محمد كمال يكتب: العقارات المخالفة .. قنبلة موقوته !!

تعد العقارات او المبانى حديثا والمعروفة شعبيا بمقوله " ابراج المساكن " لهى قنبلة موقوته لما تحملها من اخطار جسيمة تقع على عاتق الساكن او المشترى لوحدة سكنيه بداخلها فى المقام الاول .
حيث تقع عليه فى المقام الاول لانه سكت عن هذة المخالفة بقبوله شراء من مالك العقار لوحدة سكنيه بداخل هذا العقار المخالف
وتلك المسئولية الملقاه على عاتق المشترى او الساكن هى مسئولية من حيث الخطورة وليست مسئولية قانونيه
اما المسئولية القانونيه والاصيلة تقع على عاتق مالك العقار الذى قام بالبناء فى الاساس هذا العقار
حيث العقار طبقا للقانون لابد ان يكون مبنى على عشره ادوار فقط
ولكن بعض اصحاب العقارات يقومون بالبناء ادوارا اضافية تزيد من الحمل الخاص للعقار على الارض المقام عليها العقار
وهذا يعد مخالفا طبقا للقانون ويعرض صاحبه – اى صاحب العقار – للمسألة القانونيه
ونحب ان نوضح انه مع صحيح القانون بمعاقبة كل من ملاك العقارات فى حاله مخالفتهم قواعد البناء .. فاننا ننظر الى محافظات الجمهورية على وجه عام ولمحافظتى القاهرة والجيزة على وجه خاص نجد بانه لا يوجد عقارا واحدا متماشيا مع قواعد البناء المقررة طبقا للقانون
وبالنظر الى قانون البناء رقم 119 لسنه 2008 نجد من بين نصوصه المادة 102 حيث تنص على انه :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وبعد تجربة شخصية ووقائع حدثت امامى .. بانه السبب فى ذلك كله هو فساد الوحدات المحلية وادارتها .. حيث اقترح بالقيام بتطهيرها عن طريق مراقبة بعض الجهات والهيئات - والتى من الافضل ان تكون هيئات قضائية مستقلة- حتى نتخلص من بعض الفساد التى يشوب تلك الادارات