قراءة في تقرير التنافسية

في ظل ثورة المعلومات والاتصالات والتقدم التكنولوجي الجبار والانتشار الواسع لاستخدام »الرقمنة« في مختلف نواحي الحياة في ظل كل هذا انفتح العالم علي بعضه البعض بدرجة هائلة، واصبح التنافس الاقتصادي بين الامم هو السبيل نحو الهيمنة الدولية والذي جعل الصين- علي سبيل المثال- القوة الثانية في العالم الان وتتنافس كي تكون القوة الاولي في المستقبل القريب.
في هذا المناخ تكون »منتدي الاقتصاد الدولي« كي يكون منبرا يعرض فيه تطور الاقتصاد العالمي، واتجاهات التغيير المستقبلي في السياسة والاقتصاد، وتبادل الفكر بين القوي المؤثرة في العالم ويصدر هذا المنتدي، بالتعاون مع مراكز الفكر والبحوث حول العالم تقريرا بعنوان »التنافسية الكونية« كان اخرها لعام 3102/4102 ويغطي هذا التقرير 841 دولة ويشتمل المعيار علي نحو 001 مؤشر تندرج تحت 21 عمودا هي أعمدة التنافسية.. والترتيب العام لمصر هذا العام 811 متراجعة من 901 في العام الماضي. اي ان اداء مصر كان اقل من اداء معظم دول العالم وهذا ما لا نود ان يكون.
ومن الجدير بالذكر ان الدولة الاولي بمعيار التنافسية كانت سويسرا والثانية سنغافورة وجاءت الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة الخامسة واليابان في التاسعة.
وقد سبقتنا دول عربية كثيرة في المرتبة من بينها: قطر المرتبة 31 والامارات المتحدة 91 والسعودية 02 وعُمان 33 والاردن 86 والمغرب 77 وتونس 38 والجزائر 001 ولبنان 301.. ولم يتأخر عنا سوي اليمن التي جاءت في المرتبة 541.
اما الدول التي كانت في حجم مصر وأوضاعها شبيهة بأوضاعنا الي عهد قريب فقد سبقتنا كثيرا ومنها: ماليزيا 32 وكوريا الجنوبية 42 وتركيا 34.
وكان ترتيب الدول النامية الكبري الواعدة في العالم الان والمعروفة باسم »بربكس« BRICS، فكان ترتيبها الصين 92 والهند 06 والبرازيل 65 وجنوب افريقيا 35.
وقد قسمت اعمدة مؤشر التنافسية الي ثلاث مجموعات تحدد اتجاهات التنافسية هي:
المتطلبات الاساسية ومسجلات الكفاءة والابتكار والنظر الي تفاصيل هذه المجموعات يشير الي الجوانب الرئيسية التي تحتاج مصر الي العناية بها.
المتطلبات الاساسية
ان المتطلبات الاساسية للتنافسية تشتمل علي المؤسسات والبنية الاساسية من نقل وطرق والبيئة الماكرو واقتصادية والصحة والتعليم الابتدائي ويأتي ترتيب مصر في هذا المعيار متأخرا عن ترتيبها العام اذا كان 811 وداخل هذا المعيار- الذي يشتمل علي مؤشرات: اوضاع الموازنة العامة للدولة والادخار القومي والتضخم والدين الحكومي والترتيب الائتماني للدولة كان مستوي مصر متدنيا جدا حيث كان 041 وهذا مما يبرز المشاكل العاجلة التي يجب مواجهتها بالسياسة الاقتصادية الملائمة وعلي رأسها إقلال عجز الموازنة والدين المحلي والعمل علي زيادة نسبة الادخار من الناتج المحلي الاجمالي.
معجلات الكفاءة: وهذه المجموعة من المؤشرات تحتوي علي المتغيرات التي تعمل علي رفع مستوي الكفاءة وسرعة وتيرتها وتتضمن التعليم العالي وكفاءة اسواق السلع وكفاءة سوق العمل وتطور اسواق المال والاستعداد التقني، وترتيب مصر في هذه المجموعة يتحسن قليلا عن مستواها العام، غير ان اسوأ اداء يتحقق في كفاءة سوق العمل اذ يبلغ 641 اي قبل الاخير بدولتين فقط.
البحوث والتطوير والابتكار وهذه المجموعة تحتوي علي مؤشرين هما الاعمال المحنكة والابتكار والتجديد والترتيب في هذه المجموعة افضل قليلا من الترتيب العام لمصر إلا ان ترتيبها بمعيار الابتكار والتجديد يتأخر بين الدول الي رتبة 021 وهذا ايضا يشير الي ضرورة العناية بالابتكار والتجديد.
نخلص مما سبق ان مصر قد تخلفت كثيرا عن دول كانت تسبقها وان مؤشر التنافسية يقتضي ان نعمل علي تحسينه واهم العناصر التي تفعل ذلك هي تحسين البيئة الماكرو اقتصادية وخاصة إقلال العجز للوجود في الموازنة العامة للدولة وتقليل حجم الدين العام والامر الثاني تحسين قانون العمل والعلاقات العمالية بما يدفع نحو مزيد من العمل والانتاجية مع توازن الاجور مع تكلفة المعيشة والانتاجية وان نزيد من الانفاق علي البحوث والتطوير من اجل مزيد من الابتكار ويجب ان يتم ذلك الان وليس غدا فهل نحن فاعلون؟