الخبير الاقتصادي د. صلاح جودة : حكومة الببلاوي رخوة اقتصاديا

أقول للدگتور زياد بهاء الدين : صالح المواطن الغلبان أولا قبل المصالحة مع الإخوان

الخبىر الاقتصادى د. صلاح جودة فى حواره مع »الأخبار«
تعددت الوعود وتنوعت الوجوه واختلفت الحكومات منذ ثورة 25 يناير ولا تزال المشكلة الاقتصادية قائمة، نلف العالم بحثًا عن المعونات والمساعدات، رغم أن مصر كانت مليئة بالخير ومصدر المساعدة للعرب وللعجم علي السواء، حتي أصبحت مصدر الغذاء للإمبراطورية الرومانية كلها.. فلماذا تدهورت أوضاعنا الاقتصادية في هذا العصر، وما أهم الحلول للخروج من هذا النفق المظلم الذي طال بقاؤنا فيه؟.. هذا ما نناقشه في هذا الحوار مع الخبير الاقتصادي د. صلاح جودة الأستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس، والذي أكد أن من أهم أسباب السقوط السريع للإخوان فشلهم الاقتصادي في تحقيق البرنامج المسمي بالنهضة.. مؤكدا أن المشاكل الاقتصادية لا تزال تحاصر حكومة الببلاوي التي وصفها بالرخوة.. وإلي تفاصيل الحوار:
بداية أسأل عن تأثير العمليات الإرهابية والتظاهرات الإخوانية علي تردّي الوضع الاقتصادي؟
دائما ما أقول إن الاقتصاد مرض وإن السياسة والأمن هما العرض، ولو عالجت المرض أولاً زال العرض، ولو حدث العكس وأخذت مسكنات للعرض فإنه سيزول ثم لا يلبث أن يعود، تماماً كمسكنات الصداع التي تخفف الألم ولكنها لا تعالج المرض الذي يعود بعد قليل.. ولو بدأنا من البداية حين نزل الناس إلي الشارع يوم الثلاثاء 25 يناير 2011م وحتي قبل 11 فبراير، وبعد ذلك نزلوا مرة أخري بعد انتخاب رئيس جديد بثلاثة أشهر بوقفات احتجاجية للمطالبة بمطالب فئوية. ثم نزلوا مرة ثالثة يوم الجمعة 82/6/3102م ويوم الأحد 03/6 وحتي يوم الأربعاء 3/7 ثم طُلب منهم أن ينزلوا يوم الجمعة 62/7 فنزلوا.. كل هؤلاء لماذا نزلوا إلي الشارع، في 25 يناير كان لهم مطلب واحد هو إقالة وزير الداخلية، ثم في 28 يناير كان لهم مطلب ثان هو إقالة الحكومة، ثم بعد يوم 29 أصبحت المطالب أربعة: عيش، حرية،عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية.. فأول ما طالبوا به هو العيش، فالطعام يأتي أولاً حتي قبل الأمن، ولذلك قال الله في كتابه العزيز: "..الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" لأن الجوع أحد مصادر الخوف.. والطعام هو الاقتصاد، إضافة إلي بحثهم عن التعليم ووظيفة محترمة إلي آخر المطالب الحياتية، وهذا أهم ما يجب توفيره للمواطن.. وهو ما يقودنا إلي التساؤل لماذا لم نجد شحاذين في رمضان الماضي؛ لأنهم ببساطة كانوا مقيمين في رابعة العدوية مع الإخوان، حيث كانوا يحصلون علي مائتي جنيه وعلبتي سجائر وطبق خشاف بعد الإفطار واحتمال دخول الجنة، فلماذا يتعبون أنفسهم في الشحاذة في الشوارع إذا كان من الممكن الحصول علي ذلك.. وأنا شخصيا لو لم أكن مشغولاً وقتها لذهبت إلي هناك لأحصل علي سندويتشات اللحم وصحيح أن جزءاً ممن كانوا هناك مؤمن بالقضية لأن عقله مغيب لكنها كانت نسبة ضئيلة لا تتعدي 10٪.
