سلماوي:»الخمسين« ألغت المادة 219 وتوافق جماعي علي المادة الثانية والثالثة

التصويت النهائي علي الدستور علني بمشارگة الاحتياطيين بعد إقرار لجنة العشرة للمواد

حوار بين عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وبعض الأعضاء خلال الاجتماع
هدد الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، بالانسحاب من لجنة الخمسين في حال استمرار أسلوب تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور.
وقال بولا لم نكن جزءا من الاتفاق الذي تم بين ممثلي الازهر وممثلي حزب النور حول مواد الهوية، ولن نوافق علي وضع تفسير لكلمة مبادئ الشريعة في ديباجة الدستور، مضيفا لقد فرض علينا هذا التوافق دون مناقشتنا.
ووصف الانبا بولا الباب الاول بأنه سلفي، قائلا "تم قهرنا فيه وليس لنا علاقة به ولن نكمل إذا تم وضع تفسير للمبادئ في الديباجة".
فيما قالت مصادر، إن جميع ممثلي الكنيسة قد وافقوا علي المادة الثانية كما هي دون أي إضافة بعد أن أعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام موافقته علي نص المادة، ولم تناقش المادة 219 علي وجه الاطلاق داخل الجلسة".
ومن جانبه، قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة، إن جلسات التوافق التي تعقد بين عدد من أطراف الخمسين الهدف منها تسهيل مهمة اللجنة، مؤكدا أن المادة 219 لم تقر ولم تناقش داخل لجنة الخمسين وتم الغاؤها من الدستور الجديد .
وأضاف سلماوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بمقر مجلس الشوري أن بولا أعلن تراجعه خلال الجلسة عن إصراره علي وضع كلمة "غير المسلمين" في المادة الثالثة، وأكد علي موافقته علي وضع جملة "المسيحيين واليهود"، وأن المادة الثانية والثالثة محل اتفاق وتوافق بين الأزهر والكنيسة .
وقال محمود بدر عضو اللجنة ان غضب الانبا بولا بسبب استشعاره بانه تم ابعاده عن جلسة التوافق الاخيرة عن قصد وعمد وانه تفهم الموقف وسيتم مناقشته في الامر لاحتواء الازمة.
و أوضح محمود بدر خلال المؤتمر الصحفي أن ما يحدث حول هذه المادة هي مزايدات في ظل عدم وجود أي اعتراضات من أعضاء لجنة الخمسين علي وضع تفسير المحكمة الدستورية كتفسير للمادة الثانية بعد أن تم الاتفاق علي إلغاء المادة 219 وما يتبقي هو تحديد موقعها في الديباجة . وتابع بدر قائلا " هناك تسرع من حزب النور في إعلان التصور الذي تم الاتفاق عليه، وهو السبب الذي أغضب الأنبا بولا, ودفعه للتلويح بانسحابه من اللجنة". وأكد ممثل تمرد أن الاتفاق، سيتم قريبًا علي هذه المادة دون أن يكون هناك أي انسحابات قائلا "الأنبا بولا مستمر" .
وقال سلماوي خلال المؤتمر ان اللجنة ناقشت امس، المواد المتبقية من باب المقومات الأساسية، وهي مواد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الي انه حتي الان تم الانتهاء من 65 مادة من الدستور الجديد وتم اقرارهم بالكامل وتضمنت المواد 18 مادة مستحدثة معظمها في باب الحقوق والحريات، أبرزها مادة تجرم التعذيب بكل أنواعه، بعدما كان الدستور القديم يحظر التعذيب فقط، والحق في الكرامة الإنسانية التي نادت بها مبادئ الثورة في دولة تحترم كرامة المواطن وتحميها. مادة أخري تحدثت عن الحق في الطعام الصحي والكافي والثقافة، والحديث حول جودة التعليم ليس فقط الحق في الحصول عليه، فضلاً عن حظر التهجير القسري، مثلما حدث مع الأقباط والنوبيين، ونحن الآن بصدد دستور يفصل بين الدين والسياسة عن طريق حظر تكوين الأحزاب علي أساس ديني واستقلال المؤسسات السياسية عن الدين وإلغاء المادة 219 غير أن الدستور الجديد يعبر عن مبادئ ثورة 25 يناير من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية، وما نادت به ثورة 30 يونيو.
