العقارات المخالفة .. قنبلة موقوته !!

تعد العقارات او المباني حديثا والمعروفة شعبيا بمقوله " ابراج المساكن " لهي قنبلة موقوته لما تحملها من اخطار جسيمة تقع علي عاتق الساكن او المشتري لوحدة سكنيه بداخلها في المقام الاول
حيث تقع عليه في المقام الاول لانه سكت عن هذة المخالفة بقبوله شراء من مالك العقار لوحدة سكنيه بداخل هذا العقار المخالف وتلك المسئولية الملقاه علي عاتق المشتري او الساكن هي مسئولية من حيث الخطورة وليست مسئولية قانونيه
اما المسئولية القانونيه والاصيلة تقع علي عاتق مالك العقار الذي قام بالبناء في الاساس هذا العقار حيث العقار طبقا للقانون لابد ان يكون مبني علي عشره ادوار فقط ولكن بعض اصحاب العقارات يقومون بالبناء ادوارا اضافية تزيد من الحمل الخاص للعقار علي الارض المقام عليها العقاروهذا يعد مخالفا طبقا للقانون ويعرض صاحبه ذ اي صاحب العقار ذ للمسألة القانونية.
ونحب ان نوضح انه مع صحيح القانون بمعاقبة كل من ملاك العقارات في حاله مخالفتهم قواعد البناء .. فاننا ننظر الي محافظات الجمهورية علي وجه عام ولمحافظتي القاهرة والجيزة علي وجه خاص نجد بانه لا يوجد عقارا واحدا متماشيا مع قواعد البناء المقررة طبقا للقانون .
وبالنظر الي قانون البناء رقم 119 لسنه 2008 نجد من بين نصوصه المادة 102 حيث تنص علي انه :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها في الفقرة الأولي ، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري علي الرغم من إعلانه بذلك .
وبعد تجربة شخصية ووقائع حدثت امامي .. بانه السبب في ذلك كله هو فساد الوحدات المحلية وادارتها .. حيث اقترح بالقيام بتطهيرها عن طريق مراقبة بعض الجهات والهيئات - والتي من الافضل ان تكون هيئات قضائية مستقلة- حتي نتخلص من بعض الفساد التي يشوب تلك الادارات.