عنف الحرمان
ولماذا نجد هذا اللدد في الخصومة عند جماعة الإخوان المسلمين؟
القيادات التي تم حبس معظمهم الآن مارسوا ذلك العنف لأنه تم حرمانهم من اقتصادهم ووضعهم وأموالهم ونفوذهم الذي كانوا يسعون إليه؛ والقيادات الأصغر كانت تتمني تحقيق ما وعدتها به القيادات الأعلي في الجماعة، وفي رأيي أن البطالة من أسباب التظاهرات الحالية، لذلك أغلب التظاهرات في الجامعات حيث لا يمارس الطلاب عملاً، بل يحصلون علي المصروفات من أسرهم.. أي أن الطالب ليست لديه قضية مالية ينشغل بها؛ بعكس العمال مثلاً الذين يسعون إلي أعمالهم لتوفير مصروفات أبنائهم، وأعتقد أنه لو قمنا بتوفير وظائف وتحديد حد أدني وأقصي للأجور سنجد أن المشكلة الأمنية قد اضمحلت شيئاً فشيئًا.. صحيح أن التظاهرات موجودة في كل دول العالم، ولكنها مع حل المشاكل تتباطأ.
هل تعتبر أن الفشل الاقتصادي من أهم أسباب الثورة علي حكم الإخوان المسلمين؟
بالطبع سبب رئيسي للثورة عدم وجود اقتصاد كافٍ للناس، خاصة أن الإخوان وعدوهم بالبرنامج المسمي النهضة منذ فبراير 2013 ومارس وأبريل ومايو ويونيو، ولم يتحقق شيء؛ سواء من أربعة ملايين فرصة عمل ولا تم زراعة مليون فدان في أول عام، كما وعد برنامج النهضة، وكذلك لم يتحقق شيء من وعود المائة يوم الأولي.
إشكالية
ولكن ألا تري أن الإشكالية نفسها لا تزال موجودة ولم تستطع الحكومة الحالية حلها؟
صحيح، فقد وقعت الحكومة الحالية في نفس المشكلة، ولذلك لسان حال الناس في الشارع الآن يقول: أخبرتمونا بضرورة إزاحة الإخوان لأنهم كفار قريش، وطلبتم منا نزول الشارع يوم 28 و30 يونيو وحتي 3 يوليو ورضينا بحظر التجول وكذلك يوم 26 يوليو وكنا نأكل فولاً وطعمية مع الإخوان فالآن نريد مهلبية وعسلاً أبيض.. انتظروا مائة يوم فانتظرنا، وإلي الآن لم نجد لا المهلبية ولا العسل ولا حتي نجد الطعمية؛ وهذه هي الإشكالية التي يجب أن نعترف بها، وهي أن الحكومة رخوة اقتصاديا.. والأمر الثاني أننا أصبحنا كقوم سيدنا موسي حيث تشابه البقر علينا.. فنجد الآن المسئول الإعلامي هو من يدير الملف السياسي، ود.مصطفي حجازي المستشار السياسي هو من يدير الملف الاقتصادي، ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية هو الذي يقوم بالمطالبة بالمصالحة مع النظام السابق والأسبق؛ وأنا أقول للدكتور زياد: صالح المواطن الغلبان أولاً، بوجود حدين أدني وأقصي للدخل وحد أقصي للربح، وإيجاد وظائف قبل أن تتحدث عن المصالحة مع الإخوان.. حتي إننا وجدنا أن من يتحدث في الأمور الاقتصادية والحد الأدني للأجور هو وزير التعليم العالي..إذن هل يتكلم كمال أبو عطية وزير القوي العاملة في التعليم أو يتحدث أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي في الطاقة الذرية؟.
ولكن الحكومة قامت بدراسات عن الحد الأدني للأجور ووعدت بتنفيذه؟
صحيح وعدت وقامت الدنيا، ولكنها لم تنفذ حتي الآن.. وقد كان د. حازم الببلاوي نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للمالية في وزارة د.عصام شرف الثانية من 5/7/1102م حتي 22/11/1102م هو نفسه قال وقتها إنه قام بدراسة الحد الأدني للأجور ب 1200 جنيه وسأطبقه في أول الشهر!!؛ وأحمد البرعي قال عندما كان وزيرا للقوي العاملة إن لديه أيضا دراسة للحد الأدني للأجور، ود.أشرف العربي عندما كان وزيرا للتخطيط قال أيضاً ذلك.. فكيف يأتي هؤلاء الآن ويقولون إنهم سيدرسون مرة أخري حدا أدني للأجور.. الذي لابد من ضرورة وجود ما يقابله وهو الحد الأقصي.
