تقدم ملموس في الخلاف حول 219.. ولن تعود

جدد محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، التأكيد علي أن الخمسين ليس أمامها مادة برقم 219 لتقوم قائلا 'كما قلت مرارا ان هناك عضو له الاحترام يري ان مضمون المادة يجب ادخاله بشكل ما في الدستور الجديد'.
واستدرك سلماوي موضحا أن هناك تفاض يتم مع حزب النور السلفي من اجل الوصول الي توافق، مشيرا الي أن عمرو موسي رئيس الخمسين أبلغ الاعضاء بتقدم ملموس في هذا الخلاف الذي كان في البادئ مستحكم، علي حد تعبيره.
وأستطرد 'في جميع الاحوال لن يكون هناك عودة ل 219 لاننا نتحدث علي توافق وليس الخضوع لرأي محدد بمجرد انه الغالب في اللجنة'.
وفي سياق أخر، أوضح سلماوي أن اللجنة لم تناقش مادة 50 الخاصة بتداول المعلومات -والتي سبق وتسببت في غضب ممثل الجيش باللجنة - بسبب عبارة الامن القومي، موضحا ان رأيي غالبية الاعضاء وضع تعريف للامن القومي بالدستور بحيث لا يتم الاشارة لها في بعض المواد المتعلقة به.
وأكد سلماوي ان اللجنة لم تحدد بعد في باب الاحكام الانتفالية نظام الانتخابات القادم حيث انها لا تزال محل نقاش، مشيرا الي ان اعضاء كثر اقرب الي العمل في الانتخابات القادمة فقط بالنظام المختلط، مشددا علي ان امر نسبة العمال والفلاحين لم تحسم وسيعقد اجتماع بشأنها.
ولفت سلماوي الي ان اللجنة ستلتزم بالموعد المحدد لها للانتهاء من الدستور وهو الاسبوع الاول من شهر ديسمبر، مستطردا ' وسنتمكن بعون الله من اصدار مشروع الدستور في التاريخ المحدد، ليس هناك نية لمد اجل اصدار الدستور'.
وأضاف سلماوي، إن اللجنة غير معنية بأمر حكم المحكمة الادارية بأحقية العضو الاحتياطي عن الفلاحين محمد الدبش بان يحل محل العضو الاساسي المتوفي محمد عبد القادر، وبطلان تعيين محمد داغر ممثلا للفلاحين في الخمسين.
وأوضح سلماوي، خلال مؤتمر صحفي الخميس، أن القضية التي رفعها الدبش اختصمت الرئاسة و ليست الخمسين طرفا فيها، كما ان اللجنة معنية بتنفيذ القرار الجمهوري الذي تصدره الرئاسة.
وأشار سلماوي، خلال فترة الراحة بين جلستي الخمسين المغلقتين، الي أنه في حال صدور اعلان دستور يفيد باحقية الدبش ستلتزم اللجنة بتنفيذه.