بعد تعرضهم لمحاولات الاعتداء : القضاة يطالبون بشرطة قضائية توفر لهم الحماية اللازمة

إرهاب رجال العدالة في الجلسات يمكن السيطرة عليه وتهديدهم في بيوتهم جريمة خطيرة

طالب القضاة مجلس القضاء الأعلي بالتدخل لتوفير الحماية اللازمة للقضاة.. سواء كان ذلك اثناء جلوسهم علي المنصة او في منازلهم.. وأكدوا علي ضرورة التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية لانشاء ادارة الشرطة القضائية تختص بتوفير الحماية اللازمة للقضاة، خاصة بعد تعرض عدد من القضاه الي محاولات للاعتداء عليهم سواء كان ذلك اثناء نظر قضايا امامهم بالمحاكم أو تهديدهم في منازلهم.
وأوضحوا ان تعرض القاضي للتهديد او إرهابه واسرته سيؤثر علي حياده عند نظر القضايا.. مما يترتب عليه عدم اداء واجبه في اقرار العدالة.. وقد يؤثر ذلك علي حسن سير العدالة.. خاصة انه قد يتنحي عن نظر القضية.. ومما يسبب بطيء الفصل فيها.
واضافوا ان ما يتعرض له المستشار حسين قنديل عضو اليمين بمحاكمة المعزول مرسي من قبل الجماعة المحظورة.. ومحاصرة منزله مرفوض تماما، وانه لابد من التدخل السريع لتوفير الحماية اللازمة له ولاسرته.
يقول المستشار اشرف القباني نائب رئيس محكمة النقض ان القانون حتم علي القاضي انه اذا استشعر الحرج من نظر الدعوي او انه لن يستطيع اداء واجبه بالعدل والحيدة المطلوبين لسير الدعوي فإنه يتعين عليه في هذه الحالة التنحي عن نظر الدعوي وهو ما يعطل الفصل فيها ولا يمكن معه تحقيق العدالة الناجزة ويعد معوقا للقضاء عن أداء رسالته.. وفي النهاية ان القضاه بشر لا يرهبهم أي شيء يمنعهم من أداء عملهم وسير العدالة ولكن يتعين العمل علي توفير المناخ الملائم لهم من حيث الاحساس بالامان والطمأنينة حتي يتمكنوا من دراسة القضايا المعروضة عليهم في تأن وهدوء وبعيدا عن أي مؤثرات خارجية قد تؤدي إلي تنحيهم عن نظر الدعاوي اذا ما استشعروا الحرج نتيجة ما قد يحيط بهم من ظروف تولد لديهم الاحساس بأنهم لن يستطيعوا الحكم بين الناس بالعدل والحيدة المطلوبين في القاضي.
ويؤكد المستشار القباني انه امام انتشار المشاغبات والخروج عن نظام الجلسة والاحترام الواجب لهما الذي انتشر في الفترة الاخيرة فإنه يتعين تغليظ العقوبات المقررة لتلك الجرائم حتي تكون رادعة كما انه يجب الاسراع في انشاء جهاز الشرطة القضائية وتدعيمه بما يلزم لحفظ النظام داخل قاعات المحاكم والمحافظة علي أمن وسلامة القضاة والمتقاضين وتخصيص الحراسات الامنية الكافية لملازمة القضاة المكلفين بنظر قضايا الرأي العام التي يخشي فيها وقوع اية افعال تهدد آمنهم وسلامتهم وتكون حائلا بين تحقيق ما يقصده المتهمون من محاولة التأثير علي القضاة وارهابهم لتنحيتهم عن نظر القضايا المعروضة عليهم.
يقول المستشار صبحي عبدالمجيد الرئيس بمحكمة استئناف الاسماعيلية اذا كان التهديد قد وقع علي القاضي داخل قاعة المحاكمة فهذا يعد امرا طبيعيا يحدث عادة من المتهمين او اقاربهم وهنا تختلف شخصية قاض لقاض آخر والمعيار هنا شخصي وليس موضوعيا بما معناه انه ممكن ان يتأثر قاض بتهديد وآخر لا يعيره اهتماما وبالنسبة للقاضي الذي يتأثر لهذا التهديد من حقه ان يتنحي عن القضية اما اذا حدث تهديد خارج المحكمة بمعني ان يكون امام مسكن القاضي فهنا ممكن الخطورة وذلك أن التهديد هنا لم يقع علي شخص القاضي فقط وإنما يمتد إلي افراد اسرته وفي القضايا المهمة يتعين وضع حراسة علي منزل القاضي حتي لا يتعرض لمثل تلك التهديدات ويؤكد المستشار صبحي عبدالمجيد ان القاضي الذي يثق في شخصيته ولا يخشي في الحق لومة لائم لا ترهبه أي تهديدات من قريب او بعيد. القاضي العادل لا يخشي في الحق أي شيء ويعلم جيدا ان الاعمار بيد الله وحده مادام ان مثل تلك التهديدات لا تؤثر في عقيدته فيستمر في نظر الدعوي وهذا معيار شخصي يخضع لضمير القاضي فقط لا رقيب عليه الا الله ولنا في الفاروق سيدنا عمر اسوة حسنة عندما مر عليه الاعرابي فوجده نائما تحت شجرة فقال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر.
وأكد المستشار هاني عبدالحليم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة جنايات القاهرة ان القضاة الآن يواجهون سوء الادارة والتنظيم في ادارة المحاكم وحمايتهم وتأمينهم خلال تأدية عملهم.. مؤكدا أن سبب عدم وجود حماية وتأمين لأعضاء السلطة القضائية خاصة القضاة عدم وجود خبرة كافية في مجال الادارة والحماية وعدم وجود دورات تدريبية في تلك المجالات لصفة مستمرة.. وان العملية الادارية علي مستوي المحاكم تتسم بالفشل الذريع.
وأوضح المستشار هاني عبدالحليم أن الحل الامثل لتلك الازمة الخطيرة يتمثل في انشاء ادارة للعلاقات العامة بداخل كل من محكمة استئناف القاهرة ووزارة العدل ويتمثل في مخاطبة وزارة الداخلية والتنسيق معها في توفير حماية وتأمين بصفة مستمرة للقضاة الذين يتولون نظر قضايا مهمة التي تتعلق بالقتل واهدار المال العام المتهم فيها رموز النظام السابق والاسبق.. مع الاستعانة بالقائمة علي تلك الادارات ذي خبرة في مجال الادارة لادارة شئون القضاة.. وان نادي القضاة ليس له علاقة بهذا الشأن.