نائب رئيس الوزراء الأسبق، والمتحدث الرسمي باسم حزب الجبهة الديمقراطية انه يرفض وصفه بالطابور الخامس لانه لا يوجد دليل مادي يؤكد اطلاق هذة المصطلحات ومن يقل ذلك عليه التقدم ببلاغ للنائب العام ويقدم المستندات التي تؤكد ذلك .