يعلم كل من يتصدي لانشاء »نقابة مهنية« ان القانون يحدد الاجراءات التي يجب ان تتم لانشاء أي نقابة مهنية وفي مقدمتها صدور قانون من المؤسسة التشريعية بانشاء هذه النقابة، ويتضمن القانون شروط العضوية وتفاصيل كثيرة عن الصلاحيات الممنوحة للنقابة والتزاماتها. وكانت هذه الاجراءات سببا في حرمان الاذاعيين بالاذاعة والتليفزيون »الرسمي والخاص« من انشاء نقابتهم المهنية طوال عشرات السنين كافح فيها الاذاعيون لانشاء نقابتهم المهنية وحرمهم من تحقيق هذا الهدف المشروع عرقلة وزراء الاعلام المتعاقبين لهذه الجهود بمنع المؤسسة التشريعية من اصدار هذا القانون. وهذه الايام بدت بارقة أمل وسارع الاذاعيون في الاذاعات والقنوات التليفزيونية الخاصة لانشاء نقابتهم المهنية ملتزمين بالاجراءات القانونية المنظمة لهذا النشاط، ويبدو ان بعض الزميلات والزملاء من ابناء هذه المهنة تصوروا ان بامكانهم انشاء »نقابة مهنية« بفرض »أمر واقع« يستغل تفسيرات تلتف حول الاجراءات القانونية الصحيحة. ومضي هؤلاء في طريقهم وحاولوا انتزاع اختصاصات النقابات المهنية بفرض أمر واقع لم تتحقق له الشرعية التي لا تكتسب إلا بصدور قانون من مؤسسة تشريعية. نصيحتي للزميلات والزملاء ان يضموا جهودهم لجهود جادة تحاول انشاء نقابة مهنية ملتزمة بالاجراءات القانونية، هذه الاجراءات التي تسبغ الشرعية علي اي نقابة مهنية، وبغير هذا تفقد أي نقابة وجودها الشرعي والقانوني »كنقابة مهنية« وتبقي »نقابة عمالية« لا اكثر.