حديث الهمة

م. كامل الحمامصى
إشتدي يا أزمة تنفرجي... كانت الضبابية... اليوم الأمور وضحت وضوح الشمس!...
عمرو موسي أكد أن اللجنة ستنتهي من الدستور بحلول شهر ديسمبر. ببلوغ منتصف نوفمبر - أيام من الآن - سوف تكون هناك تفاصيل تم الموافقة عليها، ووقتها تطرح علي الرأي العام للحوار.. أكد محمد سلماوي "نحن في صراع مع الزمن ونصر علي الانتهاء في الموعد المحدد"... سبق لسلماوي أن صرح بأن المسودة الأولي ستجهز في الأسبوع الأول من نوفمبر! .. المادة 29 من الإعلان الدستوري حددت الانتهاء من الدستور والحوار المجتمعي خلال 60 يوما من ورود ملاحظات لجنة العشرة.. وردت أول سبتمبر ..قد يكون ما أكده موسي صحيحا... علي أي حال وضحت الرؤية وموعدنا ديسمبر ... لكن!
عقد موسي مساء الإثنين 28 الماضي اجتماعا ثانيا مع ممثل حزب النور للتوافق حول المادة 219 - بعد أن فشل الاجتماع الأول- حضره مفتي الجمهورية وأحد ممثلي الأزهر (الأخبار ص4)..
لتوضيح الأمور أكد سلماوي في مؤتمره الصحفي أمس أن المادة 219 دخلت الدستور في 2012 وتسببت في تفجير الخلافات، وأنها لم تعرض علي لجنة الخمسين عبر مسودة لجنة الخبراء، وبالتالي فاللجنة لا تنظرها... هكذا ؟!...
وقال: "هذه المادة لم تناقش ،بالتالي فهي ليست موضع بحث أو خلاف أو نقاش حتي الآن"...
لم اجتمع موسي إذن مع مندوب النور في حضور المفتي؟ لم إنفعل منذ أيام وهدد د.سعد الدين الهلالي أستاذ بالأزهر بالانسحاب حالة وضع تفسير لكلمة "مبادئ الشريعة" المنصوص عليها في المادة 2 كطلب حزب النور لموافقتهم علي إلغاء 219...، علي أي حال وضحت الرؤية وموعدنا ديسمبر.. لكن!
يطمئننا عمرو موسي في تصريح ل أ.ش.أ بقوله: مصر ليست دولة دينية وإنما دولة تحترم الدين فيبدأ الدستور ب" بسم الله الرحمن الرحيم "والمادة 2 تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع... والأزهر منارة ".. حسم الأمر!.. يؤكد موسي أن الدستور يحترم الدين... لكن!..
"يحتوي علي أحكام انتقالية للوضع الذي تمر به البلاد"... أي دستور مؤقت ؟. بعد كل هذا ؟!.....وما هو الوضع غير حرب علي الإرهاب ؟ ألم نرحب بخارطة الطريق كونها تحقق استقرارا ينهي الاستثناء، وأصدرنا التفويض للسيسي والقوات المسلحة للقضاء علي الإرهاب؟ فمال الدستور بالوضع الراهن ؟.... علي أي حال وضحت الرؤية وموعدنا ديسمبر!... لكن!
نظام الانتخابات النيابية، سلطة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، نسبة العمال والفلاحين، خلافات السلطة القضائية، لم تحل بعد.. رئيس نادي قضاة مجلس الدولة صرح أن لجنة نظام الحكم بالخمسين ليس بها خبرات قادرة علي مناقشة مشاريع السلطة القضائية، وإن لم تستعن اللجنة بأصحاب خبرات فنية في كتابة الدستور، وذات مهارة وحكمة، فسيخرج دستور مشوه وعمره قصير.. الخلاف بين السلطات القضائية لازال قائما... علي أي حال وضحت الرؤية وموعدنا ديسمبر!... لكن!...
يبقي تفصيل بسيط، قد يكون للبعض ثانويا، هو الحوار المجتمعي لمناقشة الدستور. لو أنهت اللجنة علي خير عملها الأسبوع الأول من ديسمبر، يبدأ الحوار لمدة شهر فالإستفتاء يوم 8 يناير 2014.. لكن !.. قانوني التظاهر والإرهاب مجمدان لحين إجراء حوار مجتمعي لهما أيضا. القتلي يتساقطون والفوضي عامة والعمل متوقف. مجلس حقوق الإنسان أوصي بإعادة النظر في قانون التظاهر لتعارضه مع الدستور القادم!.. منجمون يعطلون صدور قانون بحكم ما سيكون وهو في علم الغيب.....
فلننتظر تحديد موعد الحوار المجتمعي للقانونين أيضا ليحدد المجتمع كيفي يحمي نفسه من الإرهاب والفوضي بأسلوب إنساني حقوقي ، ولمزيد من التفاصيل تستضيف لميس الحديدي مساء الثلاثاء حامي الحقوق زياد بهاء الدين ..
انتهينا من "البرنامج" ولكن ياما في الجراب يا حاوي... إحنا ورانا حاجة؟!...علي أي حال وضحت الرؤية وموعدنا ديسمبر...
كنت أتصور أن يبادر د. الببلاوي ووزراؤه لعقد مؤتمر متخصصين من رجال المال والاقتصاد والتعليم، لحين الانتهاء من الدستور، لوضع خارطة طريق للعمل والإنتاج مع التدفق المالي الهائل الوافد من السعودية والإمارات.. أن تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرا لوضع أسس تحرير الصحافة والارتقاء للفضائيات لتقوم بدورها الفاعل بديلا عن العويل واللطم ردا علي مخرجات كاذبة لقناة الجزيرة ، أو الوقوع في فخ التركيز علي "البرنامج" وثرثرة أطفال أنابيب السياسة... علي أي حال وضحت الرؤية وموعدنا ديسمبر..
الي أن تتضح الأمور أكثر باستدعاء الغائب الحاضر أصحاب الرؤي والخبرة القادرين علي كسر كماشة التصحر الفكري وطاووسية أقزام الخانقة لنا... أكرر "يا عالم حد يعبر الشعب"!!.... وللحديث بقية بذات... الهمة !