وكيف تمول الحكومة الحد الأدني في ظل وجود مشكلات مالية صعبة؟
لو ألغت الحكومة المستشارين فوق سن الستين الذين يتقاضون سنويا 20 مليار جنيه في جميع وحدات الحكومة، القطاع العام، وقطاع الأعمال، والوحدات المحلية.. وهذا الرقم أعلنه د.هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في حوار مع »أخبار اليوم« الشهر الماضي حيث قال إن المبلغ كان 18 ملياراً ثم زاد مليارين في عهد مرسي.
معوقات كثيرة
ما أهم المعوقات التي تمنع وجود حد أقصي للأجور رغم المطالبات الشعبية المستمرة به؟
في رأيي الشخصي أهم ما يمنع وجود حد أقصي هو مجموعة من الأفراد لا يتجاوزون عشرين ألف فرد يتمتعون بثلاث صفات: صوتهم عالٍ، وشوكتهم قوية، وعظامهم جامدة.. إضافة إلي صفة رابعة أهم، وهي أن قبضة الحكومة رخوة.
تقول هذا رغم أن الحكومة وعدت أيضاً بضخ أموال لتنشيط الاستثمار..؟
الحكومة قالت علي لسان د.أشرف العربي في 13 أكتوبر 2011 بأنها ستضخ 22 ملياراً لتحفيز الاقتصاد، وهو حديث جيد.. وفي 22 أكتوبر 2013 قال أيضاً إنه سيضخ بالإضافة إلي الرقم السابق 29 ملياراً.. والسؤال هو أنني أصلاً لم أحصل علي الرقم الأول، ولا أعرف من أين ستأتي به الحكومة.. بل وفي يوم 23 أكتوبر 2013 قال أيضا كل من د.حازم الببلاوي ود.أشرف العربي وأحمد جلال وزير المالية وأسامة صالح وزير الاستثمار، قالوا في الخطة الاستثمارية من 1/7/3102 إلي 03/6/3102 تتضمن استثمارات 290 مليار جنيه.. وعلينا أن نسأل من أين ستأتي هذه الأموال.. لأنهم قالوا إن الحكومة ستضخ 120 ملياراً وال 170 الباقية ستأتي من القطاع الخاص.. ولذلك أنا أسألهم بهدوء: من أين ستأتي الحكومة بال 120 ملياراً، وقد أغلق العام الماضي علي عجز 240 ملياراً مع أن ما كان مقدرًا له في الموازنة 140 مليارًا، أي أن حكومة محمد مرسي وهشام قنديل زادت في عجز الموازنة التي اُغلقت في 03 يونيو 100 مليار جنيه.. والآن تقول الحكومة إن لديها عجزًا مبدئيا في الموازنة الجديدة 195 مليارًا.. وأنا أقول لك إن هذا العجز سيغلق عند 270 مليار جنيه.. فمن أين إذن ستأتي الحكومة ب 120 ملياراً.. ثم لماذا يدعم القطاع الخاص ب 170 مليارًا في الوقت الذي لم يحصل فيه علي شيء ولم يستفد شيئًا من حوافز الاستثمار.. فماذا فعلت الحكومة لدعم هذا القطاع، وما الخطة الاستثمارية التي وضعتها لجذب المستثمرين؛ وما الصناعات التي تطلب تنميتها وفي أي المحافظات.. فهل خطة الحكومة تعطي حوافز للمستثمر الذي يقيم مصنعاً للتعدين في قنا لتنمية الصعيد، أم تعطيها لمن يقيم مصنعاً للبان في وسط البلد مثلاً.. وماذا سنفعل إذا لم تكن هناك خطة من الأساس!
تحكيم دولي
هل تعتبر أن المشاكل القانونية للمستثمرين تمثل معوقا آخر من بين هذه المعوقات؟
بالطبع، ويكفي أن أقول لك إن هناك 32 قضية مرفوعة في التحكيم الدولي تطالب ب 100 مليار دولار لصالح العرب والأجانب، وبعض هذه القضايا صدرت بها أحكام قضائية ضد استرداد بعض الشركات، وضد إنهاء العقود التي وقعوها مع الدولة.