وأشار سلماوي الي ان التصويت الذي يتم في الجلسات المغلقة حاليا ليس النهائي وانما سيتم ارسال جميع المواد عقب الانتهاء منها الي لجنة الخبراء العشرة لمراجعة صياغتها وقانونيتها ومدي دستوريتها ، وإعادتها مرة اخري الي لجنة الخمسين مرة اخري لاجراء التصويت النهائي عليها واقرارها، موضحا الي ان هناك اتجاة الي ان تكون جلسات التصويت النهائية علنية ويشارك فيها الجميع بمن فيهم الاعضاء الاحتياطيون ووسائل الاعلام.
وأوضح سلماوي ان يوم 3 ديسمبر هو الموعد القانوني والدستوري لانتهاء عمل اللجنة، مشيرا الي ان الاعلان الدستوري حدد عمل اللجنة ب 60 يوما وليس شهرين، ويوم 3 ديسمبر تكون اللجنة قد اتمت 60 يوما عمل طبقا للاعلان الدستوري .
وفيما يتعلق بمواد قانون الانتخابات التشريعية، قال سلماوي ان هذه المواد ستكون انتقالية لعدم وجود سلطة تشريعية قائمة الان ، مشيرا الي انه عقب اقرار الدستور الجديد ستكون هناك حاجة الي مراجعة ترسانة من القوانين التي وصفت بأنها سيئة السمعة لتتوافق مع الدستور الجديد.
وحول الإبقاء علي مجلس الشوري من عدمه، أكد المتحدث باسم الخمسين، أن اللجنة ستصل لحل خلال يومين، مشيراً إلي أنه لا أحد يستطيع توقع مصيره، وأنه لو كان الأمر في النهاية هو تصويت الأغلبية علي بقائه، سيكون حينها مجلس شيوخ له مواصفات جديدة وطريقة جديدة للتكوين، نافيا ما تردد عن ان عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين يقود حملة لدعم موقفه المؤيد لبقاء الشوري او انه يسعي للتأثير علي الاعضاء الرافضين لبقاء الشوري لتعديل موقفهم والموافقة علي اقرار الشوري.
وفيما يتعلق بمواد القوات المسلحة اوضح محمود بدر ان هناك اتفاق بين اللجنة والقوات المسلحة علي ان محاكمة المدنيين امام القضاء العادي حق لا جدال فيه ولكن يتم الان التشاور حول بعض الاستثناءات المتعلقة بالتعدي علي المنشآت العسكرية وكل ما يمس القوات المسلحة ، وانه كما تم التوصل الي اتفاق حول حول مواد الهوية سيتم التوافق حول مواد الجيش بما يحقق المصلحة العامة للمواطن وللمؤسسة العسكرية .
وقال محمود بدر، ممثل تمرد بلجنة الخمسين، خلال المؤتمر إن هناك توافقاً داخل اللجنة علي مواد الحقوق الاقتصادية، لافتا إلي أن اللجنة أقرت امس المادة الخاصة بالتعليم، والتي تنص علي أن التعليم إلزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة 45٪ من الناتج القومي للتعليم.
ومن ناحية أخري تصاعدت ازمة الأعضاء الاحتياطيين في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إزاء استمرار منعهم من حضور جلسات التوافق المبدئي علي مواد الدستور الجديد، وتواصل بعض منهم مرة أخري مع مؤسسة الرئاسة، في محاولة للوصول إلي حل لهذه الأزمة.
وأكدت مها أبو بكر، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين، أن الأعضاء الاحتياطيين سيعقدون مؤتمرا صحفيا اليوم بنقابة المحامين لإعلان الخطوات التصعيدية القادمة، بعد استبعادهم من حضور جلسات التصويت داخل اللجنة.