رؤية جديدة للتعامل مع ملف مياه النيل:

الري: انفراجة في أزمة سد النهضة وترحيب مصري بتصريحات رئيس الوزراء الاثيوبي الخبراء: مساهمة مصر والسودان تحقق الخير .. مع تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية

تشهد أزمة النهضة الاثيوبية انفراجة في وقت قريب بعد نجاح الدبلوماسية المصرية بشقيها المائي والسياسي؛ في تحقيق تقدم ملحوظ أعقبه اعتراف رئيس وزراء أثيوبيا ، بضرورة أن يتحول سد النهضة إلي مشروع ثلاثي أثيوبي مصري سوداني يحقق الخير و المنافع للدول الثلاث "بلد المنبع وبلدي المصب"، بدلاً من أن يكون مصدرًا للنزاع والحروب المائية. ورحبت مصر علي لسان الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري، بتلك التصريحات الإيجابية التي تمثل خطوة للإمام في مجال إدارة الموارد المائية بين دول حوض النيل ويري خبراء المياه الدوليون أن موقف أثيوبيا الجديد يمثل عودة إلي الصواب، والامتثال للمعايير الدولية في التعامل مع المجاري المائية التي تؤكد علي ضرورة حرص جميع شركاء المجري المائي علي عدم الإضرار بشعوب أي طرف وحقه في الحصول علي حصته كاملة.
اللجنة الثلاثية
ودعت مصر، إلي ضرورة أن تترجم أثيوبيا موقفها الجديد إلي أفعال من خلال الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الدولية بخصوص سد النهضة، وأيضًا الاتفاق علي آلية عمل السد وأسلوب إدارته وتشغيله.
وقد حرصت مصر ومازالت علي التعامل بحكمة وهدوء؛ من أجل احتواء هذه الأزمة وتبديد الشكوك والمخاوف بموضوعية، وبذل الدبلوماسيون وخبراء المياه قصاري جهدهم علي مدي أكثر من عام علي تفجر أزمة سد النهضة، أكدت مصر مرارًا وتكرارًا علي عدم التنازل عن قطرة مياه واحدة من حصتها في مياه النيل.
واتفق الخبراء الدوليون مع وجهة النظر المصرية، التي تعتبر التزام أثيوبيا بالمعايير والإجراءات الدولية في بناء السدود يصب في مصلحة أثيوبيا أولاً، قبل مصر والسودان لأن أي خلل في هذه المعايير سوف يلحق أضرارا فادحة بالأراضي الأثيوبية التي يقع فيها السد قبل أن تمتد الأخطار إلي دولتي المصب.
المرحلة المقبلة
وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد رؤية جديدة للتعامل مع الجوانب العالقة في ملف مياه النيل، كما ستشهد نشاطا مكثفا بين مصر والسودان واثيوبيا من اجل وضع خارطة لمعالجة قضايا المياه والري، لما فيه مصلحة شعوب الدول الثلاث وعلاقاتها التاريخية الوطيدة التي قامت علي المودة والصداقة والتعاون المشترك. وأعرب د. محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية، عن ترحيب مصر بوضع كل الإمكانيات الفنية للخبراء المصريين في مجال السدود لتكون في خدمة عملية شعوب حوض النيل..
وأكد دكتور عبد المطلب، أنه علي الرغم من الظروف التي تعاني منها مصر فانها حريصة علي دعم جهود التنمية في دول حوض النيل، حيث أقامت مؤخرًا عددًا من المشروعات التنموية في تنزانيا وجنوب السودان وتسعي الي توطيد العلاقات مع أثيوبيا في الحاضر والمستقبل بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
بدائل محلية
وأوضح المصدر، أن مصر لديها بدائل علمية وفنية قابلة للتنفيذ بالمشاركة مع السودان للسد الإثيوبي، منها إنشاء مجموعة من السدود الصغيرة التي تسمح بإنتاج الطاقة الكهربائية التي تحتاجها إثيوبيا، وتحقق التنمية لشعوب النيل الشرقي، وهو ما سوف يتم مناقشته خلال الاجتماع الوزاري المرتقب عقب عيد الأضحي المبارك لافتا إلي إمكانية استضافة القاهرة لهذا الاجتماع بدلا من الخرطوم، نظرا للظروف التي تشهدها السودان حاليا.
الدكتور نصر الدين علام وزير الري الاسبق قال ان تصريحات اثيوبيا في هذا التوقيت تعتبر مجالا للحوار الجاد بين الحكومتين المصرية والاثيوبية للاتفاق علي كيفية تحقيق شراكة حقيقة للدولتين في المشروعات المائية وبما يحقق الفائدة للشعبين المصري والاثيوبي وان هناك افاقا عديدة تصلح لتحقيق هذه الاهداف اذا خلصت النوايا .
تصميمات المشروع
واضاف علام ان مشاركة مصر في تمويل تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي تستوجب المشاركة في مراجعة تصميمات المشروع حيث ان فكرة الشراكة تتطلب ان يكون هناك ربح للجميع وان امام مصر فرصة كبيرة في اعادة النظر في ابعاد السد بالشكل الذي لا يسبب اي اضرار لمصر ويحقق فائدة للجميع. من ناحية أخري أكد د. محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري أن أجهزة الوزارة لن تتهاون مع من تسول له نفسه بالإعتداء علي حرم نهر النيل أو تلويثه وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، مطالبا جموع المصريين بالحفاظ علي مجري النهر عدم إلقاء المخلفات به بإعتباره ثروة قومية وشريان الحياة لمصر ولاسيما في ظل محدودية الموارد المائية.
جاء ذلك عقب تلقيه تقريرا من قطاع تطوير وحماية نهر النيل حول الجهود التي تبذلها أجهزة الوزارة في التصدي لكافة أشكال التعدي علي النيل وفرعيه حيث تم تحرير (30406) مخالفات شملت أعمال ردم ومبان وأسوار وعشش وغيرها وتم إزالة (5516) مخالفة في الوجهين القبلي والبحري.