إذن هل تري أن مصر بحاجة إلي مشروع قومي حتي تنهض اقتصاديا؟
بالطبع، ولابد أن أنظر إلي مصر بعد خمس سنوات وكيف سيكون شكلها.. ومن أجل ذلك أستطيع أن أفعل أشياء كثيرة منها مثلاً.. الناتج القومي الآن 1500 مليار جنيه ويعادل بالدولار 230 مليار دولار، وهذا كلام فارغ، قياساً بشركة مثل نوكيا الفنلندية نجد أن تعداد هذه الدولة 5 ملايين نسمة ومن يعمل منهم في هذه الشركة حوالي 32 ألف شخص ينتجون بأكثر من 242 مليار دولار، ونحن ننتج كدولة 230 مليار فقط.. هم 35 ألف شخص ونحن 85 مليوناً، وهم شركة ونحن دولة، هم لا يملكون ما نملكه.. إذن نحن دولة مردية.. وإذا أردنا بناء مشروع قومي لابد من زيادة الناتج القومي مائة في المائة لمصر خلال سنة، وخلال خمس سنوات ثلاثمائة في المائة.. وهذا يحتاج إلي إعادة تشغيل كل المصانع المغلقة، وعمل كل القري السياحية والمصانع بكامل طاقتها، وكذلك نحتاج إلي قرار مهم من خمس كلمات هي: »ممنوع تصدير أي مواد خام.. لأن الدولة التي تقوم بتصدير موادها خام لابد أن تكون عقول مسئوليها خاما كذلك، تماماً كإسماعيل ياسين حين اشتري العتبة الخضراء.. ولابد كذلك من إعادة هيكلة للدعم، الذي بلغت قيمته في الموازنة العامة 205 مليارات جنيه مع وجود خطة للزراعة والاكتفاء الذاتي من القمح والشعير والزيوت، حيث تستورد مصر 80٪ من احتياجاتها من الزيت.. أي أن ساندوتش الفول والطعمية تستورد مصر منه 62٪.
قناة السويس
هل يكون هذا المشروع القومي المقترح هو إنشاء محور قناة السويس الذي أعلنت عنه الحكومة؟
محور قناة السويس يمشي جنبا إلي جنب مع زيادة الناتج القومي.. فقد تم افتتاح قناة السويس عام 1896 وكان الحفر قد بدأ قبلها بعشر سنوات تقريبا في زمن الخديو سعيد، والافتتاح في زمن الخديو إسماعيل، وإلي اليوم مرت 144 سنة، ولا يزال رئيس هيئة قناة السويس في وظيفة ال »كمساري« يتلقي رسوم العبور فقط، فحتي أتوبيس النقل العام في القاهرة نجد بداخله من يبيع الحلويات والمناديل.. وهؤلاء الباعة لا نجدهم في السفن أو ما يسمي بتموين السفن.. فمصر تمر بها السفن لمسافة 172 كيلو مترا وعدد الدول المارة 62٪ من دول العالم، 23٪ من حاويات العالم، نحن نحصل علي من 5 إلي 6 مليارات دولار بالكامل.. وفي المقابل قناة بنما طولها 22 كيلو مترًا تمر عليها 3 دول، تحصل علي 5٪ من تجارة العالم، تُخرج منها 25 مليار دولار سنويا إيرادات.. والسؤال هنا هل العيب فينا أم في حبايبنا الذين يديرون هذه الأمور؟! فنجد مثلاً أن بورصة السفن في منطقة تسمي جبل علي..فلا نستفيد شيئاً من تموين واصلاح السفن؛ مع أن قناة السويس مسألة حياة أو موت، ومشروع محوري ومهم وسيوفر لمصر علي الأقل مليوناً ونصف المليون فرصة عمل، وتنمية 6 محافظات.
بمناسبة الحديث عن قناة السويس، كيف نستفيد من شبه جزيرة سيناء اقتصاديا وتنمويا في المرحلة القادمة؟
سيناء مساحتها 62 ألف كيلو متر، وإذا علمنا أن مساحة مصر مليون كيلو متر مربع أي 238 مليون فدان، تصبح سيناء في حدود 15 إلي 16 مليون فدان.. والمناطق المأهولة في مصر كلها 5٪ من مساحتها أي أنه لو ال 85 مليون مصري إضافة إلي 10 ملايين المقيمين في الخارج سكنوا في سيناء ستستوعبهم، وأؤكد أن مصر الدولة رقم 3 في الثروة المحجرية و 70٪ من هذه الثروة متواجدة في منطقة وسط سيناء؛ ولذلك لابد من إنشاء محافظة لوسط سيناء تكون عاصمتها أبوزنيمة، ونقيم فيها كل الصناعات الثقيلة التي تعتمد علي المواد الخام الموجودة في هذه المنطقة، مثال واحد لهذه المواد وهي الرمال البيضاء النقية التي لا توجد إلاَّ في هذه المنطقة بدرجة نقاء 98٪ وتبيع مصر الطن الواحد ب 12 دولارًا وتصدره إلي ثلاث دول: تركيا وإيطاليا وإسرائيل.. ثم نعود ونشتري من هذه الدول الطن الواحد ب 230 دولاراً لصناعة الزجاج وأحياناً نستورد الطن الواحد ب 2000 دولار، بل وإسرائيل مثلاً تقوم بصناعة رقائق الكمبيوتر والسيليكون ثم نشتريها منها الطن الواحد ب 23 ألف دولار.. هذا مثال واحد لما نعيش فيه.
ولكن الصناعات تحتاج إلي موارد أخري كالطاقة مثلاً وليس مجرد إقامة المصانع.. فكيف نوفر هذه الطاقة في الوقت الذي نشتكي فيه من انقطاع الكهرباء؟
عندنا بالفعل مشكلة في الطاقة، هذا صحيح.. وأقول لك إن لدينا منطقة تسمي فحم المغارة بسيناء، هذا الفحم يكفي مصر لمدة 162 سنة لو استخدمته في تشغيل 12 ألف مصنع للصناعات الثقيلة، كالحديد والأسمنت والألمونيوم والأسمدة.. إلخ، فما علينا سوي إخطار المصانع بمهلة أربعة أشهر لتغيير المواتير التي لاتتجاوز تكلفة تغييرها ال 3 ملايين دولار أي 20 مليون جنيه مصري؛ وهو رقم ضئيل إذا ما قورن بمبلغ يتراوح من 50 إلي 65 مليار جنيه تدفعها الدولة دعماً للصناعات كثيفة استخدام الطاقة.. فالسؤال الآن لماذا لا نبتكر الحلول، بدلاً من أن نعيش كما قال كفار قريش: "هذا ما وجدنا عليه آباءنا".
منح ومساعدات
ألست متفائلاً بزيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلي الإمارات، خاصة بعد الإعلان عن حزمة استثمارات جديدة؟
رأينا يوم 3/7/3102 أنه تم عزل الرئيس السابق، ثم يوم الخميس 4/7/3102 أعلنت ثلاث دول هي السعودية والإمارات والكويت عن تقديم حزمة من المساعدات إلي مصر تصل إلي 12 مليار دولار، وصل منها 9 مليارات دولار، إضافة إلي 2 مليار مواد بترولية.. والسؤال هو هل ذهب رئيس الوزراء لجذب المزيد من المنح والمساعدات أم لجذب الاستثمارات، لأني أعتبر المنح مجرد كوبري أو توصيلة من بطارية سيارة إلي بطارية أخري، ولا يجوز أن يسير خلفك صاحب البطارية حتي تصل إلي مسكنك، فهذا نوع من الصياعة والنطاعة وهناك فارق بين المنحة التي تُعطي لوجه الله، والمساعدة التي هي دين لخمس سنوات بدون فوائد، أي هي مديونية سأردها وإن كانت بلا خدمة دين.
لماذا لم نعد نسمع شيئاً عن قرض صندوق النقد الدولي.. وهل نحن في حاجة شديدة إليه؟
كنت من أوائل الناس الذين نادوا بأن مصر ليست في حاجة إلي هذا القرض فمصر لديها ما يغنيها عن ذلك، إنما القائمون علينا منذ مبارك حتي الآن يظنون أن صلاحية مصر للقرض ستعطيهم شهادة للاقتراض من أماكن أخري؛ ونحن لا نحتاج إلي شهادة الشحاذة هذه، فعلينا أن نعتمد علي أنفسنا، ولنأخذ مثالاً لإيران التي تنتج السيارات والقنابل الذرية ونحن بعد ثلاثين عاماً من العلاقات مع الولايات المتحدة نستورد 60٪ من القمح و80٪ من الزيت وحتي »اساتك« الفلوس نستوردها من تايلاند.. هذه هي المهانة.